رجا ابوطالبی روزنامه نگار: مشکلات بازار سرمایه به حدی جدی و ریشه‌ای است که بیش از 4 سال اجازه رشد را به مولدترین بازار اقتصادی کشور نداده است. در این میان، اما سیاست‌گذاران یا تمرکز خود را بر مسائل دیگری نظیر مهار تورم یا راهی برای کسب درآمد دولت معطوف کردند و یا این‌که بسته حمایتی آنها از بورس به اندازه‌ای نبوده که بتواند جان تازه‌ای برای بازار سرمایه تلقی شود؛ اما با روی کار آمدن دولت جدید و برنامه وزیر اقتصاد، امیدها برای احیای بازار سرمایه بیش از پیش زنده شد. اقداماتی که دولت می‌تواند با در دستور کار قراردادن اصولی آنها، ناجی بازار سرمایه و تولید کشور باشد.
مدیریت نرخ بهره بانکی
یکی از پارامترهایی که به عقیده کارشناسان سبب ریزش شاخص‌های بورسی شد، نرخ بهره بالا بود که به دنبال آن نرخ اخزا نیز روند افزایشی گرفت. نرخ سود بدون ریسکی که هر سرمایه‌گذاری را ترغیب می‌کند به جای ورود به بازارهای مالی و قبول ریسک بالای آن، با خیالی آسوده اوراق را خریداری کرده و سودی بالای 35 درصد نیز کسب کند. همین مسئله سبب می‌شود که هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها افزایش یافته و حتی انگیزه برای تولید و کسب سود رنگ می‌بازد.
البته واضحا این سیاست انقباضی در راستای مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی است، اما سیاست‌گذاران می‌توانند با اعمال بسته‌های حمایتی از ناشران بورسی، هم تورم را مدیریت کنند هم مخل بازار سرمایه نشوند. به عنوان مثال ایجاد خط اعتباری مجزا در بانک‌ها برای شرکت‌های بورسی که تأمین مالی خود را با نرخ‌های پایین‌تری انجام دهند می‌تواند در این قضیه کمک‌کننده باشد.
قیمت‌گذاری دستوری
همواره از گذشته بحث کنترل تورم یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده و نمی‌توان این مساله مهم و چالشی را به هیچ دولت خاصی نسبت داد، اما همواره در طول این سال‌ها برخی سیاست‌گذاران به اشتباه بر این باور بوده‌اند که با کنترل نرخ‌ها در سمت عرضه شرکت‌های بزرگ، می‌توان مانع از افزایش تورم در کشور شد، ولی در عمل این امر به قیمت‌گذاری دستوری و فشار مضاعف بر روند فعالیت شرکت‌های بزرگ منتج شده است و در نهایت شاهد تأثیر منفی این نوع تصمیمات بر روند تولید و عرضه شرکت‌ها و در نهایت رشد تورم بوده‌ایم.
این تأثیر منفی به حدی بوده است که حاشیه سود صنایع بورسی را از 29 درصد به 11 درصد کاهش داده اما اثری در معیشت مردم ساطع نکرده و به عبارتی رانتی برای عده‌ای خاص ایجاد کرده است.
اکنون که لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری در قانون برنامه هفتم توسعه نیز آمده است، سیاست‌گذاران بیش از پیش می‌توانند آن را اثربخش کنند تا درآمد شرکت‌ها متناسب با هزینه‌هایشان رشد یابد. اتفاقی که واضحا می‌تواند اقبال به بورس را نیز دگرگون سازد.
حذف فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد
یکی از بزرگترین خیانت‌های موجود که ضربه سختی را به کشور می‌زند، همین دلار نیما و فاصله زیاد آن با نرخ دلار آزاد است. نرخی که نه توانسته قیمت اقلام را کنترل کند و نه هزینه بنگاه‌ها را تعدیل کرده است. بلکه با تمام قدرت سبب افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها شده است و رانت عظیمی را نصیب نورچشمی‌ها می‌کند. به عبارت ساده‌تر، تولیدکنندگان هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پوشش می‌دهند ولی بازگشت ارز آنها و قیمت‌گذاری محصولاتشان بر اساس دلار نیما صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر اختلاف این نرخ‌ها انگیزه سفته بازی را افزایش داده و دارندگان این رانت ترجیح می‌دهند که این منبع سرشار روانه جیب آنها شود تا مردم؛ چرا که با یک محاسبات ساده پی می‌بریم، کالاهایی که ارز ترجیحی نیز به آنها اختصاص داده شده است با نرخ دلار آزاد وارد سفره مردم می‌شوند.
