لیلا صالحی کاهکش: نظم اقتصاد سیاسی بینالملل در سال ۲۰۲۶، شاهد چرخشی عمیق است که محور آن نه بحرانهای متعارف، بلکه تثبیت حمایتگرایی تهاجمی در سیاست اقتصادی ایالات متحده است. بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، تعرفه را از یک ابزار تجاری کلاسیک به اهرمی چندمنظوره برای اهداف اقتصادی، امنیتی و سیاسی تبدیل کرده است. در این چارچوب، اول آمریکا به دکترین اجرایی دولت بدل شده و با اتکا به اختیارات حقوقی اضطراری، امکان مداخله گسترده و یکجانبه در تجارت جهانی فراهم آمده است. تمایز سیاست تعرفهای ۲۰۲۶ نه در شدت بلکه در منطق آن است؛ تعرفههای فراگیر و همگانی که به ستون فقرات سیاست اقتصادی آمریکا تبدیل شدهاند. برخلاف دوره نخست ترامپ، تعرفهها دیگر واکنشی یا محدود به شرکای خاص نیستند، بلکه به ابزار فشار برای امتیازگیری در حوزههایی فراتر از تجارت، از مهاجرت تا امنیت و زنجیرههای تأمین تبدیل شدهاند. نتیجه این روند، حرکت آمریکا به سوی نوعی “اقتصاد اضطراری” است که در آن ملاحظات امنیتی و سیاسی بر کارایی اقتصادی اولویت مییابد.
تورم پنهان و انتقال تدریجی هزینهها
در بعد اقتصادی، پیامدهای این چرخش در سال ۲۰۲۶ بهمراتب ملموستر از سال پیش شده است. تجربه ۲۰۲۵ نشان داد که بنگاههای آمریکایی میتوانند در کوتاهمدت بخشی از هزینههای ناشی از تعرفهها را با کاهش حاشیه سود یا استفاده از ذخایر قبلی جبران کنند. اما در سال ۲۰۲۶ این حاشیه مانور بهشدت محدود شده است. افزایش بهای کالاهای وارداتی، بهویژه در صنایعی که به زنجیرههای تأمین فرامرزی وابستگی عمیق دارند، فشارهای قیمتی را تشدید کرده و انتقال تدریجی این هزینهها به مصرفکننده را اجتنابناپذیر ساخته است. این تورم، برخلاف شوکهای قیمتی ناگهانی، ماهیتی خزنده و پنهان دارد. افزایش تدریجی قیمت کالاهای واسطهای و مصرفی، بدون جهشهای ناگهانی، باعث شده آثار واقعی سیاست تعرفهای با وقفه زمانی نمایان شود. همین ویژگی، سیاست پولی آمریکا را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ از یکسو تعرفهها به تشدید فشارهای قیمتی دامن میزنند و از سوی دیگر، نااطمینانی ناشی از سیاست تجاری تهاجمی، افق رشد اقتصادی را مبهم کرده و کارکرد طبیعی سازوکارهای اقتصادی را مختل میکند.
اختلال زنجیرههای تأمین و هزینههای ناخواسته
همزمان، کارکرد زنجیرههای تأمین جهانی با اختلالات فزایندهای مواجه شده است. در آمریکای شمالی، بهویژه در صنعت خودروسازی، پیوند عمیق میان ایالات متحده، کانادا و مکزیک موجب شده اعمال تعرفهها نهتنها به بازگشت تولید به داخل آمریکا منجر نشود، بلکه هزینه تولید را در کل منطقه افزایش دهد. قطعاتی که چندین بار از مرز عبور میکنند، اکنون مشمول هزینههایی شدهاند که در نهایت به قیمت نهایی کالا منتقل میشود. در بخش فناوری نیز تمرکز دولت آمریکا بر مهار زنجیره تأمین نیمهرساناها و تراشههای مرتبط با هوش مصنوعی، هزینههای سنگینی را به بنگاهها تحمیل کرده است. انتقال اجباری خطوط تولید یا پراکندگی جغرافیایی فرآیند تولید، اگرچه از منظر امنیتی دارای توجیه است، اما در عمل به افزایش هزینهها، تأخیر در عرضه محصولات و کاهش بهرهوری انجامیده است. در این حوزه نیز منطق غالب، نه کارآمدی اقتصادی، بلکه مدیریت ریسکهای ژئوپلیتیک است.
ناهمگنی رشد در اقتصاد جهانی
در سطح جهانی، سیاست تعرفهای آمریکا به شکلگیری الگوی نامتوازنتری از رشد اقتصادی منجر شده است. اقتصادهای پیشرفته، بهویژه در آمریکای شمالی و اروپا، با کاهش شتاب رشد و افزایش عدم اطمینان روبهرو شدهاند؛ وضعیتی که سرمایهگذاری بلندمدت را تضعیف و تصمیمگیری بنگاهها را محافظهکارانهتر کرده است. در مقابل، برخی اقتصادهای در حال توسعه کوشیدهاند با یافتن مسیرهای جایگزین تجاری، گسترش روابط با شرکای غیرغربی و تقویت همکاریهای جنوب جهانی، بخشی از آثار منفی محدودیتهای تجاری در اقتصادهای پیشرفته را جبران کنند. با این حال، این جابهجایی مسیرها هزینهبر بوده است. تطبیق با نظم جدید تجارت جهانی مستلزم سرمایهگذاریهای تازه، ایجاد زیرساختهای جدید و پذیرش ریسکهای سیاسی و مالی بیشتر است. در نتیجه، سیاست تعرفهای آمریکا نهتنها به کاهش شکافهای ساختاری در اقتصاد جهانی منجر نشده، بلکه شکل تازهای از نابرابری و عدمتعادل را در نظام اقتصاد بینالملل تثبیت کرده است. مع الوصف، سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که حمایتگرایی تهاجمی، برخلاف وعدههای اولیه، نهتنها ابزاری کمهزینه برای بازسازی تولید داخلی نیست، بلکه بهتدریج به منبعی ساختاری از فشارهای تورمی، اختلال زنجیرههای تأمین و عدم اطمینان اقتصادی بدل میشود. تعرفهها در این چارچوب، بیش از آنکه نقش سپر دفاعی اقتصاد ملی را ایفا کنند، به مالیاتی پنهان بر مصرفکنندگان و بنگاهها تبدیل شدهاند. در نهایت، آنچه اهمیت دارد نه شعارهای سیاسی، بلکه هزینههایی است که این رویکرد بهتدریج بر اقتصاد آمریکا و مهمتر از آن، بر اقتصاد جهانی تحمیل میکند.
