حمیدرضا صالحی نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران: آقای پزشکیان به دنبال ترکیب جدیدی در کابینه هستند و باتوجه به شرایط اقتصادی که در کشور وجود دارد افرادی که قرار است در وزارتخانه‌های کلیدی مانند نفت، نیرو یا حتی سازمان‌های زیرساختی مانند سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرند باید برای بحث مهمی مانند انرژی، ناترازی آن، یارانه‌هایی که در این بخش ارائه می‌شود سیاست‌ها و رویکردهای جدیدی در مقایسه با آنچه که در دولت‌های گذشته تجربه شده است، برنامه و راهکار ارائه دهند.دولت چهاردهم باید این امکان را برای بخش خصوصی فراهم کند که به صورت واقعی در بخش انرژی فعال شود. نکته مهمتر آنکه باید شرایطی فراهم شود که اجازه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را فراهم کند.باید نقش بخش خصوصی در تولید و توزیع انرژی و استفاده از روش‌های جدید بهینه‌سازی مصرف انرژی، نسبت به گذشته افزایش یابد. همه این موارد زمانی امکان‌پذیر می‌شود که وقوف و آگاهی لازم درباره نقش و اهمیت انرژی در کشور ایجاد شود، دراین مسیر باید از تجربه‌هایی که در دنیا وجود دارد نیز به این منظور استفاده شود.ایران کشوری است که سالانه 110 میلیارد دلار یارانه انرژی هزینه می‌کند. این میزان یارانه در حالی است که در بخش توسعه سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و در بخش مصرف و بهینه‌سازی نیز سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت نگرفته است.ناترازی برق در تابستان و ناترازی گاز در زمستان موجب شده است تا علاوه بر اینکه آثار زیان‌باری متوجه اقتصاد ملی شود و در صنایعی که به واسطه این ناترازی با تعطیلی مواجه می‌شوند اشتغال ملی تحت تأثیر قرار گیرد و برنامه‌های صادراتی با اخلال مواجه شوند و درنهایت مردم متضرر اصلی این اهمال کاری‌ها شوند و در همه این موضوعات این پیام را به دنبال دارد که ضروری است رویکردهای جدید در دولت چهاردهم پیگیری شود.پیش‌بینی ما این است که اگر سند جامعی برای انرژی در طی یک دوره زمانی 5 در نظر گرفته شود تا بتوان از وضعیت فعلی به وضعیت جدید گذر کرد می‌توان برنامه واقعی‌سازی قیمت انرژی را نیز طی این برنامه 5 ساله اجرایی کرد. در طی این مسیر می‌توان متناسب با نرخ تورم نسبت به واقعی‌سازی نرخ انرژی اقدام کرد و درآمدهای حاصل از آن را نیز سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف انرژی کرد.اگر دو وزارتخانه مهم نفت و نیرو از جایگاه تصدی‌گری خارج شده و در جایگاه رگولاتوری قرار بگیرند، بخش‌های خصوصی خودبه‌خود پرچمدار این حوزه‌ها خواهند شد و ضمن تولید مناسب و ارزان‌قیمت می‌توانند پوشش مناسبی در توزیع انرژی میان دهک‌های مختلف جامعه داشته باشند و حتی زمینه‌ساز کاهش قیمت تمام‌شده انرژی شوند.خروج دولت از بخش تصدی‌گری و حرکت به سمت رگولاتوری انرژی وضعیت موجود را دوچندان بهبود خواهد داد و فاصله بین تولید و مصرف را که طی سال‌های اخیر روزبه‌روز کمتر شده است را به نفع تولید، افزایش خواهد داد.
