محمد ارفع روزنامه نگار: این روزها افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و خالیشدن سبد خانوارها از مواد غذایی ضروری، صدای قشر کارگری جامعه را درآورده است؛ این در شرایطی است که بر اساس مصوبه شورایعالی کار میزان حقوق کارگران برای سال 1403 در بهترین حالت ممکن از 12 میلیون بیشتر نخواهد بود و این اتفاق زنگ خطر امنیت شغلی کارگران را در تمامی صنایع بویژه صنعت حمل ونقل به صدا در آورده است.
به گزارش «نقش اقتصاد»، در این شرایط جامعه کارگری حملونقل ریلی در زمره معترضین به حداقل حقوق دریافتی و نبود امنیت شغلی خود هستند؛ زیرا که بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی کارگران این صنعت بسیاری از آنها که چه بسا در زمره کارگران ماهر نیز جای گیرند حداقل حقوق را دریافت میکنند.
این در حالی است که طی سالهای گذشته اعتراض کارگران حملونقل ریلی به دریافت حداقل حقوق و شرایط کاری ساخت افزایشیافته ست و بیم آن میرود که یا سهلانگاری و عدم توجه به این امر شاهد بروز اتفاقات چهبسا بدتر از ایستگاه ریلی خیام طی مدت نزدیک باشیم.حال باآنکه مدیرعامل راهآهن پیشازاین و در جریان اعتراضات کارگران شرکت تراورس قول مساعدت داده بود بااینحال متأسفانه مدیریت مالی این شرکت آنقدر ضعیف بوده که نتوانسته حقوق کارگر را پرداخت کند و امروزه کارگران این شرکت با مشکلات جدی دستوپنجه نرم میکنند.در همین زمینه یکی دیگر از کارگران به تین نیوز پیشازاین گفته بود که تورم هر روز بالاتر میرود و سفره کارگری کوچک و کوچکتر میشود و کارگران ابنیه فنی انگیزهای برای کارکردن ندارند. دولت باید مزد کارگران را افزایش دهد تا کارگران برای ادامه کار رغبت نشان دهند.کارگران پیمانکاری راهآهن جنوب شرق که با شرکت تراورس قرارداد دارند، در گفتگوی رسانهای خود از قراردادهای کوتاهمدت، فقدان امنیت شغلی، شرایط سختکار و حقوقهای بسیار پایین خود انتقاد کردند.همچنین در دیگر خطوط نیز شرایط کارگران حملونقل ریلی آنچنان شرایط بهتری نیست به طور مثال کارگران راهآهن اراک نیز در روز دوشنبه 27 فروردین ماه امسال به حداقل مزد دریافتی و نبود امنیت شغلی اعتراض کردند.به گفته این کارگران جدا از حداقل حقوق در زمینه بیمه تأمین اجتماعی و تکمیلی نیز دچار مشکل هستند و سوءمدیریت برخی مسئولان باعث بروز مشکلات زیادی در میان کارگران شده است.بر اساس اظهارات این جامعه کارگری، درآمد اکثر آنان حداقل حقوق است و دریافتی ماهانهشان کفاف معاش زندگیشان را نمیدهد.حال با وجود این اعتراضهای جامعه کارگری و با اینکه امنیت خطوط ریلی به وجودان ها وابسته است مدیرعامل راهآهن ایران از پذیرش و چارهجویی برای این مشکلات سرباز زده و تأکید کرده که حقوق کارگران به راهآهن مربوط نیست و باید این امر را از پیمانکاران مطالبه شود.میعاد صالحی در گفتگویی که با خبرگزاری ایلنا داشته است درباره حقوق دستمزد حداقلی کارگران حوزه راهآهن بهویژه بخش تعمیرات خط اظهار داشت: در فرایند خصوصیسازی که در حوزه خط که از بیش از 10 سال گذشته انجام شده، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک شرکت صددرصد دولتی، انجام تمام خدمات را به شرکتهای پیمانکاری واگذار میکند و این واگذاری را از طریق مناقصه انجام میدهد. شرکتهای پیمانکاری حوزه خط هم بر اساس قوانین دولتی ارزشیابی فنی میشوند و به مراحل پایانی راه پیدا میکنند و در نهایت آن شرکتی که پایینترین قیمت را بدهد، برنده میشود.وی ادامه داد: البته همواره تلاش کردیم که بتوانیم روی این موضوع پافشاری کنیم و بایستیم که پیمانکاری برنده شود که نسبت به پرسنل و کارگران خود رسیدگی بهتری را داشته باشد و این موضوع را در تمام مناقصهها بهعنوان الزام مطرح میکنیم و به این موضوع تأکید داریم.مدیرعامل شرکت راهآهن گفت: علیرغم تأکید راهآهن معمولاً پروسه برگزاری مناقصهها به این نحو است که هر پیمانکاری که قیمت پایینتری را ارائه میدهد، برنده است و از این در فضای حداقلی عمل میشود که البته در مناقصههای سایر حوزهها هم شرایط همین است.صالحی افزود: اگر این کارگران زیر مجموعه راهآهن بودند و بهصورت مستقیم از پرسنل شرکت راهآهن تلقی میشدند حتماً رسیدگی بهتری درباره حقوق و مزایای این افراد انجام میشد؛ اما ازآنجاییکه از سالهای گذشته در فرایند خصوصیسازی این بخش از راهآهن منفک شده، ما هم موظف هستیم. بر اساس قوانین تشریفات قانونی، شرکت پیمانکار را در فرایند مناقصه انتخاب کنیم و کار را به آن واگذار کنیم، همانطور که گفتم در نهایت هم شرکتی برنده میشود که پایینترین قیمت را ارائه دهد.معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: واقعیت این است که ما هم تمایل داریم رسیدگی بهتری به نیروی کار این حوزه شود؛ چراکه در شبانهروز در سرمای منفی 20 درجه و در گرمای مثبت 50 درجه با فولاد سرد یا فولاد داغ مشغول به کار هستند و میدانیم که فولاد هم دما را بیشتر از آن حد واقعی سردتر یا گرمتر و کار در این شرایط دمایی را سختترمیکند.وی تأکید کرد: ازاینرو در قراردادها با پیمانکاران بند محکمتری را درج کردهایم که حقوق و دستمزد افراد حتماً بهروز باشد؛ اما در مورد پایه حقوق در پلکان حقوق اینکه شرکت به چه نحو عمل میکند، وزارت کار با اختیارات و قوانینی که دارد، باید نظارت کند. ما هم تلاش میکنیم حقوق را بهروز کنیم؛ اما ازاینجهت که بعد از پایه حقوق چه امکاناتی به کارگران تخصیص داده میشود یا در چه پلکان حقوق قرار میگیرد به شرکت پیمانکاری بر میگردد.صالحی با بیان اینکه معیشت کارگران راهآهن برای ما بسیار مهم است؛ اما وقتی این حوزه به بخش خصوصی واگذار شده مجبور به رعایت تشریفات قانونی هستیم، گفت: تمام دستگاههای نظارتی در فرایند مناقصه حضور دارند و نمیتوان خارج از مقررات عمل کرد و تنها الزام ما در راهآهن به پیمانکاران این بوده که حقوق افراد بهروز باشد و اگر تا سه ماه هم تخصیص از سازمان برنامه انجام نشد شرکت پیمانکاری موظف است که حقوق پرسنل را بهروز کند.