عدم استراتژی بلندمدت در صنعت خودرو

وحید شقاقی شهری اقتصاددان: واردات خودرو‌های مدل بالا باید در قالب یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی قابل تعریف بوده و بخشی از یک پازل سیاست اقتصادی بلندمدت باشدمتاسفانه صنعت خودروسازی کشور به هیچ وجه استراتژی بلندمدتی ندارد و در شرایط سردرگمی به سر می‌برد؛ بنابراین باید دولت چهاردهم ابتدا استراتژی بلندمدت صنعت خودروسازی کشور را تدوین و مصوب کند و سپس نظام تعرفه‌ای و واردات خودرو‌های خارجی در قالب این نقشه راه بلندمدت کلان قابل تعریف باشد. مصوبات و رفتار‌های کوتاه مدت، قطعا برای هر صنعت مضر است و جز هزینه و رانت گذرا و موقتی نتیجه‌ای حاصل نخواهد کرد. مصوبه واردات خودرو‌های مدل بالای 2019، جدا از ابهامات خرد زیادی که دارد از حیث عدم هماهنگی و عدم سازگاری با متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله بازار ارز و نیز عدم تعریف این سیاست خرد، ذیل نقشه راه و استراتژی بلندمدت صنعت خودروسازی کشور نیز مبهم و بلاتکلیف است و درنتیجه به نظر می‌رسد اولا قابلیت اجرایی نخواهد داشت و ثانیا می‌تواند به بهم ریختگی بازار ارز و هزینه زایی بر رفتار اجتماعی و اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.هر سیاست اقتصادی باید با شرایط متغیر‌های کلان اقتصادی سازگار باشد، علاوه بر آن باید در قالب یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی قابل تعریف باشد و بخشی از یک پازل سیاست اقتصادی بلندمدت عقلانی در نظر گرفته شود. این دو مساله در خصوص بحث واردات خودرو نیز صادق است.واردات خودرو باید با شرایط متغیر‌های اقتصادی بالاخص مساله ارز سازگار و هماهنگ باشد. مدیریت ارزی توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد و کسری‌های تجاری غیرنفتی طی سال گذشته و سه ماهه ابتدای سال جاری، فشار مضاعف بر بازارساز ارز وارد کرده و موجب شده خالص دارایی‌های بانک مرکزی رشدی منفی و فزاینده داشته باشد.تامین ارز واردات خودرو از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان جزو اولویت نخواهد بودتصویب کنندگان آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده، باید بدین سئوال پاسخ دهند که منشاء ارز واردات خودرو از کجاست و در این شرایط اقتصادی که تخصیص ارز برای صنایع کلیدی و مادر قطره چکانی شده و با فواصل زیادی صورت می‌گیرد، تامین ارز برای واردات خودرو چگونه صورت خواهد گرفت؟ قطعا با فشار ارزی که بر بانک مرکزی وجود دارد، تامین ارز واردات خودرو از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان جزو اولویت نخواهد بود و عملا این مصوبه قابلیت اجرایی نخواهد داشت و صرفا اقدامی نمایشی خواهد بود.چنانچه افرادی بخواهند تامین ارز را از بازار غیررسمی انجام دهند که مصداق قاچاق است و غیرقانونی است و همچنین درصورت دور زدن قانون، فشار سنگینی بر بازار ارز تحمیل خواهد شد که مخالف سیاست‌های مدیریتی بانک مرکزی است. از این منظر می‌توان نتیجه گرفت که این سیاست اقتصادی سازگاری و هماهنگی با شرایط متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله بازار ارز ندارد و در حد مصوبه نمایشی و غیرقابل اجرا و غیرهدفمند تلقی می‌شود و با اهداف بانک مرکزی نیز همخوانی ندارد.