زهرا محمودی روزنامه نگار: گروه اقتصادی: در لایحه بودجه 1403، تمرکز بر مالیات ستانی از دانه درشتها است. در سال گذشته 88 درصد مالیات را 5 درصد مودیان پرداخت کردند. یعنی 5 درصدی که درآمد بالا داشتند. دولت دنبال آن است که با تمرکز روی 5 تا 10 درصدها درآمد مالیاتی را به دست آوریم. اینها گفتههای مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی است. وی با تاکید بر اینکه مالیاتها در بودجه 1403 رشد داشته اما این رشد، نسسبت به رشد مالیات در بودجه 1402 نسبت به 1401 کاهشی بوده، گفت: درسال 1401، مبلغ مصوب درآمدهای مالیاتی ما 454 همت بود که در سال 1402، به 749 همت رسید. یعنی تقریباً حدود 65 درصد افزایش؛ این 65 درصد افزایش در افزایش 1401 به 1402 بود. اما از 1402 به 1403، این رقم از 749 همت به 1122 همت رسیده است. یعنی افزایش حدود 49 درصدی را تجربه کرده است. یعنی ما در میزان درآمدهای مصوب مالیاتی نسبت به سال گذشته با رشد کمتری مواجهیم یعنی از 65 درصد به 49 درصد رسیدیم. یعنی افزایش رکوردشکنی نیست و افزایشی کمتر است. در ادامه مشروح گفتگو با سخنگوی سازمان امور مالیاتی را خواهید خواند.
برنامههای سازمان امور مالیاتی از شروع دولت تا به امروز چه بوده است و چه تغییراتی را در سیستم مالیات ستانی شاهد بودیم؟
ابتدا باید در مورد نظام مالیاتی صحبت کرده و بررسی کنیم که نظام مالیاتی چه نقشی در سیستم اقتصادی کشور دارد. بیش از 100 سال است که توجه ویژهای به درآمدهای پایدار دولت نداشتیم و عملاً به گونهای صرفاً به اتکاء منابع طبیعی که در اختیار داشتیم، خواستیم دولت را مدیریت کنیم و جلو ببریم. این ابعاد که به نوعی، وابستگی درآمدهای دولت به منابع طبیعی یا منابع نفتی بوده، آفتهای بیشماری برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است. باید یکبار برگردیم و از این زاویه به تأمین هزینهها از محل درآمدهای پایدار مالیاتی نظر بیاندازیم. به زعم بنده در این دو الی سه سال اخیر، اتفاقات خوبی در جهت وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی اتفاق افتاده و این مساله یک اتفاق میمون و مبارک است؛ زیرا هر چه ارتباط بین نظام مالیاتی و نظام اقتصادی، وسیعتر باشد، خود حرکت بهتری را به سمت جامعه دموکراتیک رقم میزند. همانقدر که دولت نیازمند مردمش برای تأمین هزینهها است، همانقدر پاسخگویی دولت به مردم هم افزایش خواهد یافت. شاید یکی از مصادیق بارز این ماجرا، در یک سال اخیر، آن است که سازمان امور مالیاتی احساس کرده نیازمند سخنگویی برای گفتگو با مردم است و صحبت کند چرا مالیات لازم است. این رابطه وثیق بین نظام مالیاتی و اقتصادی است. هرچه قدر این فرآیند را جلو ببریم، باید از جهت کارکردهای نظام مالیاتی به ماجرا نگاه کرده و سعی کنیم زیرساختهای پیاده سازی یک نظام مالیاتی بهینه را فراهم آوریم که افزاش مالیات، آسیبی به آحاد مردم و خصوصاً اقشار ضعیف ایجاد نکند.
در خصوص اتفاقاتی که در این دو سه سال، در سیستم مالیات ستانی اتفاق افتاد، برایمان بگویید؛ در این سالها چه تغییراتی داشتیم؟
یکی از این مولفهها بسترهای ایجاد شفافیت اقتصادی است. برای مثال اجرای ماده 10 و 11 قانون سامانه مودیان، یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که سالهای اخیر رقم خورد. برای حوزه مشاغل و اصناف سالها بود که یک زیرساخت شفاف کننده درآمد برای صاحبان مشاغل وجود نداشت. به شکلی بود که ممیزهای مالیاتی چون مبنایی برای این موضوع نداشتند، یا باید خیلی زحمت میکشیدند تا وضعیت صاحبان مشاغل را شفاف کنند یا باید تحت حوزهای به نام مالیات ستانی علی الراس میشدند که سالهای سال هم وجود داشت. بر این اساس نیاز بود درآمدهای صاحبان مشاغل را شفاف کنیم. یعنی باید بتوانیم مجاری درآمدی و هزینهای صاحبان مشاغل را تشخیص دهیم. یکی از این مجاری درآمدی، باتوجه به سهم بسیار کم نقدینگی از جنس اسکناس و سکه نسبت به حجم نقدینگی کشور این بود که ما دستگاههای کارتخوان را تا جای ممکن شفاف و مشخص کنیم هر دستگاه کارتخوان برای کدام پرونده مالیاتی است و تا قبل از دو الی سه سال اخیر چنین مشخصهای در نظام مالیاتی ما وجود نداشت. این امر سبب شد ما بیش از 23 میلیون دستگاه کارتخوان را ساماندهی کنیم. در مرحله اول 5 میلیون و در مراحل بعدی بسیاری از این کارتخوانها غیرفعال شدند و ما توانستیم بیش از 9 میلیون دستگاه پرداخت را به پروندههای مالیاتی الصاق کنیم. یعنی الان میدانیم کدام صنف کدام دستگاه را دارد و به کدام حساب و برای کدام فعالیت اقتصادی متصل است. این اتفاق بستری از شفافیت را ایجاد کرد.
