حسين راغفر در گفتگو با «نقش اقتصاد» مطرح کرد

انحصارهای پرقدرت مانع جدی حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور

زینب فدایی روزنامه نگار: یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد و معیشت مردم باید به کاهش هزینه‌های زندگی آنها از جمله مساله مسکن منجر شود.حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با «نقش اقتصاد» درباره چالش‌های بنگاه‌های کوچک اقتصادی، سیاست‌های دولت سیزدهم برای رونق اقتصادی و عملکرد دولت سیزدهم و نقاط قوت و ضعف آن گفت: چالش‌های بنگاه‌های کوچک در کشور فراوان است که یکی از آنها مسئله دسترسی به تسهیلات بانکی است. وی افزود: نظام بانکی ما هیچ ساز و کار روشنی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های خرد ندارد و عمدتاً به فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها و یا به بنگاه‌های وابسته به سهامداران بانک‌ها معطوف است بنابراین بخش قابل توجهی از این بنگاه‌ها هم که بنگاه‌های حاکمیتی هستند همه منابع تسهیلات بانک‌ها را به یک معنایی می‌بلعند و بنگاه‌های بخش خصوصی با مشکلات جدی در دریافت تسهیلات روبرو می‌شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در کنار این افزایش مالیات‌ها را داریم که امسال شاهد افزایش بی سابقه مالیات‌ها از بنگاه‌های خرد و کوچک هستیم. این که به یکباره در یکسال مالیات‌ها 5 تا 6 برابر شود تنها اتفاقی که رخ خواهد داد این است که این افزایش مالیات به مردم منتقل می‌شود و این مردم هستند که باید این مالیات را پرداخت کنند و در شرایط رکودی کنونی انجام چنین امری سبب رکورد بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و کاهش بیشتر تقاضا از سوی مصرف کننده می‌شود به همین دلیل باید مساله تأمین مخارج بخش عمومی از طریق افزایش مالیات بر دارایی و ثروت خانوارها متمرکز باشد تا فعالیت‌های اقتصادی آنها.وی در ادامه گفت: در مورد این که سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی گره گشایی برای مشکلات بنگاه‌های اقتصادی بوده است یا خیر باید گفت دولت سیزدهم تلاش‌هایی را برای کاهش این مشکلات داشته است و سعی کرده است که به خصوص بعضی از فعالیت‌های بنگاه‌هایی که به حکم قانون از ادامه فعالیت منع شده بودند را باز و به چرخه تولید و اقتصاد بازگرداند.این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اگر اسم این اقدام را گره گشایی بگذاریم تلاش‌هایی در این زمینه انجام داده است. اما نکته دیگر این است که دولت خود فاقد اقتدار لازم برای این است که سکان اقتصاد کشور را بتواند هدایت کند و بتواند به سمت و سوی مناسبی هدایت کند و علت آن هم این است که انحصارهای پرقدرت حاکمیتی در اقتصاد کشور فعالند و آنها مانع بسیار جدی برای حضور بخش خصوصی که باید پیشران اصلی اقتصاد کشور باشد بوجود آورده‌اند و بنگاه‌های کوچک و خرد فرصت‌های لازم برای رشد فعالیت‌هایشان اصلاً ندارند و از طرف دیگر هم نهادهای حامی این دست از فعالیت‌ها هم وجود ندارد یا اگر هم دارد قدرت اعمال نفوذ برای احیای حقوق فعالیت اقتصادی را ندارد.این استاد دانشگاه گفت: به همین دلیل فکر می‌کنم گره گشایی فعالیت‌های اقتصادی دولت سیزدهم کافی نیست بلکه باید اقدامات جدی‌تری برای آنها صورت بگیرد، گره گشایی به این معنا که رفع موانع حقوقی که بعضی از بنگاهها با آن مواجه بودند که به همین دلیل هم تعطیل شده بودند و خود قوه قضاییه هم حکم تعطیلی آنها را داده بود.راغفر درباره عملکرد دولت سیزدهم و نقاط قوت و ضعف آن گفت: در مورد ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم این ارزیابی براساس شاخص‌های اقتصادی انجام دهیم که باید این کار را بکنیم نمی‌توانیم نمره قبولی به دولت سیزدهم داد. علیرغم این که مرحوم رئیسی از ابتدا دو خط قرمز اقتصادی تقویت پول ملی و مهار تورم را مطرح کرد اما در هردوی اینها ما شاهد افزایش بیش از دوبرابری ارز و تورم بی سابقه در فاصله سه ساله هستیم بنابراین باید بگوییم عملکرد موفقی نداشته است.وی درباره بهبود وضعیت معیشیت مردم گفت: حوزه‌های آن گسترده است و یکی از آنها مهار تورم است که از طریق اقدامات خود دولت و به طور کلی حکومت امکان پذیر است و آن این است که تا جایی که می‌شود قیمت ارز را کاهش دهند. دولت باید از اخذ مالیات کسری بودجه عمومی را انجام دهد و نه به این شیوه‌ای که امسال نرخ‌های افزایش مالیاتی را در دستور کار قرار داده است و مالیات عمدتاً باید از ثروت و دارایی‌ها انجام گیرد.این کارشناس مسائل اقتصادی درباره اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد هم گفت: اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد و معیشت مردم باید به کاهش هزینه‌های زندگی آنها از جمله مساله مسکن منجر شود.وی افزود: افزایش دستمزدها یکی دیگر از اولویت‌ها باید باشد چرا که نظام دستمزدها در کشور بسیار نظام ناکارآمداست و بشدت به زیان دستمزدبگیران به خصوص بخش دولتی به طور کلی و بخش خصوصی است و با چالش‌های جدی روبرو است. یکی از دلایل مهاجرت از کشور هم که به طور بی سابقه‌ای هم رشد کرده مساله ناکارآمدی نظام دستمزدی است که باید اصلاح شود به نحوی که حداقل متناسب با نرخ تورم دستمزدها افزایش پیدا کند.راغفر در مورد مشارکت مردم در اقتصاد گفت: ورود بخش خصوصی واقعی یکی از نشانه‌های مردمی کردن اقتصاد است. فضای کسب و کار کشور طوری ساماندهی شود که بخش خصوصی واقعی در اقتصاد حضور پیدا کند و وقتی که فضای رقابتی باشد و تسهیلات بانکی و نظام مالیاتی و قوانین و مقررات همه در جهت رشد رقابت بین بنگاه‌های بخش خصوصی و حاکمیتی باشد و همچنین حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی پررنگ شود می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را بیشتر کند. اما در چند سال گذشته مرتب شاهد خروج سرمایه‌های بخش خصوصی از کشور و تولید هستیم. باید فضای کسب و کار کشور تثبیت شود و بخش خصوصی بتواند در آن بدرستی رقابت کند و اصلاحات نظام بانکی و مالیاتی بسیار مهم است.

وی درباره مساله اقتصاد مشارکتی گفت: همه حوزه‌ها به عملکرد دولت برنمی گردد بلکه نهادهای دیگری مثل شهرداری‌ها می‌توانند اقدامات جدی برای مشارکت مردم داشته باشند. شهرداری‌ها می‌توانند از مردم هر محله پرسش کنند که آنها برای رونق فعالیت‌های محله خود به چه فعالیت‌هایی نیاز دارند و براساس آن بودجه‌ها را به تناسب برای تأمین نیازهای مردم در این نقاط خاص تخصیص دهند. رأی مردم و آرای مردم می‌تواند به مردمی شدن اقتصاد کشور کمک کند.