نسیم ستوده: در حالی در ماه های پایانی سال 1404 قرار گرفته ایم که اقتصاد ایران دریکی از سختترین سالهای خود با چالش هایی نظیر تورم افسارگسیخته، جهش نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی و ناکارآمدی سیاستهای حمایتی دست به گریبان است.
شرایطی هشدار دهنده که موجب شکاف بیشتر میان درآمدها وهزینه های زندگی، بویژه برای قشر کارگری است که هرچه می گذرد، دستمزدش از تورم عقب تر و همزمان با تشدید تحریمها، بیثباتی اقتصاد کلان و شوکهای ارزی، معیشت میلیونها خانوار کارگری را به مرز تابآوری رسانده است.
وحالا مطالبه این قشر، برای سال آینده ،تعیین دستمزدهای عادلانه ای است که نه فقط براساس تورم بلکه با درنظر گرفتن سبد معیشت خانوار به عنوان تضمینی برای حفظ قدرت خرید آن ها اعمال گردد.
بی توجهی به سبد معیشت
برآوردهای غیررسمی، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری را بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان در ماه نشان میدهد؛ رقمی که فاصلهای قابل توجه با حداقل دستمزد فعلی دارد.
از خوراک گرفته تا مسکن، پوشاک، آموزش، درمان، حملونقل و سایر اقلام غیرخوراکی هزینه هایی است که شامل سبد معیشت کارگران می شود. بر اساس استانداردهای انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور، این سبد باید حداقل کالری مورد نیاز (حدود ۲۲۰۰ کالری روزانه برای هر فرد) را تأمین و 13قلم اصلی غذایی مانند نان، برنج، گوشت، لبنیات، میوه و سبزیجات را دربر می گیرد.
در محاسبات انجامشده توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار، که خانوادههای کارگری در دهک چهارم درآمدی مد نظر قرار گرفتهاند. در این دهک، بخش خوراکیها حدود ۳۸.۹ درصد از کل هزینههای خانوار را تشکیل میدهد، در حالی که ۶۱.۱ درصد باقیمانده به اقلام غیرخوراکی مانند اجاره مسکن، بهداشت و درمان، حملونقل، سوخت، ارتباطات، لوازم خانگی و سایر هزینهها اختصاص دارد. موضوعی که ظاهراً در زمان تعیین دستمزدها چندان ،توجهی به آن نمی شود. درصورتی که اگر تعیین دستمزد سالانه بر اساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار،یعنی هزینه واقعی سبد معیشت ، انجام گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش این قشر، برداشته میشود.
جریان از این قرار است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری ۴۵ درصد و دستمزد سایر سطوح حقوقبگیر کارگران هم ۳۲ درصد افزایش یافت. درصورتی که ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، چارچوب تعیین حداقل مزد را مشخص کرده است. شورای عالی کار، موظف است هر سال بر اساس دو شاخص نرخ تورم بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت خانوار ، دستمزد را تعیین کند. بند اول بر تورم تمرکز دارد ، که در سال ۱۴۰۴ به بیش از 50 درصد رسید والبته در حوزه خوراکیها حتی بالا تر هم گزارش می شود و بند دوم که بر تأمین زندگی یک خانوار متوسط تأکید دارد همانطور که اشاره شد ،اغلب نادیده گرفته شده است.
ازاینرو درهمه این سال ها ،قشر مزد بگیر با کاستی های مالی زیادی درتأمین معیشت مواجه بوده است.
دراین میان حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی نیز به این فشار مضاعف ،دامن زده است. هرچند دولت تلاش کرده با حمایت هایی مانند پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ، بخشی از قدرت خرید را حفظ کند، اما شواهد میدانی نشان میدهد این اقدامات در برابر موج گرانی، کارایی محدودی داشته و نتوانسته مانع کوچکتر شدن سفره خانوارهای کارگری شود.
درصد افزایش دستمزد ،چه میزان باشد؟
وحالا در فصل پایانی سال ،طبق روال هرساله تعیین حداقل حقوق کارگران وارد مرحلهای حساس شده است. آنچه سناریوها وپیش بینی های متفاوتی برای آن ارائه می شود.
محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار میگوید: هنوز هیچ رقمی برای افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفته نشده است و رقم سبد معیشت نیز هنوز مشخص نشده و باید پس از اعلام آمار از سوی مرکز آمار، تعیین شود.
با این وجود ،سناریوی افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی دستمزد بیش از سایر ارقام شنیده میشود. که با توجه به تورم انباشته و هزینه واقعی سبد معیشت، بسیاری آن را ناکافی دانسته وحتی گفته می شود اگر حداقل مزد ۱۲ میلیون تومانی را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهند، به ۲۴ میلیون تومان میرسد که باز هم به خط فقر اعلامی دولت برای یک خانواده ۴ نفره نمیرسد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در این باره می گوید: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب میشود، باید با طلا معادلسازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود. این تنها راه حفظ ارزش دستمزد در شرایطی است که نه به کنترل تورم و نه به برگزاری مستمر جلسات شورایعالی کار، امیدی است.
ازطرفی هم منتقدان میگویند: وقتی جلسات مزدی به روزهای پایانی سال موکول میشود فرصت کافی برای بررسی کارشناسی وجود ندارد.
