محبوبه بیدکی روزنامه نگار: «نقش اقتصاد» طی مصاحبه‌ای با حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران در مورد افزایش فقر مسکن و تأثیرات آن بر اقشار ضعیف، به بررسی علل افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن، تأثیرات این امر بر مردم کم درآمد، نقش دولت در کاهش فقر مسکن و راهکارهای ممکن در این زمینه پرداخته است. بی تردید افزایش فقر مسکن یکی از چالش‌های جدی کشور است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و توجه به نیازهای افراد ضعیف جامعه می‌باشد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران و رئیس کمیسیون صنعت احداث کانون عالی کارفرمایی، در گفتگو با «نقش اقتصاد» پیرامون افزایش رشد فقر مطلق مستأجران، گفت: در واقع از سال 97 تاکنون شاهد رشد قیمت مسکن به صورت تصاعدی بودیم، طی این سال‌ها به طور مستمر رشد افزایش قیمت‌ها به شدت درآمد مردم را در حوزه مسکن تحت تأثیر قرار داده است.
وی در ادامه با بیان اینکه اقشار ضعیف مردم توانایی خرید مسکن را ندارند و به اجاره نشینی روی آورده‌اند، تاکید کرد: در واقع اقشار ضعیف جامعه به دلیل افزایش قیمت‌ها توانایی خرید مسکن را از دست داده‌اند و به اجاره نشینی روی آورده‌اند، بدیهی است که سرمایه آن‌ها طی 5 تا 6 سال اخیر برای پرداخت اجاره‌ها صرف شده است و در حال حاضر حتی نمی‌توانند اجاره نشینی خود را در شهرهای بزرگ ادامه دهند و بر اثر تورم بالای هزینه‌ها و عدم تناسب آن با درآمد مستأجران از مناطق مرغوب به متوسط، و از متوسط به پایین‌ترین مناطق شهر و حاشیه نشینی نقل مکان کرده و یا بعضاً به روستاها و دهات کوچ کرده‌اند، که این امر منجر به مهاجرت معکوس شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران در ادامه افزود: طی این سال‌ها به دلیل اینکه اکثر درآمد اقشار فرودست صرف اجاره بها می‌شود، به دلیل عدم توانایی تأمین هزینه زندگی خود؛ بالاجبار به خانه‌های سطح پایین و یا اشتراکی روی می‌آورند و یا در تابستان پشت بام‌ها را اجاره می‌کنند، متاسفانه اجاره بها کل درآمد مردم را به خود اختصاص داده و شرایط زندگی را برای آنان بسیار سخت کرده است، عامل اصلی افزایش قیمت‌ها نیز دولت است چرا که با توجه به تورم که نوعی مالیات پنهان است، مردم دچار فقر می‌شوند.
محتشم در پاسخ به این سؤال که حقوق و دستمزد قشر ضعیف و کارگران متناسب با افزایش اجاره بها نیست، چه راهکاری در این زمینه ارائه می‌کنید؟ به نقش اقتصاد گفت: دولت متولی اداره کشور است، باید به موازات افزایش تورم به همان میزان حقوق و دستمزدها را افزایش بدهد، اما تورم 40 درصد و افزایش حقوق 20 الی 25 درصدی منجر به تحمیل فقر به جامعه می‌شود، نه تنها شرایط و کیفیت زندگی نیز کاهش می‌یابد، بلکه زندگی مردم به سمت و سوی بد مسکنی سوق پیدا می‌کند که منجر به بزهکاری‌های اجتماعی، تغذیه نامطلوب و عدم کفایت آن برای زندگی روزمره هر فرد شده و سلامت مردم را تهدید می‌کند که هزینه‌های بهداشت و درمان نیز افزایش یافته و دولت باید به طور غیر مستقیم در این بخش هزینه کند.وی با بیان اینکه دولت می‌داند که تورم منجر به فقر در جامعه می‌شود، گفت: متأسفانه افزایش تورم منجر به کاهش کیفیت زندگی و بهره‌وری مردم، ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و فقر و ناتوانی در تأمین تغذیه مناسب می‌شود. دولت باید از طریق برنامه‌ریزی و اجرای تدابیر مناسب، نه تنها از افزایش تورم و اثرات منفی آن در جامعه جلوگیری کند، بلکه وظیفه و مسئولیت اصلی خود را برعهده گیرد.رئیس کمیسیون صنعت احداث کانون عالی کارفرمایی در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای رفع فقر مسکن در کشور به خصوص برای خانوارهای کم درآمد در نظر گرفته شده؟ ادامه داد: بنده معتقدم اینگونه اقدامات بیشتر مرتبط با هیئت دولت است وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وظایفی را بر عهده دارد که در چارچوب و حیطه کاری خود است و به عنوان یک مُسَکن بخشی از مشکلات کارگری و افراد کم درآمد را برطرف می‌کند، اما واقعیت این است که دولت با مشکلات بسیار زیادی مواجه است.محتشم با بیان اینکه دولت باید با برنامه‌ریزی لازم درآمدها را افزایش دهد، افزود: افزایش درآمد مستلزم گرفتن مالیات از تمام اقشار مردم است، متاسفانه بنیادها و نهادهایی در سطح کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند و بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور هم در اختیار آنان است که منجر به کاهش کارایی دولت می‌شود.وی با بیان اینکه دولت برای تأمین درآمد، به فروش نفت می‌پردازد اما علاوه بر وزارت نفت، دستگاه‌های دولتی دیگری نیز وارد بازار فروش نفت می‌شوند که این تداخل و موازی کاری‌ها منجر به کاهش توانمندی دولت برای انجام اقدامات اساسی در کشور می‌شود، افزود: وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی باید در زمینه ایجاد اشتغال و ارتقاء زندگی مردم نقش مؤثری را ایفا کند، اما مسئولیت خود را نسبت به تعهدات به خوبی به اجرایی نکرده و در حوزه رفاه اجتماعی نیز پرداخت یارانه به عنوان یک مُسَکن برای افراد کم درآمد و ضعیف عمل می‌کند، اما در واقعیت اقدامی اشتباه است.
رئیس کمیسیون صنعت و احداث کانون عالی کارفرمایی، با تأکید بر ضرورت تک نرخی کردن ارز و تعیین قیمت‌ها بر مبنای آن، گفت: دولت باید با توجه به کلیه هزینه‌ها و در رابطه با قیمت جهانی، ریال را ارزیابی کرده و به تناسب ارز جهانی نیز برای مردم حقوق و دستمزد در نظر بگیرد تا مشکلات برطرف شود. اما به دلیل از بین رفتن رانت، نه تنها این اقدامات انجام نمی‌شود، بلکه به هر میزان که رانت وجود داشته باشد، مشکلات مشابه نیز ادامه خواهند داشت. از طرفی در کشور ما مسکن نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته گرانتر بوده و افزایش قیمت خودرو نیز بین 3 تا 12 برابر قیمت جهانی رشد یافته است، در حالی که مردم درآمد ریالی دارند. در کشورهای توسعه‌یافته، حقوق کارگران به ارزش 12 تا 18 دلار در ساعت تعیین می‌شود، اما حقوق و دستمزد یک روز کارگران در کشور ما این مقدار نیست، بی تردید عدم تناسب قیمت مسکن یا اجاره بها و درآمد مردم، منجر به اشاعه فقر در کشور می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که راهکار زودبازده و یا کوتاه مدت در مورد کاهش قیمت اجاره بها و یا مسکن چیست؟ تاکید کرد: در بخش مسکن، راهکارهای کوتاه‌مدت کارایی ندارند چرا که مسکن یک کالای وارداتی نیست و برای رسیدن به نتایج مطلوب نیاز به یک بازه زمانی 3 تا 4 ساله دارد تا با برنامه‌ریزی مناسب به اقشار ضعیف جامعه کمک شود. بهترین راهکار این است که وزارت راه و شهرسازی به شهرداری‌ها در سراسر کشور کمک کند تا اراضی درون شهری و حاشیه شهرها را با مشارکت بخش خصوصی، واحدهای مسکونی با متراژ 35 الی 60 متری و مشاعات کم ساخته و آن‌ها را با قیمت مناسب به افراد ضعیف جامعه اختصاص دهند و یا با وام‌های بانکی به آنان واگذار کنند.
محتشم در پایان خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی اقدام به ساخت نهضت ملی مسکن برای سکونت مردم کرده است، اما بعید به نظر می‌رسد که سیستم بروکراسی حاکم بر وزارت راه اجازه تکمیل و ساخت چنین پروژه‌ای را بدهد، تا زمانی که دولت متولی این کار است و نتواند مدیران خود را برای ترک کار، عدم جوابگویی و ترک فعل پاسخگو کند؛ به نظر نمی‌رسد که شاهد اتفاقات تاثیرگذاری در بخش مسکن باشیم.
