محبوبه بیدکی روزنامه نگار: نماینده سابق مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مشخص نیست که نظام بانکداری ما تابع چه سیاستی در کشور است که به صورت مستقل و خود مختار عمل می‌کند، افزود: متاسفانه نظام بانکداری ما تکالیفی که در برنامه‌های دولت برای پیشرفت کشور پیش بینی شده و بخشی از این تکالیف بر عهده بانک‌ها است عمل نمی‌کند.
اقبال شاکری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی پیرامون عملکرد و تکالیف بانک‌ها در رابطه با ارائه تسهیلات مسکن، به «نقش اقتصاد» گفت: اخیراً دیوان محاسبات گزارشی در مورد عملکرد سال 1402 و شش ماهه اول سال 1403 در مورد عملکرد، تکالیف و سهمیه بانک مرکزی برای بانک‌ها منتشر کرده است که نشان می‌دهد بانک‌ها درصد بسیار پایینی از وظایف خود را انجام داده‌اند.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در خصوص متوسط کل تسهیلات بانک‌ها تاکید کرد: تحقق تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در حدود 15 درصد بوده که نه تنها بسیار غیر قابل قبول است، بلکه این آمار تنها عملکرد بانک‌های دولتی را نشان می‌دهد و رویکرد بانک‌های خصوصی نیز صفر بوده است، که باید اقدامات مناسبی برای اصلاح و بهبود وضعیت این بانک‌ها انجام شود.
وی با بیان اینکه مشخص نیست نظام بانکداری ما تابع چه سیاستی در کشور است که به صورت مستقل و خود مختار عمل می‌کند، افزود: متاسفانه نظام بانکداری ما به تکالیفی که در برنامه‌های دولت برای پیشرفت کشور پیش بینی شده و بخشی از این تکالیف بر عهده بانک‌ها است، عمل نمی‌کند.
این نماینده مجلس یادآور شد: مهمترین مسئله در بخش مسکن این است که بانک مسکن بالای 75 درصد تکالیف خود را انجام داده و اگر تسهیلات تکلیفی بخش مسکن محقق شده را در نظر نگیریم، بانک‌های دولتی فقط حدود 10 درصد آن هم در اواخر سال 1402 به وظایف خود عمل کرده‌اند.
شاکری با انتقاد از عدم تحقق وعده وعیدهای دولت‌ها مبنی بر ساخت مسکن برای مردم و قرار دادن تسهیلات برای هزینه ساخت ساخت و ساز از طریق بانک‌ها، ادامه داد: متاسفانه تعداد زیادی سازه‌های نیمه کاره مسکن‌های ناتمام از جمله مسکن مهر به دلیل سرکشی بانک‌ها و عدم انجام وظایف خود در حوزه تسهیلات تکلیفی به ویژه مسکن بر زمین مانده است، لذا به نظر می‌رسد که دولت باید تدبیری اساسی در این زمینه داشته باشد.
وی اظهار داشت: در دولت آیت الله رئیسی به دلیل افزایش عملکرد 10 الی 15 درصدی بانک‌های دولتی شرایط ساخت و ساز مسکن بهبود یافت، اما در حال حاضر دولت چهاردهم باید پروژه ساخت مسکن را با جدیت پیگیری کند، بی تردید مهمترین خواسته مردم از دولت‌های ما در طی سالیان اخیر مسکن بوده است، اگر بتوانیم این وعده را برای مردم محقق کنیم نه تنها بخش بزرگی از هزینه سبد خانوارها که برای اجاره مسکن پرداخت می‌شود حذف خواهد شد، بلکه بخشی از آن را به صورت قسط به بانک‌ها می‌پردازند و بخش دیگر را برای توسعه زندگی خود هزینه می‌کنند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ساخت مسکن یک موتور محرک برای اقتصاد است، تاکید کرد: ساخت و ساز مسکن منجر به ایجاد 300 فرصت شغلی در کشور خواهد شد لذا ترک فعل بانک‌ها در خصوص وظایف قانونی خود نه تنها پروژه ساخت و سازمسکن را دچار مشکل می‌کند بلکه منجر به ایجاد معضلات عدیده برای مردم و صنعت کشور نیز خواهدشد، بنابراین وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور و بانک‌ها باید به صورت مشترک و یکپارچه این موضوع را برطرف کنند.
وی باانتقاد از عدم اعلام سیاست‌های کلی دولت توسط وزیر یا معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور و بانک مرکزی، اظهار داشت: کشور در یک حالت بلاتکلیفی قرار گرفته است از یک طرف بانک‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند از طرف دیگر دولت سیاست‌های خود را اعلام نمی‌کند، اما با توجه به برنامه هفتم توسعه که فصل خاصی برای مسکن پیش بینی شده دولت باید اعلام کند که چه رویکردی دارد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: به نظر می‌رسد دولت چهاردهم که با شعار “پیوسته باید عدالت را در اقدامات خود در نظر بگیریم”بر روی کار آمد، باید این عدالت را برای مسکن‌دار شدن مردم با جدیت پیگیری کند، چرا که قانون مصوب کشور است و تسهیلات باید برای مسکن در نظر گرفته شود، امیدواریم دولت هرچه زودتر به این نابسامانی در حوزه تسهیلات تکلیفی که بانک‌ها از آن خودداری می‌کنند، پایان دهد. شاکری در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته پیرامون گزارش‌های دریافتی در مورد استنکاف برخی بانک‌ها از وظایف خود که به نوعی در حق مردم و دولت کوتاهی می‌کنند، این بانک‌ها با اختصاص تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه خود بنگاه داری یا ساخت و ساز راه اندازی کرده‌اند، در صورتی که نه تنها واگذاری تسهیلات بانک‌های دولتی و خصوصی به شرکت‌های زیر مجموعه خود غیرقانونی است، بلکه بنگاه داری نیز خلاف قانون است و تسهیلات آنان باید بر اساس تکالیفی که دارند، به عموم مردم تعلق گیرد.
