تأثیر نرخ بهره بین بانکی بر بورس

اين روزها بازار سرمايه در بي خبري به سر مي‌برد و شاخص‌هاي بورس حرکت محسوسي دارند. گروهي بر اين اعتقاد هستند که ريشه يابي اين موضوع دست به دامان تغييرات نرخ بهره بين بانکي است. نرخ بهره فعلي بين بانکي حتي اگر با فرمول رياضي هم حساب شود، اثر خاص و ملموسي ندارد اما اگر […]

اين روزها بازار سرمايه در بي خبري به سر مي‌برد و شاخص‌هاي بورس حرکت محسوسي دارند. گروهي بر اين اعتقاد هستند که ريشه يابي اين موضوع دست به دامان تغييرات نرخ بهره بين بانکي است. نرخ بهره فعلي بين بانکي حتي اگر با فرمول رياضي هم حساب شود، اثر خاص و ملموسي ندارد اما اگر شرايط نگاه به بازار سرمايه در مقابل اوراق و نرخ بهره پيش رود مهم‌تر خواهد بود.

از نظر من سياستگذار اقتصادي دچار يک گرفتاري براي مقابله و جبران تورم شده‌ايم. چرا که يکي از مهم‌ترين کارها براي جبران تورم افزايش نرخ بهره است. اما سياستگذار با اين کار، هم در فروش اوراق و هم در فضاي کسب و کار دولت در بازار سرمايه به مشکل مي‌خورد.

افزايش چند صدم درصدي نرخ بهره بين بانکي اظهر من‌الشمس است که تأثير ملموسي روي روند بورس ندارد. اما اين رويکرد زماني که فضا طوري مهيا شود که سياستگذار اقتصادي بخواهد شرايط را طوري پيش ببرد که جذابيت براي فروش اوراق يا رقيبي براي نرخ اوراقي که در شرف فروش است، ايجاد شود اين مقوله مثمر به ثمر خواهد بود.

عمليات بازار باز در فرابورس به همين دليل داير شد. به طوري که نرخ بهره در يک بازار متشکل، منضبط و شفاف مشخص شود. اما اگر اين بازار بررسي شود مشخص است که در يک روز بيشتر از ۳۲۰ همت معامله بسته مي‌شود. اين در حالي است که ارزش معاملات بورس و فرابورس هفت الي هشت همت است. پس با اين حساب مي‌توان گفت اين معاملات به صورت دستوري انجام مي‌شود. به اين ترتيب انتظاراتي که از راه‌اندازي و تغيير محل انجام اوراق از بانک مرکزي يا بين بانکي به فرابورس اين بود که همگان نرخ بهره بين بانکي را کشف کنند، پيش نرفت. حال بايد ديد با توجه شرايط فعلي مي‌توان هنوز اميدوار بود که نرخ بهره بين بانکي مي‌تواند تاثيري در بورس در سال‌هاي آتي داشته باشد يا خير.