آلبرت بغزیان اقتصاددان: اینکه ارز در کشور تک نرخی باشد اتفاق خوبی است. هر سازمان و نهادی یک آرمان منحصر به خود دارد. برای مثال وزارت جهاد کشاوزی قصد دارد به خودکفایی در گندم دست یابد، وزارت اقتصاد، تمایل دارد که درآمدهای دولتی افزایش پیدا کند تا کسری بودجه به حداقل برسد، صنعت گردشگری تمایل دارد که به هدف جذب 30 میلیون گردشگر در سال برسد و یکی از آرزوهای بانک مرکزی این است که بتواند به تک نرخی شدن ارز را محقق سازد.
با این حال، باید معنا و مفهوم دقیق و روشنی از تک نرخی شدن ارز از سوی مقامات ارائه شود تا اقتصاد و بخش فعال اقتصاد کشور بدانند که منظور و هدف سیاست‌گذاران اقتصادی از تک نرخی شدن ارز شامل چه مواردی می‌شود. اگر بخواهیم مسئله تک نرخی شدن ارز را با مثال تعریف کنیم، باید امارات را مثال بزنیم که دلار معادل 3.6 درهم است و نرخ آن مشخص است. علاوه بر این می‌توان طلا را در کشور مثال زد. در حال حاضر طلا در کشور یک نرخ دارد و افراد به هر میزانی که تمایل داشته باشند می‌توانند با نرخ و تعرفه مشخص طلا را خرید و فروش کنند.
سوالی که مطرح می‌شود این است که منظور از تک نرخی شدن نظام ارز، مانند مصادیق فوق است یا خیر. این نرخ یا توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود (مانند امارات که نرخ آن تظمیم میکند)، یا نرخ ارز شناور تک نرخی است که هر روز دامنه قیمت متفاوتی دارد.
این در حالی است که فعال اقتصادی ما باید بداند که پروژه اقتصادی و تجارتی خود را برای آینده با چه نرخی باید هدف گذاری کند. بنابراین، اگر ما نتوانیم ادبیات واقعی در علم اقتصاد و اقتصاد بین‌الملل را عملی سازیم، احتمال دارد برخی از اقدامات و اصلاحات در حد ابتکار باقی بماند.
بنابراین اگر بخواهیم یک بازار واقعی ارز ایجاد کنیم، باید همه موانع ایجاد معاملات و تبادلات تجاری در این بازار را حذف کنیم. برای مثال اگر در یک بازار ارزی، دامنه نوسان وجود داشته باشد و فعال اقتصادی نتواند با نرخی که مورد نظرش است مبادلات خود را انجام دهد ممکن است به بازار غیر رسمی روی آورده و مبادلات خود را از محل آن بازار انجام دهد.
بازار واقعی، محلی است که در آن بین عرضه کننده و متقاضی، توافق صورت می‌گیرد. برای مثال اگر صادرکننده یا دارنده ارز، حجم بالایی ارز در اختیار داشته باشد و بازار به صورت مدیریت شده باشد، ممکن است حاضر نباشد همه ارز خود را در این بازار عرضه کند، بنابراین تنها عده‌ای در این شرایط حاضر می‌شوند در این بازار مبادلات خود را انجام دهند. براین اساس، وقتی تمایل خریدار و فروشنده به یکدیگر نزدیک شد، می‌تواند گفت که توانسته‌ایم بازار را به سمت نرخ ارز توافقی برسانیم که کل بازار و اقتصاد کشور با آن نرخ قیمت گذاری می‌شود.
برای اینکه بساط بازار غیر رسمی جمع شود، تک نرخی شدن ارز سیاست درستی است. با این حال باید یک نرخ مشخص وجود داشته باشد که اقشار مختلف بتوانند از آن نرخ بهره‌مند شوند و قاچاق نیز رخ ندهد. اما اگر غیر از این باشد، حداقل دو نرخ ارز وجود خواهد داشت.
به هرحال به نظر می‌رسد در ابتدا برای اینکه رانت ارزی توزیع نشود، باید نظارت بر توزیع و تخصیص ارز را به حداکثر ممکن افزایش داد. بی شک کسانی که ارز به آنها اختصاص یافته مشخص هستند و زمانی که ارز به آنها اختصاص یافت، باید نظارت اساسی در جهت ارزیابی و صحت سنجی استفاده از آن ارز صورت بگیرد تا مشخص شود که آیا ارزی که به فعال اقتصادی اختصاص یافته است؛ برای همان محصول یا کالا اختصاص یافته یا اینکه به صورت صوری واردات آن اظهار شده و یا حتی محصول دیگری با آن ارز وارد شده است. بنابراین، با وجود سازمان‌های نظارتی فعال در کشور غیر منطقی است که نتوان یک نظارت اساسی بر روی اقتصاد کشور را محقق ساخت.
هدف از نظام چند نرخی حمایت از اقشار جامعه بود که میزان ارز توزیع شده محدود در شرایط تحریم را بتوان به صورت بهینه تخصیص داد. اما اگر نظارت قوی روی این موضوع وجود داشت دیگر رانتی توزیع نمی‌شد.
در مرحله بعد از نظارت اساسی بر تخصیص ارز، باید نظارت کامل روی مرزها کشور صورت بگیرد تا با کنترل مرزها از واردات و صادرات قاچاق به بهترین شکل جلوگیری کرد. متعاقب آن باید یک نظارت مطلوب بر قیمت‌ها صورت بگیرد تا محصولاتی که در بازار عرضه می‌شودند و ارز به آنها اختصاص یافته، با نرخ غیر رسمی و به اصطلاحی بازار آزاد به جامعه عرضه نشود.
