اعطای وام مسکن روستایی در راستای کمک به ساخت و بهسازی مسکن در مناطق روستایی سالهاست که در حال انجام است؛ برخی از متقاضیان از روند اداری این وام گلهمند بوده و خواستار تسریع در روند اعطای این تسهیلات و بهبود دسترسی به منابع مالی هستند. البته نمیتوان تنها مقصر را سیستم بانکی دانست؛ زیرا بسیاری از مشکلات به عدم تخصصی بودن سیستم بانکی باز میگردد که باید برای آن چارهای اندیشیده شود.
به گزارش ایسنا، آغاز پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله و ضمانت زنجیرهای با نرخ سود پنج درصدی و دوره تنفس سه ساله از اول اردیبهشت ماه بهانهای شد تا به بررسی این طرح بپردازیم.
این طرح که از سال ۱۳۸۴، طبق برنامه جامع مسکن شروع به کار کرد یک طرح حمایتی دولت بود که برای کمک به ساخت و بهسازی مسکن در مناطق روستایی ایجاد شد که هدف اصلی آن، مقاومسازی خانههای روستایی و کاهش مهاجرت به شهرها بود. در ابتدای ایجاد این طرح، سقف وام مسکن روستایی پنج میلیون تومان بود که به تدریج با افزایش هزینههای ساختوساز، در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۰ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۲ به ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
اما در اواخر فروردین سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اجرای بند (ث) ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه و با توجه به اهمیت بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها، هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف فردی تسهیلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت برای ۲۲۰ هزار واحد مسکونی، از مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان موافقت کرد و در نهایت از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری سقف وام مسکن روستایی به ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
تاکنون که حدود ۱۰ روز از ابلاغ مصوبه جدید به بانکها میگذرد، به گفته مجید جودی – معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن – حدود ۳۰ هزار نفر توسط بنیاد مسکن برای دریافت وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به بانکها معرفی شده و در حال انعقاد قرارداد هستند. سال گذشته ۳۳۰ هزار نفر برای دریافت وام ۳۵۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به شبکه بانکی معرفی شدند که ۲۸۳ هزار نفر وام را دریافت کردند. بنابراین ۴۸ هزار نفر از افرادی که معرفی کردیم موفق به عقد قرارداد نشدند.
وی عنوان کرد که وقتی وام ۴۰۰ میلیون تومانی ابلاغ شد ۴۸ هزار نفری که برای تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی درخواست داده بودند ترجیح دادند وام ۴۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند. بنابراین ما لیست را از بانکها پس گرفتیم و در حال حاضر این افراد را با فرمهای جدید به بانک معرفی میکنیم.
شرایط دریافت وام مسکن روستایی
با نگاهی به شرایط دریافت این وام می توان دریافت که سکونت در روستا یا شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، نداشتن سابقه دریافت وام مسکن روستایی بعد از سال ۱۳۸۴، مالکیت زمین یا ملک برای ساخت یا بازسازی، اخذ پروانه ساخت برای متقاضیان احداث بنا، ارائه سند ملکی بهعنوان ضمانت به بانک عامل از مهمترین شرایط دریافت این تسهیلات است با این حال عواملی مانند وضعیت تاهل و وضعیت نداشتن بدهی یا چک برگشتی از دیگر مولفههایی است که در اولین پرداخت این تسهیلات اثرگذار است.
به تازگی بانک مسکن گزارشی را از انعقاد قراردادهای ساخت مسکن روستایی از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم منتشر کرده که بر اساس آن، از مرداد ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴، قراردادهای ساخت و نوسازی ۲۷۸۹ خانه روستایی به ارزشی بالغ بر ۶۵۱ میلیارد تومان منعقد کرده است.
همچنین طبق اعلام بانک مسکن، این بانک از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان اسفندماه همان سال، قرارداد نوسازی و ساخت ۱۸ هزار و ۸۶۵ مسکن روستایی به ارزش ۴.۱ همت منعقد کرده است.
لزوم تخصصی شدن بانکها
البته که فرآیند اعطای این وام عاری از سختی نبوده و مشکلات متعددی برای متقاضیان دریافت این وام ایجاد کرده است و در ماههای اخیر نیز برخی از روستاییان متقاضی این وام در تماس با ایسنا انتقاداتی از تاخیر و تعلل در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی داشتند که از جمله این مشکلات میتوان به توقف یا تاخیر در پرداخت وامها، خستگی متقاضیان به دلیل طولانی شدن روند پرداخت تسهیلات و همچین گلهمندی برخی از آنها از بازه زمانی پرداخت این وام اشاره کرد که به عنوان مثال در فصل سرد وام مذکور به آنها اعطا میشود که ساخت و ساز عملا در آن برهه زمانی عملیاتی نخواهد شد. بنابراین در راستای حمایت از این قشر بهتر است شرایط و بستری فراهم شود که این تسهیلات در زمان فصول مناسب (بهار یا تابستان) پرداخت شود که بتوانند نسبت به ساخت یا نوسازی مسکن خود در کمترین زمان اقدام کنند. به عبارت دیگر، درست است که شبکه بانکی نمیتواند همه تسهیلات خود را در یک بازه زمانی پرداخت کند و به خاطر دسترسی محدود به منابع، تسهیلات در بازه های زمانی پرداخت میشوند اما از آنجایی که به طور کلی اقشار روستایی جامعه از اقشار نسبتا کم درآمد در جامعه هستند، نیازمند یک برنامهریزی دقیق حمایتی حتی در بازه زمانی پرداخت تسهیلات است.
