سعید قصابیان کارشناس حمل و نقل: علینقی عالیخانی (98-1307) وزیر اقتصاد ایران در فاصله سالهای 48-1341 است. وی یکی از تکنوکرات های برجسته ایرانی ست که در دو دوره وزارت او، ایران به رشد اقتصادی 11.5 درصدی همزمان با نرخ تورم 2.6 درصدی دست یافت؛ عملکرد درخشانی که پس از او در هیچ دولتی تکرار نشد. به همین دلیل خاطرات او ارزش مطالعه دارد. خاطراتی که طی پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد به کوشش حبیب لاجوردی مصاحبه، جمع آوری و منتشر شده است.
در اینجا تلاش شده برداشت هائی را از این کتاب که می‌تواند برای مدیران و مهندسان امروز مفید باشد در چند بخش بصورت دنباله دار بازنویسی شوند . هر بار با یک موضوع.
درس امروز: تثبیت قیمتها
یکی از موارد وسواس شاه و هویدا (نخست وزیر) درباره تثبیت قیمتها و جلوگیری از افزایش آنها بود. هویدا سخت تحت تأثیر روش کنترل قیمتها در فرانسه بود و معتقد بود در ایران هم باید چنان سازمانی بوجود آید. من هم سخت مخالف کنترل قیمتها بودم. چرا که در فرانسه درس خوانده بودم با استادانم گفتگو کرده بودم و نتایج غیراقتصادی این نوع کنترل را می‌دانستم. وقتی شما با منطقی غیراقتصادی سعی به کنترل قیمتها می‌کنید، در واقع مانع تولید بیشتر آن کالا می‌شوید و در اثر اینکه آن کالا به اندازه کافی تولید نمی‌شود پس از چندی عرضه محدودتر می‌شود و خواه ناخواه شما ناچار به افزایش قیمت می‌شوید در حالی که اگر قیمتها را در شرایط معمولی آزاد بگذارید، بازار خود بخود تعدیل بوجود می‌آورد. بهمین دلیل هم همیشه به هویدا گفته بودم که حاضر به مداخله در اینگونه امور نیستم. حتی کارشناس از فرانسه برای بررسی ایجاد سازمانی برای تثبیت قیمتها به ایران دعوت کرد و من هیچگاه حاضر نشدم به این کارشناس وقت ملاقات بدهم و عاقبت هم بدون هیچ نتیجه‌ای به فرانسه بازگشت. هویدا جلسه‌ای برای تثبیت قیمتها در نخست وزیری تشکیل می‌داد و از چندین وزیر خواسته بود که در جلسه شرکت کنند ولی چون طرز فکر مرا در این باره می‌دانست به هیچوجه حاضر نبودم که در اینگونه مسائل صحبتی کنم. هویدا نهایتاً حاضر به سازش شد و از طرف وزارت اقتصاد معاون من دکتر تهرانی در جلسه شرکت می‌کرد. روزی تهرانی به من گزارش داد که هویدا سخت از افزایش قیمت آهن آلات در بازار ناراحت است. توضیح اینکه در آن زمان در بازار جهانی کمبود فرآورده‌های فولادی پیش آمده بود و در نتیجه قیمتها اگر خطا نکنم حدود بیست درصد بالاتر رفته بود. در نتیجه واردکنندگان اینگونه فرآورده‌ها در ایران قیمت خود را مطابق افزایش بهای بین المللی آن بالا بردند. هویدا استدلال می‌کرد که چون این اشخاص این فرآورده‌ها را به قیمت ارزانتری خریده‌اند باید با همان قیمت ارزانتر نیز بفروشند. پاسخ ما این بود که جنس در بازار با توجه به بهای جایگزینی آن تعیین می‌شود نه با توجه به بهای خرید. چرا که در غیراینصورت بازار سیاه بوجود خواهد آمد. یعنی اشخاص استفاده جو جنس را به قیمت ارزانتر از بهای واقعی آن روز آن در جهان می‌خرند و با قیمت روز جهانی می‌فروشند. بعبارت دیگر بجای اینکه سود این کار به جیب واردکننده برود به جیب سوءاستفاده چی ها خواهد رفت و روزی هم پیش می‌آید که وارد کننده فرآورده‌های آهنی و فولادی را به قیمت گران می‌خرد و وقتی به بازار ایران می‌رسد بهای آن در بازار جهانی پائین آمده ست و او ناچار است در آن شرایط با قیمتی ارزانتر از بهای خرید اولیه خودکالای خود را بفروشد. نمی‌شود یک بام و دو هوا داشت. این مسئله برای هر کسی که اطلاع محدودی درباره مسائل بازرگانی داشته باشد خیلی طبیعی است و روشی است که همه کشورهای دنیا دنبال می‌کنند. برای هویدا هم از نقطه نظر صرفاً منطقی درک چنین نکته‌ای به هیچوجه مشکل نبود و شاید هم از همان آغاز خودش پاسخی را که ما به او دادیم می‌دانست. ولی مسئله از نظر سیاسی برای او مطرح بود که نمی‌خواست اعلیحضرت ایرادبگیرند که چرا قیمتها در این ماه بالا رفته.