بنا به گفته عزیزخانی مدیرگروه بازار کار مرکز پژوهش های مجلس وقتی تصمیم گیری با این فوریت انجام می شود، عملا فرآیند چانه زنی شکل واقعی خود را از دست می دهد و تصمیم ها شتاب زده گرفته می شود. در این شرایط، امکان بررسی همه جوانب وجود ندارد و بسیاری از ملاحظات نادیده گرفته می شود؛ در نتیجه، تصمیم نهایی کارایی لازم را نخواهد داشت. اعتراض جامعه کارگری نیز دقیقا همین است که چرا وزارت کار در طول سال حتی یک جلسه کارشناسی برای بررسی اثرات دستمزد تعیین شده برگزار نمی کند تا تصمیم گیری برای سال بعد با نگاه واقع بینانه تری انجام شود.
نتیجه چنین رویکردی، تصمیمات عجولانه ای است که با گذشت یکی دوماه از سال ،تأثیر خود را از دست می دهد. به گونه ای که در همه این سال ها نه رضایت کارگر،جلب شده و نه امنیت خاطر کارفرمایان ،فراهم گردیده است.
آیا افزایش دستمزدها ، تورم زاست؟
گفتنی است درکشاکش این شرایط دشوار اقتصادی ،باور عده ای ازمسئولان آن است اگر بخواهیم خلأ میان دستمزدها و معیشت را پر کنیم، برای بنگاههای اقتصادی ،مشکل ایجاد میشود.
برخی دیگر نیزبا این توجیه که نقدینگی بیشتر برتورم ،دامن میزند معتقدند؛ افزایش بیشتر دستمزدها، نتایج نامطلوبی برای اقتصاد دارد درصورتی که با کنترل نقدینگی، بسیاری از تقاضاها هم کنترل میشود.
دربرابر ،بسیاری از کارشناسان اقتصادی این استدلال را در شرایط کنونی بیپایه میدانند. به باور آنان، سهم دستمزد در هزینه تمامشده تولید در اقتصاد ایران چندان بالا نیست که افزایش آن بتواند موتور تورم را روشن کند.
در فضایی که تورم ،عمدتاً ریشه در سیاستهای پولی، کسری بودجه، نوسانات ارزی و شوکهای ساختاری دارد، فدا کردن معیشت نیروی کار به نام کنترل تورم، نه منطقی و نه عادلانه و یک نگرش نادرستی است که نه تنها موجب مهار نقدینگی نشده بلکه مصائب بیشتری را به دنبال داشته است.
به عبارتی افزایش دستمزد در چنین وضعیتی بیش از آنکه عامل تورم باشد، تلاشی برای جلوگیری از فروپاشی قدرت خرید و گسترش فقر شاغلان است.
واقعیت های اقتصادی پذیرفته شود
از کاهش امید اجتماعی گرفته تا افت بهرهوری نیروی کار ازپیامدهای روانی ،اجتماعی واقتصادی شرایطی است که نیروی کار با آن روبرو هستند.
کارگرانی که با وجود اشتغال تماموقت، همچنان ،قادر به تأمین حداقلهای زندگی نیستند. نمادی روشن از ناکارآمدی سیاستهای مزدی و حمایتی که با وضعیت فعلی ، عملاً توان مشارکت مؤثر در فرآیند تولید از دست رفته است.
براین اساس ،جوامع و تشکلات کارگری همانند سالهای گذشته و البته این بار باوجود افسارگسیختگی بیشتر تورم با جدیت بالاتری خواستار رفع شکاف بالای حداقل دستمزد کارگران با نرخ رسمی تورم وعدد سبد معیشت شده اند.
همواره هم تأکید هرساله نمایندگان این بخش، توجه به نرخ تورم موجود در کشور و لزوم حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان بوده است.اما مسئله آن است نمایندگان دولت و کارفرمایان که اضلاع دیگراین مثلث هستند با تأکید بر شرایط اقتصادی کشور، غالباً از افزایش بیشتر حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان، ممانعت کرده اند.
دراین حال دولت در فرآیند تعیین دستمزد، نقشی دوگانه ایفا میکند؛ از یکسو باید داور بیطرف میان کارگران و کارفرمایان باشد و از سوی دیگر، خود بزرگترین کارفرمای کشور است. تعارضی که تصمیمگیریهای مزدی را با چالش جدی مواجه کرده است. در سوی دیگر نیز کارفرمایان با مشکلات ساختاری متعددی روبهرو هستند؛ از قطعیهای مکرر انرژی گرفته تا نوسانات شدید بازار و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان که به عنوان توجیهاتی برای مخالفت با افزایش دستمزد ،مطرح می شود. با این وجود تأکید، بسیاری از کارشناسان آن است پایین نگه داشتن دستمزد، راهحل حمایت از تولید نیست. تداوم این رویکرد، در بلندمدت به کاهش تقاضا، رکود عمیقتر و فرسایش سرمایه انسانی منجر خواهد شد.
درمجموع ،نکته واضح ،نادرستی ادامه مسیری است که تا کنون ،پیموده شده و ماحصلش ،عقبماندگی مزدی و گسترش نارضایتی بوده است، و اگر قرار است ازاین وضعیت عبور کنیم تصمیمگیران ناگزیرند واقعیتهای اقتصادی را بپذیرند و از نگاههای کوتاهمدت و محافظهکارانه بپرهیزند.
چه بسا عبور از بحران مزدی، بدون اصلاحات عمیق در اقتصاد کلان، شفافسازی نظام آماری و بازنگری در نقش دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما، ناممکن وهیچ نسخه کوتاهمدتی قادر به حل آن نخواهد بود.