چندی پیش نیز، علی خورسندیان – مدیرعامل بانک مسکن – در پاسخ به خبرنگار ایسنا، در رابطه با زمانبندی نامناسب اعطای تسهیلات مسکن روستایی در فصول سرد سال که بعضا شرایط و امکان ساخت مسکن روستایی را در آن بازه زمانی با مشکلاتی روبرو میسازد و لزوم اعطای این تسهیلات در بازه زمانی مناسبتر، گفته بود که موضوع پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در بازه زمانی بهتر و پرداخت آن در بازه زمانی مناسبتر دغدغه بسیار مهمی است. اما اگر تسهیلاتی پرداخت شود فقط بحث زمان و بازه زمانی مطرح نیست و عوامل بسیاری در این میان وجود دارد تا باعث شود آمادگی لازم برای پرداخت این تسهیلات محقق شود. اینکه تسهیلات مسکن در فصل مناسبی پرداخت شود بسیار ایده خوبی است، اما در برخی مقاطع مشکلات و چالشهایی وجود دارد، برای مثال واحد دولتی که بخواهد زمین اعطا کند آمادگی ندارد و اعطای این تسهیلات به زمان دیگری موکول میشود.
خرسندیان خاطرنشان کرد که تاکنون موضوع بازه زمانی و پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در فصول مناسبتر مطرح نبوده، اما جا دارد که آن را پیگیری کرده و شرایط را به گونهای فراهم کنیم که بتوان مولفه مربوط به بازه زمانی پرداخت وام مسکن روستایی در فصول مناسبتر محقق شود.
با تمام این اوصاف، شاید از دلایلی که بتوان در تاخیرهای صورت گرفته در اعطای وام ها به آن اشاره کرد محدودیت منابع مالی بانکها، بار مالی بالای طرح برای نظام بانکی است که البته نمیتوان سیستم بانکی را در این موضوع به طور کلی مقصر دانست؛ چرا که بسیاری از مشکلاتی که امروز دامنگیر شبکه بانکی کشور شده به تخصصی نبودن سیستم بانکی باز میگردد. اما نباید این نکته را نیز فراموش کنیم که تاخیر در پرداخت این وامها با توجه به افزایش روز به روز دستمزدها، مصالح ساختمانی و سایر هزینهها موجب خواهد شد که شخص وام گیرنده به نوعی متضرر و حتی از گرفتن وام نیز پشیمان شود؟
در راستای تخصصی شدن بانکها برای مثال بانک مسکن که در اصل باید در زمینه تخصصی خود (حوزه مسکن) فعالیت کند، سال گذشته به تنهایی بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد که اگر امروز شبکه بانکی کشور از بانکهای کاملا تخصصی برخوردار بود، هر بانکی در زمینه اصلی و تخصصی خود فعالیت میکرد.
در این رابطه حتی محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک مرکزی – در روزهای اخیر در پاسخ به خبرنگار ایسنا گفته بود: متاسفانه این موضوع درست است و همین مسئله است که بارها گفتم باید به سمت تخصصی شدن بانکها حرکت کنیم. برای مثال اگر قرار است وام ازدواج اعطا شود این کار را باید فقط چند بانک انجام دهد و نمیتوان تکلیف کرد که همه بانکها در صورت تخصصی شدن بانکها همه نوع تسهیلات را ارائه دهند؛ به عبارت دیگر بانکهای تخصصی مکلف خواهند شد تا در حوزههای تخصصی خود تسهیلات را ارائه دهند. با این حال، تسهیلاتی مانند ازدواج و فرزندآوری از آنجا که به شبکه بانکی کشور تکلیف میشوند، بانکها نیز مکلف هستد اعطای تسهیلات در نظام بانکی را انجام دهند و بانک مرکزی از نظر قانونی مکلف است که این سهمیه را میان همه بانکها تقسیم کند. بیشتر بخوانید:
تخصصی شدن بانکها امسال کلید میخورد
حال باید دید پرداخت وام روستایی که یک اقدام مثبت برای توسعه و بهبود شرایط زندگی در مناطق روستایی بوده و برای ساکنان روستایی که معمولاً درآمد کمتری دارند، بسیار کمککننده خواهد بود؛ شرایط آن برای متقاضیان تسهیل شده و بانکها توانایی تامین اعتبارات لازم برای اعطای وام را دارند؟
