فرشید پورحاجت دبیرکل انبوه سازان ایران: امروز در شرایط بسیار خاصی در بازار مسکن قرار دادیم. رکود صنعت ساختمان در دو سال اخیر رکوردزده است. اگر تهران را به عنوان یک مبنا در نظر بگیریم، حجم خرید و فروش آن کاهش بسیار شدید داشته است. سیاست‌گذاری‌هایی که از سال 88 در مسکن کشور رخ داده و شکل‌پذیری آن از همان سال توسط مجلس و دولت وقت برنامه‌ریزی شد، شرایط صاحب مسکن شدن مردم را به شدت با بحران مواجه کرده است. حجم تولید مسکن کشور طی بازه سال‌های 90-91 تا به امروز یک رکورد صد درصد کاهشی را ثبت کرده است.
در سال‌های 91-92، سالانه 800 هزار واحد مسکن ساخته می‌شد، اما از آن سال تا به امروز کاهش تولید شکل گرفته و به عدد 350 هزار واحد در سال گذشته رسیده‌ایم. با وجود تمامی شعارهای دولت قبل مبنی بر سالانه 1 میلیون مسکن، نهایتاً 350 هزار واحد در سال گذشته ساخته شد که بخش خصوصی بیشترین سهم را در آن داشت. ما با کاهش تولید از یک سو و از سوی دیگر با انباشت مسکن مواجه هستیم. نظم عرضه و تقاضا بهم خورده است.امروز شرایط اجاره به شکلی شده که مردم برای اجاره هم مشکل دارند. باید سیاست‌های کلان در حوزهٔ ساختمان با مشورت بخش خصوصی صورت بگیرد. نمی‌توان پشت درهای بسته برای بخش خصوصی سیاست تعیین کرد.مردمی که می‌خواهند مسکن مصرفی‌شان را استفاده کنند، محل تأمین نقدینگی‌شان از دو طریق تسهیلات بانکی و حقوق و دستمزد شکل می‌گرفت. شما یک بررسی کنید در ده سال اخیر میزان تسهیلات بانکی و حقوق چه میزان از هزینهٔ تمام شدهٔ یک مسکن را تأمین می‌کند. نمی‌توان معادلات اقتصادی را کنار گذاشت و با شعار مردم را صاحب خانه کرد. باید مجلس و دولت سیاست‌گذاری‌های جدیدی برای بازار مسکن انجام دهند. در غیر این صورت تورم بازیگر اصلی مسکن باقی خواهد ماند. سیاست‌های سرکوبی و سیاست‌هایی که باعث کاهش تولید مسکن شده، امروز باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
در عین حال تسهیلات مسکن اثرگذاری خود را از دست داده است. از سوی دیگر حقوق و دستمزد هم همخوانی با تورم ندارد. اگر این دو با یکدیگر همخوانی پیدا می‌کرد، قسط‌های وام مسکن زیاد نبود. مردم در دههٔ هفتاد با همین تسهیلات بانکی، توانستند خانه دار شوند. حقوق و دستمزد آن زمان هم پاسخ نیازهای مردم را می‌داد. امروز این دو کانال مسدود شده‌اند.
