حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس: اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص افزایش 2 دهم درصد محدوده سکونت گاهی و واگذاری زمین به مردم جهت ساخت، راه حل برون رفت از بحران کنونی مسکن است. وزارت راه و شهرسازی باید برنامه‌های خود را در حوزه مختلف ساخت ارائه کند تا با رشد تولید، مشکل کمبود مسکن در یک بازه زمانی معقول بر طرف شود. اگر دولت احساس می‌کند که قانون جهش تولید مسکن و سنجه‌های آن نیازمند اصلاح است باید با آسیب شناسی دقیق و ارائه لایحه‌ای به مجلس ایرادات و موانع تحقق اهداف را برطرف کند. البته اصلاح قانون، اقدامی مثبت است اما تفسیر به رأی و برداشت‌های نادرست از قوانین پذیرفتنی نیست. قوانین مسکنی مجلس پس از جلسات متعدد کارشناسی بر اساس ظرفیت‌های کشور تدوین شده‌اند. اگر به‌دلیل ضعف مدیریت یا منابع، قانون تحت‌الشعاع قرار گیرد، اصل قانون دچار خدشه می‌شود. قانون جهش تولید مسکن نتیجه ساعت‌ها بررسی و کارشناسی نهادهای مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت و وزارتخانه‌ها بوده است. بنابراین تعبیرهای نادرست از آن اشتباه است. ماده یک این قانون به صراحت اعلام می‌کند که باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. اکنون باید بررسی کنیم که علت عدم اجرای این قانون چیست. وزیر راه در روز دریافت رأی اعتماد در کمیسیون عمران عنوان نکرد که اجرای قانون جهش تولید مسکن به صورت کامل با همان اهداف و سنجه‌ها امکان‌پذیر نیست. در غیر این صورت قطعاً با مخالفت کمیسیون مواجه می‌شد.رئیس‌جمهور در شعارهای خود همواره بر اجرای برنامه هفتم توسعه تأکید کرده است. مواد 49 تا 55 این برنامه نیز تکالیف مشخصی در حوزه مسکن تعریف کرده‌اند؛ از جمله ساخت واحدهای مسکونی در مناطق روستایی، بافت‌های فرسوده و محدوده‌های شهری. نیاز کشور در این زمینه واضح است و اظهارات وزیر راه با قوانین مصوب مجلس و سنجه‌های برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد. یکی از دلایل عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن به دلیل عدم همکاری بانکها است و طبق قانون، بانکها موظف‌اند 20 درصد از منابع تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما 14 بانک هیچ اقدامی انجام نداده‌اند و میانگین مشارکت دیگر بانکها نیز کمتر از 8 درصد بوده است. با این شرایط نمی‌توان انتظار معجزه‌ای در ساخت مسکن داشت. طبق اصل 31 قانون اساسی، تأمین سرپناه برای مردم یک تکلیف بر عهده دولت بوده که متولیان هم وزارت راه و شهرسازی است. هم‌اکنون در بانک اطلاعاتی سازمان ملی زمین و مسکن، 1.8 میلیون هکتار زمین به نام دولت ثبت شده که اغلب این اراضی در نزدیکی شهرها و روستاها قرار دارند و در مناطق بیابانی نیستند. لذا بر اساس قانون برنامه هفتم اگر تنها 0.2 درصد از این اراضی به مردم واگذار شود و همراه با تسهیلات مناسب باشد مشکل مسکن کشور برطرف می‌شود.
