بر اساس تبصرههای ذیل ماده دو قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) و آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها و… مصوب 1397 اراضی بستر رودخانهها و مجاری آبی به عنوان انفال و سرمایههای ملی در حاکمیت حکومت جمهوری اسلامی است و مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آنها در طولی بالغ بر 146 هزار کیلومتر بر عهده وزارت نیرو است، در این راستا تاکنون مطالعه حد بستر و حریم بالغ بر 80 هزار کیلومتر از 95 هزار کیلومتر بازه دارای اولویت (عبوری از مراکزجمعیتی شهری و روستایی) به صورت سراسری انجام شده است. همچنین حدود تعیین شده به سایر ارگانهای متولی صدور سند یا استقرار کاربری برای بارگذاری در سامانههای اطلاعاتی و توجه در هنگام صدور هرگونه مجوز و سند و با هدف جلوگیری از هرگونه توسعه و تغییر کاربری اعلام شده است.جانمایی حدود بستر و حریم رودخانهها در سامانه جامع کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زمره اقدامات مؤثر و پیشگیرانه صورت پذیرفته در همین راستاست که طی سالهای اخیر موجب کاهش روند صدور سند مالکیت جدید در اراضی بستر رودخانهها شده است. البته علیرغم اقدامات صورت گرفته، حصول اطمینان و جلوگیری از دستاندازی متجاوزین به عرصههای طبیعی منوط به تثبیت حدود در سامانه کاداستر به عنوان ابزاری مطمئن و کارآمد و در نهایت صدور سند مالکیت اراضی بستر رودخانهها به نام حکومت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو است که در قالب تفاهمنامه مبادله شده با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سال 94 (و تمدید آن در سال 1402) و برنامه اجرایی مربوط به تفاهمنامه مذکور در سال 99 به صورت جدی در دستورکار قرار گرفت.همچنین در اجرای مقررات تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب در مورد ساخت و سازهای واقع در بستر و حریم رودخانهها تاکنون علیرغم تمامی مشکلات و موانع ناشی از حفاظت اراضی ملی و انفال در کشور با همکاری مناسب قوه قضاییه، بالغ بر 32 هزار هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانهها بعد از طی مراحل قانونی آزاد شده است و آزادسازی سالانه 2500 هکتار از اراضی دارای اولویت در برنامه کاری این وزارت در طول برنامه هفتم توسعه قرار دارد. در سالهای اخیر نظاممند کردن اقدامات آزادسازی و اجرای عملیات آزادسازی به صورت سراسری به جای برخورد سلیقهای و موردی رشد قابل توجه عملکرد این بخش را به دنبال داشته است. آزادسازی سراسری رودخانههای کن، کشفرود، زایندهرود، گرگانرود و کاجو جزو اقدامات شاخص صورت گرفته در این زمینه است.