سامان سفالگر روزنامه نگار: مدت‌زمان زیادی از شهادت رئیس‌جمهور کشورمان آیت‌الله رئیسی و هیئت همراه در جریان سانحه سقوط هلی‌کوپتر در جنگل‌های ارسباران استان آذربایجان شرقی نمی‌گذرد. رویدادی که ایران را در غم و اندوه فروبرد و البته که بازتاب‌های گسترده رسانه‌ای در جهان همراه شد.
به گزارش نقش اقتصاد؛ در این راستا، بسیاری از ناظران و تحلیلگران بین‌المللی به طور خاص به این نکته اشاره داشته‌اند که در بحبوحه شهادت رئیس‌جمهور فقید ایران، بار دیگر ثابت شد که نظام سیاسی حاکم بر این کشور از ثبات و استحکام قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار است. تردیدی نیست که اگر رویدادی در این سطح در بسیاری از دیگر کشورهای جهان رخ می‌داد، حجم قابل‌توجهی از بحران‌ها ایجاد می‌شدند و چالش‌های اساسی را در روند عادی جریان حکمرانی آن‌ها ایجاد می‌کرد.
بااین‌حال، باید توجه داشت که کشورمان یک انتخابات ریاست‌جمهوری مهم و سرنوشت‌ساز را نیز در تاریخ هشتم تیرماه سال جاری در پیش دارد. موضوعی که برای آینده کشورمان بسیار مهم است و از همین حالا تحلیل و تفسیرهای مختلفی در مورد این انتخابات و آینده کشور مطرح می‌شود.
دراین‌رابطه، برخی به طور خاص به این نکته اشاره دارند که آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور فقید کشورمان و تیم اقتصادی ایشان، ریل‌گذاری و جهت‌گیری خاصی را در عرصه اقتصاد کشورمان، چه در اقتصاد داخلی و چه مخصوصاً حوزه تجارت و اقتصاد خارجی ایران تعریف کردند. در این راستا، اغلب به این نکته اشاره می‌شود که این ریل‌گذاری معطوف به توسعه مناسبات اقتصادی خارجی ایران باقدرت‌های شرقی و البته توسعه پیوندهای اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه و مناطق مغفول در دیپلماسی اقتصادی ایران بوده است.
بااین‌حال، سؤال اصلی این است که آیا با شهادت شهیدِ جمهور، اقتصاد ایران نیز با حضور یک رئیس‌جمهور جدید، روندهای تازه‌ای را در حوزه اقتصادی خود تجربه خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد برای پاسخ به این پرسش بایستی حداقل دو مؤلفه مهم و محوری را مدنظر داشت. اولاً، باید توجه داشته باشیم که اگرچه مؤلفه‌های فردی و کارگزاری در عرصه حکمرانی حوزه‌های مختلف به‌ویژه عرصه اقتصادی مهم هستند بااین‌حال، فشارهای سیستمی و ساختاری نیز در این منظومه کنشگری محوری را ایفا می‌کنند.
در سال‌های اخیر، دولت رئیس‌جمهور فقید آیت‌الله رئیسی و تیم اقتصادی ایشان، باتوجه‌به شرایط خاص بین المللی و البته معادلات اقتصادی جاری در اقتصاد داخلی کشورمان، رویکردهای خاصی را در حوزه‌های مذکور در پیش گرفته‌اند. رویکردهایی که منجر به توسعه روابط اقتصادی ایران با مناطق مغفول در عرصه سیاست و تجارت خارجی کشورمان شده‌اند (نظیر منطقه اوراسیا یا قاره آفریقا) و البته که در حوزه اقتصاد داخلی نیز اصلاح برخی روندها را با هدف ایجاد بهبود در فضای اقتصادی کشورمان در دستورکار داشته‌اند.
معادلاتی که همه‌وهمه در کنار یکدیگر علی‌رغم تداوم‌یافتن برخی تکانه‌ها در اقتصاد کشورمان (نظیر وقوع چند جهش ارزی) که رخداد آن‌ها نیز طبیعی به نظر می‌رسد و نمی‌توان انتظار حل مشکلات انباشته اقتصادی کشور در مدت زمانی کوتاه را داشت، حدی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را نیز در آن حاکم کرده‌اند. ازاین‌رو، بعید به نظر می‌رسد که دولت آتی کشورمان تغییر جدی در این منظومه ایجاد کند به‌ویژه که متغیرهای ساختاری نیز هزینه‌های ایجاد تغییر را به‌شدت بالا می‌برند.
دوم اینکه در شرایط کنونی جهان و اوج‌گیری تنش‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک بین‌المللی، جهت‌گیری‌های سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم و رئیس‌جمهور فقید کشورمان، در نوع خود منطقی به نظر می‌رسند. به طور خاص، در شرایطی که توافق برجام از ماهیت عملیاتی و اجرایی جدی برخوردار نیست و بسیاری به بدعهدی جدی غرب در قالب این توافق پی برده‌اند و غرب را غیرقابل‌اعتمادتر از هر زمان دیگری می‌بینند و درعین‌حال باتوجه‌به تعمیق مرزبندی‌های سیاسی و فکری در جهان امروز که نمودهای خود را در قالب جنگ‌های غزه و اوکراین و البته تشدید هر چه بیشتر تنش‌های قدرت‌های شرقی و غربی جهان نشان می‌دهد، امتحان‌کردن گزینه‌های پیشین در حوزه‌های سیاست و تجارت خارجی ایران، در شرایط کنونی دنیا چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
توجه داشته باشیم که در قالب ریل‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم شاهد بوده‌ایم که ایران توانسته در زمینه فروش و تولید نفت به اذعان نهادهای بین‌المللی رکوردزنی داشته باشد. موضوعی که سبب شده تا برخی از تحلیلگران غربی به طور خاص به این مسئله اشاره کنند که وقتی ایران توانسته فروش نفت خود را به دوره قبل از خروج دولت آمریکا از این توافق برجام برساند، دیگر بند مربوط به رفع تحریم‌های نفتی ایران در قالب این توافق چه معنایی در مذاکرات احیای برجام پیدا می‌کند؟ ازاین‌رو، به نظر می‌رسد که منطقی‌ترین پاسخ به سوالی که در این گزارش مطرح شد این باشد که در عین تداوم روندها و سیاست‌های کلی اقتصادی دولت سیزدهم، می‌توان شاهد تغییرات محدود و احتمالی نیز بود. تغییراتی که چندان عمیق نخواهند بود.