تمرکز سازمان امور مالیاتی در بودجه 1403 بر روی دانه درشتها خواهد رفت و قرار است دانه درشتها حجم قابل توجه مالیات را بپدازند و در طرف دیگر تسهیل و کاهش پرداخت مالیات از سوی مودیان کم درآمد صورت گیرد؛ این در حالی است که در سال گذشته 88 درصد مالیات را 5 درصد مودیان پرداخت کردند. یعنی 5 درصدی که درآمد بالا داشتند.
شفاف شدن درآمدها چه کمکی به شما در حوزه مالیات ستانی کرد؟
چنین شفافیتی مالیات ابرازی مشاغل را افزایش داد. مالیات ابرازی مشاغل در سال 1400 حدود 3 هزار میلیارد تومان بود، در سال 1401 به 11 هزار میلیارد تومان و در سال 1402 به بیش از 30 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی به زور مالیات نگرفتیم. فضایی از شفافیت موجب شد مالیات ابرازی افزایش یابد. البته ما هنوز تا مرحله ایده آل فاصله داریم. بخشی از فرآیند سوت زنی، بخش دیگری از فعالیت ما بوده است. ما توانستیم با اطلاعاتی که داریم جلوی کتمان درآمد را بگیریم و مالیات ابرازی افزایش یابد. ما در سالهای اخیر هر سال 2 و نیم میلیون مؤدی شناسایی و اضافه کردیم. این اتفاقات مثبت، در این دو سه سال با تکیه بر زیرساختهای شفاف کننده مالیات رخ داده است. شاه اصلی اقدامات سازمان امور مالیاتی در دو واژه دستیابی به عدالت مالیاتی از زوایه ایجاد شفافیت اقتصادی بوده است. اگر ما میگوییم درآمد مالیاتی افزایش یافته، افزایش از شفافیت در بدنه اقتصادی کشور بوده است. زیرا ما میخواهیم وابستگی به منابع نفتی که نفرین منابع طبیعی را به دنبال دارد، کنار بگذاریم. با دو کلید واژه عدالت و شفافیت اقتصادی ما در بودجه هم میخواهیم دو اتفاق بیفتد؛ اول اینکه تمرکزمان روی دانه درشتها برود و دانه درشتها حجم قابل توجه مالیات را دهند و در طرف دیگر باعث کاهش و تسهیل پرداخت مودیان کم درآمد شویم. در سال گذشته 88 درصد مالیات را 5 درصد مودیان پرداخت کردند. یعنی 5 درصدی که درآمد بالا داشتند. ما دنبال آنیم با تمرکز روی 5 تا 10 درصدها درآمد مالیاتی را به دست آوریم. رشد مالیاتی در سال 1403 افزایش یافته و این موضوع درست است. بله همانطور که بودجه افزایش مییابد، حقوق و مالیات هم افزایش مییابد و همه آیتمهای بودجه با افزایش مواجه هستند. اما اگر بخواهیم از منظر رشد مالیات به این مقوله نگاه کنیم، درسال 1401، مبلغ مصوب درآمدهای مالیاتی ما 454 همت بود که در سال 1402، به 749 همت رسید. یعنی تقریباً حدود 65 درصد افزایش؛ این 65 درصد افزایش در افزایش 1401 به 1402 بود. اما از 1402 به 1403، این رقم از 749 همت به 1122 همت رسیده است. یعنی افزایش حدود 49 درصدی را تجربه کرده است. یعنی ما در میزان درآمدهای مصوب مالیاتی نسبت به سال گذشته با رشد کمتری مواجهیم یعنی از 65 درصد به 49 درصد رسیدیم. یعنی افزایش رکوردشکنی نیست و افزایشی کمتر است. نکته دوم این است که ما باید به سراغ عدالت و شفافیت برویم. در بند د تبصره 6 لایحه بودجه 1403 ما برای جلوگیری از فراریان مالیاتی که باید مالیات پرداخت کنند، ولی نمیکنند و ما امکاناتی برای مواجهه با آنان نداریم، درخواست به سامانه سیاق یا سرآمد را داشتیم. این سامانه درآمد و دارایی و مایملک افراد را به ما نشان میدهد و ما میتوانیم وصول درآمد را از این فراریان مالیاتی داشته باشیم. در بند ذ تبصره 6 لایحه بودجه 1403 ما به سراغ شناسایی حسابهای مشکوک به فعالیت تجاری رفتیم. زیرا افرادی هستند که از کارت به کارت، ساتنا و سایر ابزارها برای