زینب فدایی روزنامه نگار:گروه سیاسی: موضوع پیوستن به FATF از جمله مباحث مهمی است که در سالهای اخیر دولتها مواضع متفاوتی نسبت به آن اتخاذ کرده‌اند. در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی براین باورند که حل این مساله می‌تواند در کاهش بخشی از مشکلات اقتصادی مثمر ثمر باشد این در حالی است که بخشی از سیاسیون چنین اعتقادی ندارند و در برابر این مساله واکنش تندی نشان می‌دهند.
در همین رابطه پیمان فلسفی نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم در گفتگو با «نقش اقتصاد» می‌گوید: یکی از مباحث پیچیده و بحث برانگیز در کشور که تاثیرات خاص خود را می‌تواند در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور بگذارد موضوع FATF است که از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که مشکلات و چالش‌های خاص خود را دارد.
وی افزود: یکی از مزایای آن این است که می‌تواند موجب بهبود روابط بانکی، بین‌المللی و در نهایت کمک کند که روابط بانکی را با کشورهای دیگر بهبود ببخشیم و از قفل شدن سیستم بانکی جلوگیری کند و در عین حال نقل و انتقالات مالی بین‌المللی تسهیل شود. از طرف دیگر مزایای پیوستن به FATF می‌تواند هزینه‌های تأمین کالا را کاهش دهد که با بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تحریم‌ها ایران می‌تواند کالاهایی با هزینه‌های کمتری از بازارهای خارجی تأمین کند. به هر حال با پیوستن به FATF این اتفاق می‌تواند سریع‌تر بیفتد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اقدام مالی گروه ویژه یا همان FATF محدودیت‌هایی را برای کشورها نسبت به تعاملاتشان با کشورهای دیگر وضع کرده که خود این می‌تواند مانعی برای فعالیت‌های یک کشور در عرصه بین المللی باشد بنابراین به نوعی مداخله در امر تعاملات و فعل و انفعالات مالی به حساب می‌آید. ممکن است در عرصه بین المللی بعضی از کشورها که گرداننده این گروه هستند نقش اصلی را ایفا کنند.
فلسفی با بیان این که در گروه ویژه اقدام مالی عمدتاً کشورهای غربی و همسو سیاست‌های غرب هستند، گفت: در روابط اقتصادی و سیاسی و مالی کشورها از جمله کشور ما مداخله می‌کنند یعنی این که با چه کسی می‌توانید مراوده مالی داشته باشید با چه کسی نداشته باشید و این تعیین و تکلیف در واقع معاهده یا مقررات بین‌المللی می‌تواند محدودیت‌هایی را در هر کشور ایجاد کند به همین دلیل هم در مقابل این موضوع برخی صاحب نظران مقاومت می‌کنند و نظرشان این است که این موضوع نمی‌تواند مشکلات ما را حل کند بلکه مشکلات دیگری هم ایجاد می‌کند که باید مراقبت شود.
نماینده مجلس مردم تهران در مجلس با بیان این که پیوستن به FATF ممکن اثرات مثبتی برای هر کشوری داشته باشد، گفت: این پیوستن برای کشور ما که دشمنان زیادی دارد می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند بنابراین باید راهکارهایی را در عرصه بین المللی پیدا کنیم که بتواند مشکل ما را حل کند نه مشکل دیگران را. منافع ملی ایجاب می‌کند که با دقت زیادی روی این موضوع کار کنیم بنابراین مشکلات اقتصادی و چالش‌های سیاسی و بین المللی که ممکن است به واسطه پیوستن ما به اف ای تی اف ایجاد شود باید با عمق بیشتری مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد که تبعات آن به حداقل برسد.
ارز ترجیحی منجر به تورم آشکار و پنهان می‌شود
وی در بخش دیگری از این گفتگو در ارتباط با ارز ترجیحی و نقشی که در اقتصاد ایران دارد، گفت: این موضوع همواره به عنوان یک سیاست اقتصادی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مطرح و معرفی شده است اما این سیاست منجر به ایجاد تورم آشکار و پنهان هم می‌شود. چند نرخی بودن ارز و انواع شیوه‌های تخصیص ارز می‌تواند تورم کشور را بالا ببرد بنابراین مشکلات ناشی از تخصیص ارز ترجیحی به بعضی کالاها منجر به رانت و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های بالا و سرمایه‌داران شود در حالی که دهک‌های پایین جامعه از این سیاست بهره‌ای نمی‌برند چرا که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند اگرچه ممکن است آنها که این ارز را دریافت می‌کنند کالاهای اساسی وارد کنند اما اگر دولت نظارت کافی نداشته باشد این ارز ممکن است به مصارف دیگری برسد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که باید دقت شود که تورم آشکار و پنهان افزایش پیدا نکند، گفت: البته حذف ارز ترجیحی در واقع می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی قیمت‌ها و بروز تورم آشکار شود همچنین تورم پنهان را هم به دلیل انتظارات تورمی و عدم شفافیت در بازار تقویت کند. در عین حال رشد نقدینگی را می‌تواند افزایش دهد بنابراین ارز ترجیحی بدلیل چند نرخی بودن ارز می‌تواند مشکل ایجاد کند. اگر قیمت ارز را در حد ارز ترجیحی نگه داریم شاید این مشکلات وجود نداشته باشد.
