در گفتگوی «نقش اقتصاد» با یک کارشناس، عوامل مؤثر بر نوسانات بازار املاک واکاوی شد ابتلای بازار مسکن  به سندرم تورم

عطیه صفی زاده:   یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملی، مردم را به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی مانند مسکن سوق می‌دهد، ابراز کرد: در این راستا می‌توان با ایجاد سامانه یکپارچه تراکنش‌های مالی به کنترل فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در بازار کمک کند. به گزارش «نقش اقتصاد» در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های فراوانی از جمله افزایش سریع قیمت‌ها و نوسانات شدید در بازار ارز روبرو بوده است. این وضعیت اقتصادی، تأثیرات عمیقی بر زندگی روزمره مردم و رفتارهای مالی آن‌ها گذاشته است. در پی این بحران، بسیاری از شهروندان به دنبال راه‌هایی برای حفظ ارزش پول خود هستند و بازار مسکن به‌عنوان یک گزینه محبوب برای سرمایه‌گذاری و محافظت از دارایی‌ها مورد توجه قرار گرفته است. افزایش قیمت مسکن و املاک به دلیل تقاضای بالای مردم برای حفظ سرمایه، به یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این میان، عدم ثبت صحیح اطلاعات مربوط به املاک خالی و فرار مالیاتی ناشی از آن، به مشکلات اقتصادی دامن می‌زند. کارشناسان اقتصادی از جمله عبدالمجید شیخی، به تحلیل دلایل این پدیده و تأثیرات آن بر ساختار اقتصادی کشور پرداخته و بر لزوم اصلاحات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی تأکید می‌کنند. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و چالش‌های پیش روی مردم و دولت خواهیم پرداخت.

بانک‌ها با سپرده‌های مردم ساختمان می‌خرند

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وجود خانه‌های خالی نشان از مالکیت‌های کلان است، عنوان کرد: بسیاری از املاک تحت‌نظر بانک‌ها قرار دارند و بانک‌ها به‌منظور جلوگیری از افت ارزش پول و به‌عنوان یک روش نگهداری، به خرید املاک و مستغلات روی آورده‌اند. در پایان سال مالی، سود دفتری خود را بر اساس افزایش ارزش املاک محاسبه می‌کنند که به‌واقع نوعی فرار مالیاتی به‌حساب می‌آید. وی همچنین اظهار کرد: این اقدام بانک‌ها در واقع منجر به تزریق پول به بخش غیرمولد می‌شود. در واقع سپرده‌های مردم به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید حقیقی، در بخش مجازی و غیرمولد مانند خرید ساختمان و مسکن صرف می‌شود. این کارشناس اقتصادی همچنین اذعان کرد: یکی از دلایل خالی بودن بسیاری از املاک، عدم ثبت این املاک در سامانه ثبت املاک است. شیخی تصریح کرد: انگیزه اصلی این مسئله فرار مالیاتی است به‌ویژه پس از اعلام مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی. این افراد به پنهان‌کردن اطلاعات خود روی آورده‌اند.

تأثیر افزایش قیمت کالاهای اساسی بر بازار مسکن

وی در بررسی وضعیت بحرانی اقتصادی ایران به چالش‌های جدی ناشی از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و تورم بالا گفت: بر اساس گزارش‌های اخیر، قیمت کالاهای اساسی در ده ماه گذشته بیش از 100 درصد افزایش‌یافته و این وضعیت به‌ویژه در زمینه مسکن، شهروندان را به سرمایه‌گذاری در این حوزه برای حفظ ارزش پول خود واداشته است. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: این بحران اقتصادی، ناشی از سیاست‌های ناکارآمد دولت و عدم کنترل مؤثر تورم است. آمارهای رسمی ارائه شده از سوی دولت، با واقعیت‌های زندگی روزمره مردم همخوانی ندارد و این امر نارضایتی عمومی را افزایش داده است. شیخی با بیان اینکه یکی از مشکلات کلیدی در این زمینه، فرار مالیاتی ناشی از پنهان‌کاری اطلاعات مربوط به املاک خالی است، اذعان کرد: با نزدیک‌شدن به اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، این پدیده به یکی از عوامل اصلی بحران مالی تبدیل شده است. علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ اقتصادی با فروش ارز گران‌قیمت، سودهای کلانی به دست می‌آورند و این موضوع به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و سایر بازارها دامن می‌زند.

