محبوبه بیدکی روزنامه نگار: دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: بدیهی است که با قیمت گذاری بیش از 20 محصول ایران خودروو سایپا توسط شورای رقابت، سیاسی برخورد می‌شود، در صورتی که اگر شورای رقابت که ادعا می کنند، فرا قانونی هستند، باید مجوز افزایش قیمت 70 الی 80 درصد قیمت خودرو را می‌دادند و با مسئولان و متولیانی که اینگونه سیاست‌ها را اعمال کرده‌اند، قاطعانه برخورد کنند.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، در مورد قیمت گذاری دستوری خودرو گفت: با توجهبه نارضایتی مردم از کیفیت خودروها، ما نیز اذعان داریم که کیفیت خودروهای داخلی پایین است، امامتاسفانه قیمت‌گذاری دستوری به صنعت خودروی داخلی تحمیل شده و منجر به ضرر و زیان خودروسازان و قطعه سازان شده است.
وی در ادامه با انتقاد از افزایش هزینه‌های مواد اولیه، تاکید کرد: در واقع قیمت گذاری خودرو دستوری است و ما با ضرر و زیان فراوان خودرو را به فروش می‌رسانیم. به عنوان مثال، شورای رقابت
گذاری، قیمت گذاری 20 محصول ایران خودرو را تعیین نکرده و با توجه به افزایش هزینه‌های مواداولیه بر اساس برآوردهای سازمان حمایت، باید 35 الی 38 درصد افزایش قیمت برای خودرو داشته باشیم، اما شورای رقابت اجازه نمی‌دهد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه تصریح کرد: مسئولان شورای رقابت ادعا داشتند که هدف آنان رشد صنعت خودروسازی کشور است تا ضرر و زیانی متوجه این صنعت نشود، اما از اردیبهشت
ماه سال 1402 پس از 18 ماه، که افزایش قیمت نداشتیم و تمام مواد اولیه خودرو نیز افزایش یافته بود، بر اساس برآوردهای سازمان حمایت، قیمت خودرو باید حدود 70 الی 80 درصد افزایش می‌یافت، اما پس از رسانه‌ای شدن این موضوع با دخالت معاون اول رئیس جمهور، قیمت خودرو تنهادر حدود 40 درصد افزایش پیدا کرد.
ایشان با اشاره به وعده و وعید مسئولان مبنی بر بررسی هر سه ماه یکبار هزینه‌های مواد اولیه خودرو، افزود: متاسفانه وعده‌های مسئولان شورای رقابت مبنی بر بررسی افزایش قیمت خودرو معادل با هزینه‌های مواد اولیه، نه تنها عملیاتی نشد و قیمت واقعی را به خودروسازان اعلام نکردند، بلکه منجر به 30 هزار میلیاردتومان ضرر و زیان ایران خودرو و سایپا در شش ماهه اول سال 1402 شد.
نعمت بخش با بیان اینکه ضرر و زیان ناشی از افزایش هزینه‌های مواد اولیه توان مالی کارخانجاتایران خودرو را کاهش داده، گفت: ضرر و زیان ناشی از افزایش هزینه‌های مواد اولیه منجر به عدم پرداخت بدهی 40 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا به قطعه سازان شد، بدیهی است که با وجود این مشکلات، قطعه سازان باید طلب خود را وصول کنند تا بتوانند روی کیفیت قطعات خود کار کنند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن انتقاد از اینکه با قیمت گذاری خودرو، سیاسی برخورد می‌شود و خودروسازان نسبت به قیمت گذاری دستوری گلایه دارند، گفت: بدیهی است که با قیمت گذاری بیش از 20 محصول ایران خودرو و سایپا توسط شورای رقابت، سیاسی برخورد می‌شود، در صورتی که اگر شورای رقابت که ادعا دارند، فرا قانونی هستند، باید مجوز افزایش قیمت 70 الی 80 درصد قیمت خودرو را تعیین می‌کردند تا با مسئولان و متولیانی که اینگونه سیاست‌ها را اعمال کرده‌اند قاطعانه برخورد کنند، بنابراین با توجه به افزایش قیمت قطعات خودرو و مواد اولیه، نمی‌توان انتظار کیفیت بالا از خودروهای داخلی را داشت، چرا که خودروسازان داخلی دچار ضرر و زیان‌های مالی بسیاری شدند.ایشان در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود کیفیت پایین خودروهایی مانند پراید، اما باز هم شاهد افزایش قیمت آن در بازار هستیم؟ افزود: در خودروهای داخلی استانداردهای ایمنی اولیه رعایت می‌شود، در غیر این صورت اجازه شماره گذاری ندارند، اما به طور اصولی نمی‌توان از خودروی پراید انتظار مرسدس بنز را داشت، البته آخرین قیمت گذاری سایپا برای ماشین پراید 39 میلیون تومان بود که با توجه به تورم به 200 میلیون تومان در بازار افزایش پیدا کرده است.ایشان در ادامه با بیان اینکه اعداد و ارقام زیان خودروسازان داخلی را در بورس می‌توان مشاهده کرد، یادآور شد: بر اساس قیمت‌های دستوری که پاشنه آشیل صنعت خودرو داخلی است و منجر به ضرر و زیان خودروسازان شده است، یادآوری نمود، طی 10 سال گذشته از سال 92 تا 1402 مواد اولیه خودرو به طور متوسط 38 برابر شده که در میان تمام این مواد اولیه فولاد بیشترین افزایش قیمت را داشته و در واقع حدود 45 برابر شده و همین فولاد در سال گذشته با 70 درصد افزایش قیمت یکه تاز بازار بود، به همین دلیل شاهد سود دهی صدها میلیاردی فولاد مبارکه و فولاد آلیاژی هستیم، اما خودروسازان نمی‌توانند به سهامداران خود حتی یک ریال سود بدهند.
نعمت بخش در پایان با بیان اینکه پروژه‌هایی را برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی در دست اجرا داریم، خاطر نشان کرد: همانطور که ذکر شد، متوسط قیمت مواد اولیه خودرو طی 10 سال گذشته 38 برابر و قیمت خودرو طی همین 10 سال گذشته 13 برابر افزایش قیمت داشته است که این مسئله منجر به ضرر و زیان خودروسازان داخلی و کیفیت پایین خودروها شده است، البته طرح، برنامه و پروژه‌هایی را برای بهبود کیفیت خودرو در دست اجرا داریم، اما متاسفانه مشکلات مالی دست ما را برای هزینه‌های بیشتر در بهبود کیفیت خودرو بسته است.
