عطیه صفی‌زاده روزنامه نگار: یک پژوهشگر اقتصادی گفت: اگر بدهی دولت به‌درستی مدیریت شود و به سمت پروژه‌های اشتغال‌زا و سودآور هدایت شود، می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی استفاده کرد. اما زمانی که این بدهی‌ها صرف امور جاری و غیرمولد شوند نه‌تنها به رشد کمک نمی‌کنند بلکه رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهند. بنابراین برنامه‌ریزی شفاف و اصولی در مدیریت بدهی‌های دولت، شرط اساسی برای جلوگیری از پیامدهای منفی آن است.
به گزارش «نقش اقتصاد»، بدهی دولت یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت اقتصادی کشورهاست که می‌تواند نقشی دوگانه در اقتصاد ایفا کند. در شرایطی که بدهی دولت به‌درستی مدیریت شود و منابع حاصل از آن به سمت پروژه‌های مولد و اشتغال‌زا هدایت شود، این بدهی می‌تواند به محرکی برای رشد اقتصادی تبدیل شود. اما زمانی که بدهی‌ها صرف امور جاری و هزینه‌های غیرمولد شوند، پیامدهای منفی مانند افزایش تورم، کاهش رفاه اجتماعی و فشار بر اقتصاد ملی را به همراه خواهند داشت. در ایران، با کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دولت بیش از پیش به ابزار بدهی برای تأمین کسری بودجه متوسل شده است. این در حالی است که بخش عمده بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود و سهم کمتری به فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای اختصاص می‌یابد. از سوی دیگر، انتشار گسترده بدهی توسط دولت می‌تواند بر نرخ بهره و رقابت با بخش خصوصی تأثیر بگذارد و زمینه‌ساز فشار اقتصادی بر مردم شود.
در این میان، ارتباط میان بدهی دولت، تورم و رفاه اقتصادی از موضوعات مهمی است که تحلیل آن می‌تواند چشم‌انداز بهتری برای تصمیم‌گیری اقتصادی ارائه دهد. در این مقاله، به بررسی این ارتباط و پیامدهای آن بر اقتصاد و رفاه اجتماعی پرداخته می‌شود. وقتی دولت به انتشار اوراق بدهی می‌پردازد، نه‌تنها منابع مالی جدید جذب میکند؛ بلکه در رقابت با بخش خصوصی وارد می‌شود و ممکن است هزینه‌های تأمین مالی را افزایش دهد. این امر می‌تواند بر نرخ بهره و هزینه‌های مالی بخش‌های خصوصی تأثیر گذاشته و مانع از سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال شود. این وضعیت به‌ویژه در شرایط رکودی و تورمی که اقتصاد ایران در آن قرار دارد، می‌تواند اثرات منفی زیادی به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، افزایش بدهی دولت می‌تواند منجر به افزایش بیشتر تورم و فشار بر قدرت خرید مردم شود. به‌ویژه اگر این بدهی‌ها در راستای طرح‌ها و پروژه‌های مولد و سودآور نباشند، بلکه صرف هزینه‌های جاری و مصرفی شوند. در نهایت، بررسی اثرات بدهی دولت بر رفاه اقتصادی و تورم یک ضرورت مهم برای درک بهتر نحوه اثرگذاری سیاست‌های مالی بر زندگی روزمره مردم است. در این مقاله، به بررسی دقیق این رابطه و تحلیل پیامدهای آن در اقتصاد ایران پرداخته خواهد شد تا نشان دهیم که چطور بدهی دولت می‌تواند به عامل رشد یا کاهش رفاه اجتماعی تبدیل شود. در همین راستا باتوجه به اهمیت موضوع، «نقش اقتصاد» با یکی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی به گفت‌وگو نشسته که نتیجه را در ادامه می‌خوانید.
ایمان زنگنه، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم و تحقیقات و کارشناس اقتصادی با تأکید بر این نکته که بدهی دولت در بسیاری از کشورها امری پذیرفته‌شده است، تصریح کرد: کارکرد بدهی دولت بستگی به محل مصرف آن دارد. اگر این بدهی‌ها به سمت پروژه‌های مولد و سودآور هدایت شوند، می‌توانند محرک رشد اقتصادی باشند، اما اگر صرف هزینه‌های جاری شوند، نتیجه‌ای جز افزایش تورم و کاهش رفاه اجتماعی در پی نخواهند داشت. زنگنه گفت: در ایران کاهش درآمدهای نفتی به‌ویژه در سال‌های اخیر، همراه با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، باعث تشدید کسری بودجه شده است. وی افزود: این مسئله، دولت را به سمت استفاده از ابزار بدهی سوق داده است، بااین‌حال، مشکل اصلی این است که بخش عمده بودجه صرف هزینه‌های جاری مانند پرداخت دستمزدها و یارانه‌ها می‌شود، و سهم اندکی از آن به بودجه عمرانی و توسعه اختصاص می‌یابد، این در حالی است که بودجه عمرانی می‌تواند محرک رشد و اشتغال باشد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم و تحقیقات و کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد: کسری بودجه می‌تواند در شرایط خاصی مثبت باشد. برای مثال، اگر دولت بتواند با استفاده از بدهی، پروژه‌های را اجرا کند که ارزش‌افزوده و درآمد ایجاد کند، این اقدام به‌صرفه‌تر از صبر برای تأمین تدریجی منابع است، اما در ایران، شرایط به‌گونه‌ای است که بدهی‌های دولت غالباً نه برای پروژه‌های سودآور، بلکه برای جبران هزینه‌های جاری استفاده می‌شوند. در نتیجه، به‌جای رشد اقتصادی، این بدهی‌ها به عاملی برای افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شده‌اند.
