امروزه کمتر خانواده‌ای را پیدا می‌کنیم که تا بحال در بنگاه‌های معاملات ملکی حضور پیدا نکرده باشد یا گذرش به این بنگاه‌ها نیفتاده باشد. هر چند بر اساس نوع ملک مسکونی یا شرایط اقتصادی افراد، میزان مراجعات مردم به این بنگاه‌های اقتصادی متغیر است، ولی در مجموع بنگاه‌های معاملات ملکی را می‌توان از پر رفت و آمد ترین دفاتر تجاری در شهرها نامید.
گسترش ساخت و ساز در سال‌های اخیر، افزایش واحدهای تجاری و مسکونی و گرایش مردم به سرمایه گذاری در بخش مسکن، افزایش اجاره بهای املاک تجاری و مسکونی و جابجایی بیشتر مردم و … باعث شده است حجم مراجعات مردم به بنگاه‌های معاملات ملکی و تعداد معاملات ملکی، روند صعودی پیدا کند.
از سوی دیگر تمایل افراد به تأسیس بنگاه‌های معاملات ملکی به دلیل عدم نیاز به گذراندن دوره‌های فنی و تخصصی پیشرفته و سرمایه آنچنانی، افزایش پیدا کرده است تا جایی تقریباً در هر خیابان چندین بنگاه معاملات ملکی در حال فعالیت هستند و تعداد آنها از بسیاری مشاغل دیگر فراتر رفته است. این افزایش بی رویه تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی و بالا رفتن حجم معاملات باعث شده است نظارت اصولی و جامع بر معاملات به درستی انجام نشود؛ مضاف بر اینکه عدم نظارت کامل بر عملکرد بنگاه‌های معاملات ملکی توسط مراجع ذیصلاح و در کنار آن عدم اطلاع برخی از شهروندان از مفاد قوانین و مقررات مربوط به معاملات تجاری، مشکلات عدیده‌ای را برای عده‌ای از شهروندان رقم زده است. استعلام سند از اداره ثبت، احراز هویت فروشنده و خریدار، تعیین نوع و کاربری ملک و زمین، ارائه مدارک سجلی معتبر، تائید امضاء و … بخشی از اصول و پیش نیازهای یک معامله صحیح و منطقی می‌باشند که این موارد در بسیاری از بنگاه‌ها رعایت نمی‌شود و یا اساساً بنگاهدار توانایی یا اهلیت انجام این امورات را ندارد. بر همین اساس برخی افراد سودجو با جعل عنوان و سند، و یا سوء استفاده از عدم آشنایی مردم با قوانین حقوقی و سهل انگاری و کم تجربگی عده‌ای از مشاورین املاک، اقدام به کلاهبرداری های وسیع نموده‌اند و عده بسیاری سرمایه‌شان را از دست داده‌اند. فروش یا اجاره همزمان یک ملک به چندین نفر، عدم انتقال قطعی سند توسط فروشنده، انجام معامله با وکالت نامه‌های جعلی، خرید و فروش ملک در رهن بانک، فروش خانه‌های نیمه ساز و یا فاقد امکانات، اجاره ملک به غیر بدون اطلاع مالک، خرید و فروش زمین یا ملک‌های فاقد سند یا دارای ایرادات حقوقی، دریافت رهن از مستأجر بدون اطلاع موجر، فروش زمین در محدوده فضای سبز یا دارای کاربری غیر از مسکونی و موارد مشابه نیز از تخلفاتی هستند که در برخی معاملات با آنها روبرو می‌شویم.ذکر این نکته ضروری است که هرگونه معامله دارای ریزه کاری‌ها و نکات مربوط به خودش می‌باشد و به عنوان مثال معامله یک ملک تجاری با یک قطعه زمین تفاوت‌های اساسی دارد و داشتن تجربه، آگاهی و تخصص بنگاهدار در این خصوص بسیار مهم است.
امید است در آینده شاهد ساماندهی این کسب و کار باشیم و محدودیت‌ها و شرایطی ویژه‌ای برای تأسیس بنگاه‌های معاملات ملکی در کشور لحاظ شود تا علاوه حفظ آرامش روانی مردم در انجام معاملات، از خسران و زیان افراد در معاملات جلوگیری شود.