برگردیم به داستان این شورای تثبیت قیمتها و گزارش تهرانی به من. او به من گفت که نخست وزیر خواسته قانونی برای مبارزه با محتکرین تهیه شود که بر اساس آن بتوان واردکنندگان آهن آلاتی که حاضر نیستند کالای خود را با توجه به قیمت زمان خرید بفروشند زندانی کرد. به تهرانی گفتم که بهیچوجه تهیه چنین قانونی مصلحت نیست و با چنین کاری مخالفم و او هم لزومی ندارد که در این باره اقدام کند. فردای آن روز هویدا به من تلفن زدند و گفتند به دفتر او بروم و همان مطالبی را که تهرانی به من گفته بود تکرار کردند و گفتند اعلیحضرت امر کرده‌اند کمیسیونی مرکب از شما سه نفر (من و ناصر یگانه وزیر مشاور و منوچهر پرتو وزیر دادگستری) قانون مربوط به تعقیب و زندانی ساختن گرانفروشان را تهیه کنید تا بر اساس آن بتوان جلوی افزایش بی منطق آهن آلات را گرفت. آن دو نفر هم اظهار اطاعت و عبودیت کردند. من به هویدا گفتم که این کار مصلحت نیست و با آن مخالفم و آمادگی مشارکت در این کمیسیون را ندارم. هویدا گفت پس در این صورت باید جواب عدم مشارکت در کمیسیون را هم خودتان به اعلیحضرت بدهید. گفتم، این کار را با کمال میل خواهم کرد. در اینجا باید بگویم که این روش همیشگی هویدا بودکه هر وقت با مخالفت و مقاومت وزیری روبرو می‌شد چنین پاسخی به او می‌داد و در مورد من هر بار که چنین حرفی زده بود خود می‌دانست که پاسخم این است که آماده برای عرض نظرات خودم به اعلیحضرت هستم.
از دفتر هویدا بیرون آمدیم و ناصر یگانه به التماس و اصرار مرا بهمراه وزیر دادگستری به دفتر خود برد و سعی به نصیحت کردن و توجه به مسائل و تفهیم مسائل سیاسی به من کرد. به او گفتم که استعداد درک مسائل سیاسی را مانند او و وزیر دادگستری ندارم و از دلسوزی او سپاسگزارم. امیدوارم که آن دو حقوقدان برجسته بتوانند لایحه مورد نظر شاه و نخست وزیر را تهیه کنند. فردای آن روز قرار بود که اعلیحضرت برای سرکشی به سیل آذربایجان غربی سفری به آن استان بکنند و نخست وزیر هم به ما گفت برای عرض گزارش کمیسیون به فرودگاه به جایگاه سلطنتی برویم. اعلیحضرت پس از پیاده شدن از هلیکوپتر به من اشاره کردند که نزدیک شوم و از من پرسیدند جریان چیست؟ عرض کردم که این دستوری که درباره تهیه قانون برای مبارزه با محتکران داده شده بهیچوجه مصلحت نیست. چون کسانی که آهن آلات را به قیمت بیشتر می‌فروشند دلیل موجه و اقتصادی دارند و هرگونه عمل حادی علیه آنها باعث ضعف روحیه بقیه و از بین بردن همه زحمات ما در این چند سال (برای جلب اعتماد بخش خصوصی) خواهد شد و در این باره بتفصیل نظرات خودم را توضیح دادم. در ضمن به ایشان گفتم که این کار در این سالِ بخصوص مرا بسیار نگران خواهد کرد. پرسیدند چرا؟ گفتم با توجه به هزینه هائی که برای دولت پیش آمده ناچار شدیم از مقداری از برنامه‌های عمرانی بکاهیم و تنها راه جبران این وضع آنستکه شرایطی فراهم کنیم که بخش خصوصی بیش از میزانی که پیش بینی شده فعالیت کند. ولی الان با بردن چنین لایحه‌ای آن امکان را هم از بین بردید. این حرف بسیار در دل شاه نشست چون برایش میزان رشد اقتصادی کشور بسیار اهمیت داشت. در این ضمن برای نشان دادن عکس العمل خود بسوی پرتو و یگانه نگاه کردند و گفتند، این چیست که در دست دارید؟ هویدا پاسخ داد لایحه ایست که طبق اوامر شاهنشاه آماده کرده‌اند. اعلیحضرت در پاسخ گفتند، عجالتاً به مطالعه آن احتیاجی نداریم و پس از سفر اگر لازم شد نظرات خود را به شما ابلاغ خواهیم کرد.
درس آموخته: تثبیت قیمتها منطق اقتصادی ندارد و بازار با بگیر و ببند مطیع نمی‌شود. عجیب آنکه بعد از نیم قرن تجربه، هنوز هم برخی در دولت و مجلس به این شیوه شکست خورده متوسل می‌شوند. به قوت می‌توان گفت که قانون تثبیت قیمتها، که در مجلس هفتم ) اسفند 1383 ) تصویب شد و حداد عادل رئیس وقت مجلس آن را هدیه مجلس به مردم دانست، منشاء ناترازی های هولناک امروز در همهٔ حامل‌های انرژی است…
ادامه دارد