زنگنه همچنین به مسئله رقابت دولت با بخش خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: انتشار گسترده اوراق بدهی توسط دولت می‌تواند نظام بازار را تحت‌تأثیر قرار دهد. شرکت‌های دولتی که اغلب به دنبال سودآوری نیستند، نرخ بهره را افزایش می‌دهند و منابع مالی را از بخش خصوصی دور می‌کنند، این امر باعث می‌شود که بخش خصوصی توانایی کمتری برای ایجاد اشتغال و تولید داشته باشد و در نتیجه رفاه عمومی کاهش یابد. وی با مقایسه بدهی دولت ایران با کشورهای دیگر تصریح کرد: نسبت بدهی دولت ایران به تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است، اما مشکل اینجاست که محل مصرف بدهی‌ها در ایران مشخص و شفاف نیست. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر این بدهی‌ها صرف بخش‌هایی مانند آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها شوند، می‌توانند نتایج مثبتی داشته باشند. اما درصورتی‌که صرف هزینه‌های غیرمولد شوند، زیان اجتماعی و اقتصادی ایجاد خواهند کرد.
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای بلندمدت بدهی‌های کلان بر اقتصاد پرداخت و گفت: در سطح جهانی، بدهی‌های دولت می‌توانند منجر به رکود یا تورم شوند، در ایران نیز اگر بدهی‌ها برای پوشش هزینه‌های جاری دولت استفاده شوند، تورم ناشی از این سیاست به‌صورت مستقیم بر مردم تحمیل می‌شود. وی ادامه داد: زمانی که دولت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه استفاده میکند، این هزینه به شکل تورم به جامعه منتقل می‌شود.
این پژوهشگر اقتصادی در پایان تأکید کرد: اگر بدهی دولت به‌درستی مدیریت شود و به سمت پروژه‌های اشتغال‌زا و سودآور هدایت شود، می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی استفاده کرد. اما زمانی که این بدهی‌ها صرف امور جاری و غیرمولد شوند، نه‌تنها به رشد کمک نمی‌کنند، بلکه رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهند، بنابراین، برنامه‌ریزی شفاف و اصولی در مدیریت بدهی‌های دولت، شرط اساسی برای جلوگیری از پیامدهای منفی آن است.
حال با توجه آنچه گفته شد، بدهی دولت درصورتی‌که به طور صحیح و به‌منظور تأمین منابع برای پروژه‌های مولد و توسعه‌ای مدیریت شود، می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر در راستای رشد اقتصادی و ایجاد ارزش‌افزوده عمل کند. در این صورت، بدهی نه‌تنها بار مالی بر دوش جامعه نخواهد گذاشت بلکه می‌تواند به تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی کمک کند. بااین‌حال، زمانی که این بدهی‌ها به‌جای استفاده در پروژه‌های اشتغال‌زا و سودآور، صرف هزینه‌های جاری و غیرمولد شوند، پیامدهای منفی مانند تورم، کاهش قدرت خرید مردم و فشار بر اقشار مختلف جامعه به دنبال خواهد داشت.
در ایران، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، دولت مجبور به استفاده از ابزار بدهی برای جبران کسری بودجه شده است. اما به دلیل تخصیص نادرست منابع و عدم شفافیت در محل مصرف بدهی‌ها، بیشتر این بدهی‌ها در جهت پوشش هزینه‌های جاری و نه پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای قرار گرفته است. این امر باعث افزایش تورم، نارضایتی اجتماعی و کاهش رفاه اقتصادی مردم شده است. برای حل این مسئله، لازم است که دولت به‌طورجدی به مدیریت منابع و بدهی‌های خود پرداخته و اولویت‌های اقتصادی کشور را در نظر بگیرد. تخصیص بهینه منابع به بخش‌هایی که توانایی ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال را دارند، می‌تواند راه‌حلی مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی کشور باشد. در نهایت، برنامه‌ریزی دقیق و شفاف برای استفاده از بدهی‌ها و جلوگیری از هزینه‌کردهای غیرمولد، می‌تواند به ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی کمک کند.
