قفل ارزی بر زنجیره قطعه‌سازی

محمدرضا نجفی‌منش: انتقال مبنای تأمین ارز از تالار اول به تالار دوم، صنعت قطعه‌سازی کشور را با یکی از سنگین‌ترین بحران‌های مالی سال‌های اخیر روبه‌رو کرده است؛ بحرانی که عملاً تمام فشارهای اقتصادی صنعت خودرو را در این حلقه متمرکز کرده است. قطعاتی که با نرخ ارز حدود ۷۰ هزار تومان قیمت‌گذاری، تولید و تحویل خودروساز شده‌اند، اکنون باید با نرخ‌های نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان تسویه شوند؛ تصمیمی که زیان مستقیم، گسترده و بدون راهکار جبرانی را به قطعه‌سازان تحمیل کرده است. البته مشکل فقط به تخصیص‌های آینده ارز محدود نیست. بخش عمده بحران از تصمیمی نشأت می‌گیرد که برای جلوگیری از توقف تولید خودرو اتخاذ شد؛ بر این اساس، قطعه‌سازان با مجوز دولت و گمرک، تا سقف ۹۰ درصد مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته را پیش از تخصیص ارز ترخیص کردند. این قطعات وارد خط تولید شد، خودرو تولید و فروخته شد و به دست مصرف‌کننده رسید اما حالا مبنای تسویه ارزی تغییر کرده و تمام اختلاف نرخ ارز به زنجیره قطعه‌سازی منتقل شده است. حتی در مواردی که خرید مواد اولیه به‌صورت اعتباری و با توصیه بانک مرکزی انجام شده، اکنون اعلام شده تسویه باید با نرخ تالار دوم صورت گیرد؛ درحالی‌که این قطعات نیز با مبنای تالار اول قیمت‌گذاری و تحویل خودروساز شده‌اند و عملاً هیچ امکان اصلاح قیمتی در این چرخه وجود ندارد. نتیجه این وضعیت، زیان‌های چندده‌هزار میلیارد تومانی و قفل شدن نقدینگی قطعه‌سازان است. در کنار بحران ارزی، افزایش افسارگسیخته قیمت مواد اولیه نیز فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است. مواد اولیه وارداتی با رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مواجه شده‌اند و مواد اولیه داخلی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی نیز همگام با نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، تا ۹۰ و حتی ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این جهش هزینه، بهای تمام‌شده قطعه و خودرو را به‌شدت بالا برده و درخواست افزایش قیمت خودرو را به یک ضرورت اقتصادی تبدیل کرده است. در این میان بایستی به دوگانگی در برخورد با افزایش قیمت‌ها اشاره کرد. جایی که افزایش چندبرابری قیمت کالاهای مصرفی با واکنش جدی مواجه نمی‌شود، اما افزایش قیمت خودرو متناسب با رشد هزینه‌ها، با محدودیت و فشار شدید روبه‌رو است. این فشارها مستقیماً متوجه قطعه‌سازان می‌شود؛ بخشی که هم با مطالبات معوق سه تا چهارماهه مواجه است و هم باید مواد اولیه را با قیمت‌های ساعتی و ناپایدار تهیه کند. فقط در یک شرکت بزرگ تأمین‌کننده ایران‌خودرو، اختلاف ناشی از تغییر مبنای ارزی حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده که با درنظر گرفتن اختلاف نرخ ارز، به رقمی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که تنها مربوط به یک خودروساز است. ادامه این روند، بدون اصلاح فوری تصمیمات ارزی و مالی، می‌تواند تداوم تولید را با ابهام جدی مواجه کرده و بحران را عمیق‌تر کند.