اهمیت نوسانات نرخ ارز بر قدرت خرید مسکن

وی با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملی نیز عامل دیگری است که مردم را به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی مانند مسکن سوق می‌دهد، ابراز کرد: در این راستا می‌توان با ایجاد سامانه یکپارچه تراکنش‌های مالی به کنترل فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در بازار کمک کند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی اذعان کرد: جلوگیری از تزریق منابع مالی به بخش‌های غیرمولد، یکی از اقدامات ضروری است. شیخی با بیان اینکه نیاز به نظارت دقیق‌تر و اخذ مالیات از خانه‌های خالی به‌منظور کاهش فرار مالیاتی احساس می‌شود، مطرح کرد: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن با کاهش سود ناخالص، می‌تواند به بهبود بازار مسکن کمک کند. وی با بیان اینکه افزایش سرعت اجرای طرح نهضت ملی ساخت مسکن برای تأمین نیازهای بازار الزامی است عنوان کرد: کاهش نرخ ارز می‌تواند به کنترل قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم کمک کند.

3 عامل تاثیرگذار بر بهبود معاملات املاک

شیخی گفت: کنترل تورم، مقابله با فرار مالیاتی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و بازار مسکن در ایران منجر شود. او به‌ویژه بر اهمیت کاهش نرخ ارز به‌عنوان عاملی کلیدی در کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم تأکید دارد. وی با بیان اینکه این افزایش قیمت‌ها، مردم را به‌سوی سرمایه‌گذاری در مسکن سوق داده است، اذعان کرد: مسکن دیگر نه‌تنها یک کالای مصرفی، بلکه به کالایی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است. منبع اصلی این تورم، سیاست‌های اقتصادی دولت عنوان شده و افزایش قیمت‌ها به‌عنوان یک واقعیت غیرواقعی و لاپوشانی شده تلقی می‌شود. این تحلیلگر اقتصادی اعلام کرد: افزایش قیمت‌ها تنها به نه قلم کالای اعلامی از سوی دولت محدود نمی‌شود و در کالاهای خوراکی، غیرخوراکی، حمل‌ونقل و خدمات مشهود است. شیخی افزود: دولت در نرخ ارز بازی می‌کند و بنگاه‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی، پالایشگاهی، آلومینیومی و مسی نیز با فروش ارز گران، سودهای کلانی را به‌صورت دفتری برای خود ثبت می‌کنند. این مسئله منجر به سودجویی بیشتر در بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها شده است. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی اقتصاد ایران و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها همچنان چالش‌های جدی برای شهروندان و سرمایه‌گذاران به وجود آورده است و نیاز به اصلاحات اقتصادی و نظارت دقیق‌تر بر بازارها بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

بازار مسکن ابزاری برای حفظ ارزش پول

حال با توجه آنچه گفته شد قیمت کالاها در ایران به‌شدت افزایش‌یافته است. به گفته شهروندان، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از جمله برنج، در 10 ماه گذشته بیش از دوبرابر شده است. درحالی‌که دولت نرخ تورم را حدود 40 درصد اعلام می‌کند، شهروندان افزایش قیمت‌ها را تا 100 درصد و بیشتر گزارش می‌دهند. وضعیت کنونی اقتصاد ایران، با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و نوسانات شدید در بازار مسکن، به چالشی جدی برای شهروندان و سیاست‌گذاران تبدیل شده است. پناه‌بردن مردم به بازار مسکن به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش پول، نشان‌دهنده ناتوانی در سایر بخش‌های اقتصادی و عدم اعتماد به سیاست‌های مالی و پولی موجود است. تحلیل‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ با خرید و نگهداری املاک به فرار مالیاتی دامن می‌زنند و درعین‌حال، سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد را تشدید می‌کنند. این وضعیت نه‌تنها بر افزایش قیمت‌ها تأثیر منفی دارد بلکه به نابرابری اقتصادی و اجتماعی نیز دامن می‌زند. به‌منظور بهبود شرایط اقتصادی و جلوگیری از ادامه این روند، اصلاحات جدی و هدفمند در سیاست‌های اقتصادی و مالی ضروری است. شفافیت در اطلاعات مربوط به املاک، ثبت دقیق املاک خالی و اجرای قوانین مالیاتی مؤثر می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. در نهایت، برای بازگرداندن اعتماد عمومی و پایداری اقتصادی، دولت باید به اتخاذ تدابیر مؤثر و کاربردی بپردازد.