از آن‌جایی که صنایع شاخص‌ساز بازار سرمایه نظیر پتروشیمی و فلزات اساسی تماماً صادراتی هستند، کاهش سودآوری آنها کلیت بازار را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. این تفاوت نرخ هزینه‌ای را به گردن تولیدکنندگان واگذار کرده که به هیچ عنوان راهی برای جبران آن باقی نمانده و فقط برای سفته بازان مفید است.
البته در 6 ماهه اخیر شاهد رشد 30 درصدی نرخ دلار نیما بودیم که امید است با تداوم این روند، اثرات آن در صورت‌های مالی شرکت‌ها رویت شود.
استفاده از ظرفیت بورس‌های کالایی
عرضه کوتاه خودرو در بورس کالا سبب شد که قیمت فروش خودروها توسط خودروسازان به قیمت حاشیه بازار نزدیک شود؛ قیمتی که البته همچنان زیر قیمت بازار بود. پیامدهای این عرضه نیز به وضوح قابل ردگیری است: اولاً به واسطه افزایش نرخ فروش خودرو توسط خودروساز، سودآوری آنها در مسیر عادی قرار گرفته بود. البته لازم به ذکر است افزایش نرخ فروش خودرو توسط خودروساز به معنای افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد نبوده است و در مقایسه با بازار آزاد، همچنان مقرون به صرفه‌تر بود.
دوما برای مصرف‌کنندگان واقعی این فرصت مهیا شد تا خودرو را حداقل 20 درصد زیر قیمت بازار تهیه کنند. مجموع این دو عامل سبب از بین رفتن صف‌های طولانی برای خرید خودرو و کوتاه کردن دست دلال از جیب شرکت‌ها بود؛ دلالانی که از طرق مختلف خودرو 200 میلیونی را از درب کارخانه تهیه می‌کردند و با قیمت‌های 400-500 میلیونی به فروش می‌رساندند.
از سوی دیگر باید به بورس انرژی نیز توجه دقیقی داشت. شرکت‌هایی مانند صنایع ملی مس در سالیان گذشته هزینه‌های زیادی را صرف ایجاد بستری برای تولید برق کرده‌اند که بتوانند در مواقع بحرانی به ادامه تولید خود ادامه دهند. اما این شرکت‌ها مجبور به فروش برق خود در بورس انرژی شده و واضحا در تابستان مجدداً با قطعی برق همراه شدند. اگر ظرفیت‌های بورس‌های کالایی به درستی شناسایی و رصد شود، هم تعدیل قیمت‌ها را شاهد هستیم و هم افزایش تولید اتفاق خواهد افتاد.
پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد
تحلیلگران و سرمایه‌گذاران، برای هدایت نقدینگی خود، تمام فروض را در نظر گرفته و آن‌گاه بازاری را انتخاب می‌کنند که کمترین ریسک‌ها و تغییرات مورد توجه آن باشد. چه شخصی را می‌شناسید که تمایل برای ورود به بازاری را داشته باشد که ساده‌ترین مقررات آن نیز در معرض تغییرات قرار دارد؟ به عنوان مثال، شرکت‌های کشورهای رقیب از مزیت 5 درصد تخفیف مالیاتی برای صادرات خود انتفاع کسب می‌کنند، اما شرکت‌های داخلی به ناگاه با رشد 4 برابری عوارض صادرات مواجه می‌شوند. یا نرخ خوراکی که یک متغییر تاثیرگذار در سودآوری شرکت‌هاست مدام دستخوش تغییراتی می‌شود که می‌تواند آن شرکت را حتی تا مرز شناسایی زیان براند.
به نظر می‌رسد یکی از اقدامات دولت جدید می‌تواند تعیین زمانی مقررات باشد و سرمایه‌گذار از امنیت سرمایه‌گذاری به وجود آمده بهره ببرد. بحث این‌که افزایش در عوارض صادرات یا محاسبه نرخ خوراک با توجه به نرخ‌های جهانی درست یا غلط است به هیچ عنوان مطرح نبوده و صرف پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد، می‌تواند راه گشا باشد.در آخر باید گفت که راه ثبات اقتصادی و حتی رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد که در برنامه هفتم توسعه به آن سفارش شده از همین مسیر می‌گذرد و امید است که دولت چهاردهم در راستای تحقق آنها قدم بردارد.