حساب خود استفاده و از دستگاه کارتخوان استفاده نمیکنند. بنابراین ما نیاز داریم رصدی بر حسابهای تجاری داشته باشیم تا بتوانیم حسابها را شناسایی کنیم. برای مثال حسابهای بانکی یک شخص را رصد کنیم و ببینیم در ماههای گذشته چه تراکنشی به این حساب صورت گرفته یا به مجموع حسابهای او چه تراکنشی بوده است. یا حتی چک کردیم به حسابهای یک خانواده چقدر واریزی صورت گرفته است. چون برخی از حساب فرزند و همسر خود استفاده میکنند. این مساله از قواعدی است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار است شناسایی کنند. عملاً از این طریق حسابهای تجاری شناسایی و متوجه میشویم کدام حساب از حساب کودکان و یا غیر استفاده میکنند و شفافیت در مسیر دیگری فراهم خواهد شد.
اتفاق دیگر، جز 3 بندش تبرصه 6 لایجه بودجه 1403 است که دسترسی آنلاین سازمان امور مالیاتی با دیتا بیس شهرداری، سامانه ملی املاک و اسکان و هر دستگاه دیگری که به دارایی افرادی دسترسی دارد را بتوانیم دسترسی بر خط داشته باشیم. ببینیم چه کسی چه ثروتی دارد و از قبل آن چه فعالی اقتصادی انجام میدهد و پرونده مالیاتی دارد یا خیر. این مساله یکی از مجاری ایجادکننده عدالت و شفافیت اقتصادی است. در کنار این موارد ما سعی کردم فشار را از افراد کم درآمد جامعه برداریم. برای مثال جز 6 بندش تبصره 6 لایحه بودجه 1403 به افزایش معافیت 101 یعنی معافیت پایه مشاغل صحبت میکند که این معافیت پایه 66 درصد افزایش داشته است. یعنی بیشتر از 49 درصد کل مالیات. یعنی از 45 میلیون به 75 میلیون رسیده و این بخشی از کمکی است که به اقشار کم درآمد میکنیم. نکته بارز دیگر بند ژ تبصره 6 لایحه بودجه 1403 است. در این حکم ما یک حد آستانه را برای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفتیم. اتفاق خوب لایحه بودجه 1403 بند ژ تبصره 6 این لایحه است. در این بند موضوع بحث حد آستانهای است که برای برخورداری از امتیاز تبصره 100 قانون مالیاتهای مستقیم به آن اشاره میشود. تبصره ماده 100 میزان مالیاتی مقطوعی که برای برخی از اقشار و کسب و کارهای با درآمد پایین را مشخص میکند که بعد مشخص شدن مالیات مقطوع سایر تکالیف از روی فرد برداشته میشود. دیگر نیازی نیست اظهارنامه ارائه و اسناد را معرفی کند. بنابراین این آستانه مهم است. تبصره 100 آستانه را 150 برابر معافیت موضوع 184 قرار داده است. موضوع معافیت 84 میزانش حدود 144 میلیون تعیین شده است. 150 برابر این 150 میلیون حدود 22 میلیارد تومان میشود. یعنی برای افرادی که در سال 1403 فروشی کمتر از 22 میلیارد تومان داشته باشند، مالیات مقطوعی برای دادههای سیستمی تعیین میشود. فرد مالیات مقطوع را مبینید اگر خواست پرداخت کرده یا اقساطی پرداخت میکند و یا اگر نخواست، اظهارنامه به سازمان میدهد. این عدد نسبت به قانون بودجه 1402 از 12 میلیارد به 22 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده و رشدی تقریباً 7 درصدی داشته است. صاحبان مشاغل ما که فعالیتهای عمدتاً خرد (فروش کمتر از 22 میلیارد در سال) دارند، دیگر تکلیفی برای عملکرد 1403، نخواهند داشت. در کنار آن با کاهش حجم مالیاتی از اقشار کم درآمد، تمرکز بر مودیانی خواهد بود که شناسایی نشدند. به نظرم نگاه واقع بینانه ای به میزان مالیات شده است. از طرفی دیگر امکاناتی در اختیار سازمان قرار اده شده که سازمان با تمرکز بر آنان مودیانی که از شرایط اقتصادی تمکین نکردند، تحت رصد خود قرار دهد.