وی افزود: چالش بعدی کسری بودجه است. کسری بودجه دولت به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد نرخ تورم شناخته می‌شود. این موضوع هم در تمامی دولتها وجود داشته که باید به آن توجه شود. بنابراین برای رفع مشکلات اولاً اصلاح سیاست‌های ارزی صورت بگیرد. در واقع سیاست‌های ارزی یکسان و شفاف اعمال شود.
فلسفی با بیان این که روی قیمت ارز نظری نمی‌دهم، گفت: باید ارز ترجیحی با یارانه‌های مستقیم به مصرف کنندگان جایگزین شود در عین حال کاهش رشد نقدینگی اتفاق بیفتد. برای کنترل تورم لازم است که دولت به کاهش رشد نقدینگی توجه کند که این کار هم می‌تواند از طریق مدیریت بهینه منابع مالی و کاهش هزینه‌های غیر ضروری انجام شود. از طرف دیگر با تقویت نظارت بر بازار و قیمت گذاری کالاها می‌تواند به کاهش تورم پنهان کمک کند. این نظارت باید شامل بررسی‌های دقیق قیمت‌ها، جلوگیری از افزایش غیر منطقی قیمت‌ها و در نهایت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این زمینه و تولید داخلی شود که این عوامل می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و در نتیجه کاهش فشار بر نرخ ارز و تورم کمک کند.
تولید داخلی کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی است
وی در ارتباط با ارتقا عدالت و ریشه کنی فقر گفت: نهادهای حاکمیتی مثل کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرای فرمان امام (ره) نقش مهمی دارند اما باید در ارتباط با این موارد یعنی ارتقای عدالت و ریشه‌کنی فقر به موضوعات زیر هم توجه شود. اولاً توجه به تولید داخلی که همواره رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که تولید داخلی کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی است. این یک اصل اجتناب ناپذیر است نهادها باید به حمایت از تولید داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای اقشار آسیب پذیر بپردازند.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم با بیان این که مسئولان، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان برای ریشه کن کردن فقر باید به سمت هدف گذاری مشخص حرکت کنند، افزود: این هدف‌گذاری‌ها شامل برنامه‌های عملیاتی و قابل اندازه‌گیری باید باشد که به بهبود وضعیت مردم کمک کند از طرفی حمایت از محرومان و مستضعفان باید در دستور کار جدی نهادهای حاکمیتی باشد. حمایت‌ها باید در قالب‌های مختلفی شکل بگیرد شامل ارائه خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی که به بهبود کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیب پذیر و محروم کمک کند.
مهمترین چالش اقتصادی دولت تورم بالا است
نماینده مردم تهران در مجلس درباره مهمترین چالش اقتصادی دولت گفت: مهمترین چالش اقتصادی دولت تورم بالا است که به عنوان یکی از مشکلات اساسی و پیچیده‌ترین معضل اقتصادی کشور شناخته می‌شود. تورم نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد بلکه نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی را هم افزایش می‌دهد بنابراین باید با شیوه‌های مختلف آن را کنترل کنیم.
نظام مالیاتی باید هوشمند شود
وی افزود: یکی راه‌های اصلی کنترل تورم اصلاح بخش مالی است. رفتار مالی دولت و شرکت‌های دولتی باید به گونه‌ای باشد که کسری بودجه ساختاری را کاهش دهد. باید درآمدها و هزینه‌ها متوازن باشد. دولت نباید ناترازی داشته باشد. مورد بعدی اصلاح نظام مالیاتی است، بهبود نظام مالیاتی و افزایش کارایی می‌تواند به تأمین منابع مالی پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند.
فلسفی با بیان این که سیستم مالیاتی ما اشکال دارد باید نظام مالیاتی هوشمند شود، افزود: باید نظام مالیاتی به روز شود یعنی در لحظه باید مالیات‌ها محاسبه و اخذ شود. شرکت‌ها، فعالان اقتصادی باید در قالب یک نظام هوشمند و سامانه‌ای که به طور مستمر رصد می‌شود مالیات‌های خود را پرداخت کنند، نه از طریق فراخوان‌ها و فرصت‌ها و مهلت‌هایی که داده می‌شود.
