داریوش مختاری کارشناس حوزه آب: ساخت مسکن و احداث مازاد بر نیاز باعث هدررفت انرژی شده است ما اکنون برای جمعیت 85 میلیونی 5 تا 7 میلیون واحد مسکونی اضافی داریم و این به معنای ناترازی است اگر این ظرفیت را مدیریت کنیم بخشی از مسیر مدیریت مصرف را رفته‌ایم که برای این امر برنامه‌ریزی و قوانین سختگیرانه و ابزار تشویقی نیاز است.
در حال حاضر بین 5 تا 7 میلیون واحد مسکونی اضافه در ایران ساخته شده و برای فرایند ساخت آنها آب و انرژی مصرف شده و این روند همچنان ادامه دارد، این واحدها نیز مربوط به درصدی از افراد جامعه است و اکنون ما همچنان مشکل تأمین مسکن داریم زیرا توزیع مسکن ناعادلانه است و حدود 40 تا 50 درصد فاقد مسکن هستند که تمام اینها متقاضی آب و انرژی نیز هستند.بخش مسکن به عنوان بخش مصرفی است که اقتصاد را چه در مراحل ساخت و سرمایه‌هایی که مستهلک می‌شود و چه مصرف آب و انرژی به خود معطوف می‌کنداکنون ساختمان‌های مازاد بر نیازی که در برخی مناطق احداث شده‌اند، با کمترین سکنه در حال مستهلک شدن بوده و ضمن اینکه این میزان 5 تا 7 میلیون مسکن مازاد نیاز به اشتراک آب و برق و گاز دارند و به مشکل ناترازی انرژی دامن می‌زنند.
در بخش کشاورزی باید گلخانه‌ها را توسعه دهیم و کشارزی سنتی را به نیمه‌صنعتی تبدیل کنیم، اگر در نظر داریم ناترازی آب زیرزمینی را اصلاح کنیم باید دغدغه این باشد که تراز انرژی را بهبود دهیم تا بتوانیم آبخوان‌ها را نجات دهیم؛ این هدف یکپارچگی نیاز دارد که بتوانیم همه را باهم در ظرف تحلیلی منسجم قرار داده و ابعاد اقتصادی-اجتماعی باهم دیده شود و اقتصاد پایداری را ایجاد کنیم، در غیر این صورت نمی‌توان ناترازی را برطرف کرد، اگر این بخش زیربنایی درست کار نکند عملاً به ناترازی آب جدی‌تر می‌شود، باید چاره‌اندیشی شود.اقتصاد ایران در حدی نیست که این میزان ناترازی داشته باشیم مشکل ما ناترازی در برنامه‌ریزی و عدم انسجام است و در این بین بخش مسکن؛ اقتصاد ایران را از تنظیم خارج کرده و تاثیرات تخصیص منابع را در اقتصاد دچار انحراف کرده است.
ما باید در زمینه استفاده از کالاها از وسایلی استفاده کنیم که مصرف آب کمتری داشته باشندمثلا برای کاهش مصرف آب در وسایل سرمایشی می‌توان به جای کولر از اسپیلت استفاه کرد اما در عین حال باید در نظر داشته باشیم که اسپیلت هم مصرف برق را افزایش می‌دهد بنابراین در یک نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر بهره‌وری باید هزینه‌های تأمین و انتقال آب و برق و گاز را کاهش دهیم. باید شکلی از مصرف را جایگزین کنیم که تراز برقرار شود، اینها گزینه‌هایی است که می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه انرژی باهم محاسبه و بر اساس آن دولت یارانه تخصیص دهد.در قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شهری و روستایی که اسفند 1395 به دولت ابلاغ شده تمرکز بر مصرف آب است و دستگاه‌های دیگر غیر وزارت نیرو را هم درگیر می‌کند مثلاً به وزارت صمت اجازه می‌دهدد از کارخانجانی که شیرآلات کاهنده مصرف را تولید می‌کنند؛ حمایت کرده و وام بلندمدت در نظر بگیرد و یا کارخانجاتی که تولید لوازم خانگی دارند ملزم به نصب برچسب مصرف آب شوند. این قانون یک ظرف حقوقی منسجمی است که تلاش می‌کند بخش انرژی را با مصرف آب در مصارف روزمره و خانگی هماهنگ کند و به همین ترتیب آموزش را نیز توسعه دهد.حل مشکل آب شهری و صنعت از مسیر آنچه باید در بخش کشاورزی طی شود؛ میسر نیست، در این بخش مناطقی که تقاضای آب دارند سازه‌ها و یا عرصه‌هایی هستند که نمی‌توان آن را انتقال داد و یا از آنها صرفنظر کرد مثلاً نمی‌توان یک شهر را از صحنه جغرافیا حذف کرد بنابراین اگرچه تأمین آب شهری و صنعت سرجمع حدود 7 تا 8 درصد مصرف آب کشور است اما تأمین آن در یک نقاط جغرافیایی است که پوشش آن الزامی است، به همین دلیل است که به بحران برمی‌خوریم بنابراین تنها راه این است که به ناچار و علیرغم اینکه به لحاظ اقتصادی هم گزینه منطقی نیست از طریق انتقال آب مسئله حل شود که باز هم گزینه قابل دفاعی نخواهد بود.ما نزدیک 100 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال داریم و این در شرایطی است که کشور رو به خشک شدن است و ما هیچ مطالعه کاربردی در زمینه دستبردها و انتقال آب رودخانه‌ها نداشته‌ایم.فاجعه‌ای که از نظر ذهنی تصور داریم این است که ایران به برهوت و بیابان تبدیل شود مثلاً دور نیست این اتفاق که اصفهان شهری شود مانند منطقه جیرفت یا شهر سوخته زابل که تمدن آنها بر پایه آب بوده و در اثر خشکسالی طولانی‌مدت و تراکم جمعیت در یک نقطه و بالا رفتن مصارف و بهم خوردن تراز مصارف و منابع برچیده شدند؛ به تاریخ بپیوندد.
