مهدی طغیانی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس: اگر خواهان تأمین مالی مناسب و مطلوب در بازار اولیه هستیم، ضروری است بازار ثانویه به عنوان افق چشم‌انداز سیاست‌گذار، بازاری پایدار و پر رونق باشد.ایجاد بازار اولیه مطلوب برای تأمین مالی نیازمند چشم‌انداز روشن در بازار ثانویه است، به طور قطع، تصمیماتی که در مجلس، دولت و حاکمیت درباره این بازار گرفته می‌شود بر سودآوری شرکت‌ها مؤثر است و در مقابل بی‌ثباتی در سیاستگذاریها نیز بر این بازار تاثیرگذار خواهد بود.کشور نیازمند بازار ثانویه مطلوب با بازدهی مناسب است تا بازار اولیه بتواند به تأمین مالی واحدهای تولیدی کمک کند، بازدهی مناسب بازار ثانویه نیازمند ثبات در سیاست گذاری‌ها است. حفظ ثبات در بحث مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی و سیاستگذاریها را به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین اقدام دولت چهاردهم می‌توان دانست، دولت نقش بسزایی در ثبات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. از این رو، می‌بایست برای رونق بازار سرمایه اقدام به اتخاذ سیاست‌های پایدار کند تا این بازار با تصمیمات ناپایدار دچار نوسان نشود.داستان اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و رفت و برگشت‌های طولانی مدت آن بین دولت و مجلس را نمونه‌ای از این سیاست‌گذاری‌های دولت دولت است و به نظر می‌رسد برخی اقدامات دولت باید عالمانه و منطقی و براساس یک سیاست‌گذاری بلندمدت و ناظر بر تجربیات گذشته باشد.پرهیز از ایجاد نوسان در بازار سرمایه مهم است، اصلاح برخی از بندها و تبصره‌ها همچون بند (س) تبصره 6 قانون بودجه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های زیر مجموعه نهادهای عمومی بسیار مهم بود. بنابراین نگاه مجلس این است که در زمان مناسب اقدام به اصلاح مصوبه‌ها برای تقویت بازار سرمایه کند.نقش دولت در بازار سرمایه را نباید نادیده گرفت، دولت و دستگاه قضایی باید نسبت به تقویت و حمایت از بازار سرمایه و افزایش ظرفیت قابل توجه این بازار نگاه جدی‌تری داشته و نسبت به آن کم توجهی نکند. لذا اگر دولت خواهان نقش‌آفرینی درست در قبال بازار سرمایه است باید نسبت به سیاست‌گذاری درست بازار ارز و جلوگیری از تلاطم مقطعی در آن اقدام اساسی کند.رویکرد اصلی دولت باید حمایت از بازار سرمایه باشد، در برنامه هفتم توسعه بر حذف قیمت‌گذاری دستوری تاکید بسیار شده است. قیمت‌گذاری دستوری، می‌تواند آسیب‌های زیادی را متوجه بازار سرمایه کند، اهمیت این موضوع باعث شده مجلس دوازدهم به طور جدی پیگیر حذف آن باشد.حذف قیمت‌گذاری دستوری را مهمترین اقدام برای بهبود وضعیت بازار ذکر کرد، حذف این نوع قیمت‌گذاری تأثیر مثبتی بر معاملات بورس خواهد داشت و روزهای بهتری را متوجه بازار سرمایه خواهد کرد.قیمت‌گذاری دستوری، فارغ از شرایط تورمی، می‌تواند آسیب بزرگی به بخش‌های اقتصادی وارد کند، به جز بخش‌هایی که دولت برای کالاهای ضروری یارانه پرداخت و به تأمین مالی آنها کمک می‌کند، می‌بایست قیمت گذاری دستوری حذف شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی تشویق شوند. البته نباید مصوبات ستاد تنظیم بازار و ایجاد برخی میانبرها نیز زمینه‌ساز قیمت‌گذاری دستوری شود.
