فردین یزدانی کارشناس مسکن: در حال حاضر اتفاق ویژه‌ای در بازار مسکن رخ نداده و به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک نیز تغییر محسوسی پیدا کند. دولت و وزارتخانه‌های جدید درگیر واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هستند و فرصتی وجود ندارد تا اقدام دیگری انجام دهند. توان مالی و شرایط اقتصادی نیز برای اقدام جدید فراهم نیست.از سوی دیگر از مصاحبه‌های آقای عراقچی و دیگر مسئولان این‌گونه برمی‌آید که به دنبال گشایش در روابط بین‌المللی هستند؛ اگر در سناریوی خوش‌بینانه در روابط اقتصادی گشایش‌هایی صورت بگیرد، می‌توان امید داشت در بازارهای مبادله‌ای نیز رونقی نسبی به وجود بیاید.بنابراین در مجموع می‌توان گفت به نظر نمی‌رسد دولت جدید، توانی برای اقدامی تازه در زمینه مسکن داشته باشد. تنها اقدام دولت جدید در تکمیل واحدهای پروژه‌های پیشین خلاصه می‌شود و باید تعهدات خود را نسبت به کسانی که آورده‌ای اولیه داشته‌اند به سرانجام برساند. در این شرایط از سوی دولت اقدامی صورت نمی‌گیرد تا انعکاس آن در بازار دیده شود.از منظر بازار و اقتصاد اگر رشد اقتصادی تسریع شود می‌توان شرایط را به سال‌های 92 و 96 تشبیه کرد. در این سال‌ها بازار ابتدا شاهد رکود مطلق بود. علت رکود نیز این بود که راه برای بخش‌های مبادله‌ای باز شده بود. اگر دولت در سیاست‌گذاری خارجی در راستای کاهش آثار تحریم‌ها پیش رود نقدینگی به سمت بخش‌های تجارت و صنعت سرازیر می‌شود. در این شرایط منابع کمتری به بخش مستغلات وارد می‌شود و قدرت این بخش در جذب نقدینگی کاهش پیدا خواهد کرد. در نهایت اگر این اتفاقات بیفتد می‌توان به تدریج انتظار رشد اقتصادی و تداوم رشد سال‌های قبل را داشته باشیم. البته این سناریو همان‌گونه که گفته شد خوش‌بینانه است و ما نمی‌دانیم در واقعیت چه رخ خواهد داد. این رشد اقتصادی بیشتر در بخش‌های دیگر منعکس می‌شود و تولید مسکن در شرایط رکودی فعلی باقی می‌ماند. از سوی دیگر با کاهش جذب نقدینگی، بازار مبادلات در رکود به حیات خود ادامه می‌دهد. برآیند همه این موضوعات اینکه، بعید است اتفاق خاصی در بازار بیفتد. تغییرات قیمتی وابستگی شدیدی به نرخ تورم دارد. اگر اتفاقات خوش‌بینانه‌ای که گفته شد در اقتصاد شکل بگیرد، می‌توان توقع داشت تورم کماکان در مسیر کاهشی حرکت کند و در نتیجه هم قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم رشد کند و به‌هیچ‌وجه بیشتر از حد تورم نخواهد شد. زیرا قدرت جذب در بازار مسکن وجود ندارد.بنابراین به نظر می‌رسد بازار مبادلات در رکود باقی می‌ماند و از سوی دیگر وضعیت تولید بخش خصوصی رونقی نخواهد داشت و کماکان به رکود خود ادامه خواهد داد، اما قیمت‌ها متناسب با رشد هزینه تمام‌شده افزایش می‌یابد.