وی ادامه داد: ایجاد بازار پول و سرمایه کارآمد و شفاف می‌تواند نوسانات اقتصادی را کاهش و به سرمایه گذاری کمک کند. باید به رفع موانع مرتبط با اقتصاد بین الملل توجه شود. حل موضوع تحریم‌ها و بهبود روابط اقتصادی با کشورهای دیگر می‌تواند به افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. همچنین کنترل و مدیریت نقدینگی در اقتصاد به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه تورم و نقدینگی می‌تواند منجر به کاهش تورم شود. نظارت بر شبکه بانکی و جلوگیری از خلق پول‌های غیر مولد و در نهایت توجه به شایسته سالاری در انتصابات کارایی دولت را بهبود می‌بخشد و به کاهش فساد در این مناصب کمک می‌کند.
تدوین قوانین باید شفاف و قابل پیش بینی باشد
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم درباره رفع موانع و مشکلات ناشی از بروکراسی اداری در تجارت بین الملل گفت: کاهش بروکراسی اداری یکی از اصلی‌ترین موانعی است که در تجارت بین‌الملل باید به آن توجه شود. بروکراسی پیچیده و زمانبر است دولتها باید با ساده سازی فرایندهای اداری و کاهش مراحل لازم برای صدور مجوزها به تسریع امور تجاری بپردازند. مورد دوم ایجاد سیستم‌های تجارت الکترونیک است که معمولاً از فناوری نوین برای ایجاد بسترهای تجارت الکترونیک استفاده می‌شود که به کاهش زمان و هزینه کمک می‌کند.
وی با بیان این که تدوین قوانین باید شفاف و قابل پیش بینی است، افزود: مجلس باید قوانین و مقررات را به گونه‌ای تدوین کند که هم شفاف و هم قابل پیش‌بینی باشد که بتواند به تجار کمک کند تا برنامه ریزی بهتری برای فعالیت‌های خود داشته باشند. از تغییرات ناگهانی جلوگیری شود چرا که خیلی وقت‌ها دیده شده که برنامه‌ریزی‌ها یا تغییرات در حوزه تجارت به طور ناگهانی اتفاق افتاده است که آثار بدی از خود به جا گذاشته است. تشویق به سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها هم مورد بعدی است که باید به آن توجه شود. بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک می‌تواند به تسهیل تجارت بین الملل کمک کند.
فلسفی ادامه داد: مورد بعدی توسعه مشوق‌های صادراتی است که به صورت مالی و غیرمالی به صادر کنندگان اعطا شود تا انگیزه بیشتری را برای فعالیت‌های صادراتی ایجاد کند. از طرف دیگر آموزش و اطلاع رسانی به صادرکنندگان، افزایش آگاهی و دانش تجار درباره قوانین و مقررات تجارت بین‌الملل و نحوه استفاده از آن می‌تواند به کاهش مشکلات و موانع موجود کمک کند بنابراین دولتها باید حتماً در انتقال اطلاعات به فعالان اقتصادی نهایت دقت را داشته باشند.
قیمت گذاری دستوری از چالش‌های بزرگ اقتصاد است
نماینده مردم تهران در مجلس درباره قیمت گذاری دستوری گفت: یکی از چالش‌های بزرگ برای تولید کنندگان و اقتصاد کشورها است. قیمت گذاری به منظور کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها است که توسط دولتها اعمال می‌شود اما این که می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی مانند کمبود کالا، کاهش کیفیت و ایجاد بازارهای سیاه شود که باید در این زمینه دقت شود.
وی افزود: برای کنترل و مدیریت قیمت گذاری دستوری در دولت باید سیاست‌های شفاف و قابل پیش‌بینی تدوین شود که این امر به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا برنامه بهتری برای تولید و عرضه کالا داشته باشند و از تغییرات ناگهانی جلوگیری شود. استفاده از مکانیزم‌های بازار یعنی به جای قیمت گذاری دستوری، دولت بعد از ساز و کارهای بازار برای تعیین قیمت‌ها اجازه دهد عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت‌ها بازار به طور خودکار صورت بگیرد. تعیین سقف و کف قیمت به صورت هدفمند انجام شود. دولت باید سقف و کف قیمت‌ها را به صورت هدفمند برای کالاهای خاصی که نیازمند حمایت است پیشنهاد دهد و این کار باید با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید و شرایط بازار انجام شود.
وی ادامه داد: دولت می‌تواند با تقویت نظارت و بازرسی تاثیرگذاری بیشتری بر بازار و قیمت‌ها داشته باشد تا از تخلفات و سوء استفاده‌ها جلوگیری شود. البته این نظارت‌ها می‌تواند شامل بازرسی‌های دوره‌ای و هم بررسی قیمت‌ها در بازار باشد. تشویق به رقابت در بازار هم بسیار مهم است. شرایط رقابتی در بازار بین تولید کنندگان می‌تواند قیمت‌ها را بر اساس هزینه‌های واقعی و کیفیت کالاها تعیین کنند که می‌تواند به کاهش نیاز به قیمت گذاری دستوری باشد.
