مسکن استیجاری؛ سرپوشی بر بحران مسکن

بهزاد عمران‌زاده: وعده ساخت مسکن حمایتی با هدف تسهیل ازدواج و پاسخ به بحران مسکن این روزها فاصله معناداری با عملکرد دولت دارد و متقاضیان واقعی مسکن را در بلاتکلیفی نگه داشته است. مسکن یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های رفاه اجتماعی است که تأمین آن برای تمام اقشار جامعه، به‌ویژه اقشار نیازمند، نه‌تنها یک مطالبه معیشتی بلکه یک ضرورت راهبردی در سیاست‌گذاری کلان کشور محسوب می‌شود. این اهمیت زمانی دوچندان می‌شود که تأمین مسکن به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای اصلی اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این قانون، دولت مکلف است بسترهای اقتصادی، اجتماعی و معیشتی لازم برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری را فراهم کند؛ امری که بدون تأمین سرپناه مناسب و قابل‌دسترس برای جوانان و زوج‌های جوان، عملاً امکان تحقق نخواهد داشت. از ابتدای مطرح‌شدن طرح مسکن استیجاری از سوی وزارت راه و شهرسازی تأکید داشتیم که مسکن استیجاری از منظر کارشناسی، طرح مؤثری نیست و باتوجه‌به عمق بحران مسکن در کشور، اساساً نمی‌تواند نقش معناداری در بهبود شرایط بازار ایفا کند. واقعیت این است که ابعاد بحران مسکن بسیار فراتر از این طرح‌هاست، ضمن اینکه اطلاعات و داده‌های دقیقی نیز از سوی مسئولان مربوطه ارائه نمی‌شود. اگر در یک ونیم سال گذشته، در ادامه دولت شهید رئیسی، طرح نهضت ملی مسکن با همان شدت و سرعت ادامه پیدا می‌کرد، هرچند آن زمان هم شرایط ایده‌ال نبود احتمالاً بسیاری از اتفاقاتی که امروز در بازار مسکن شاهد آن هستیم، رخ نمی‌داد. وقتی یک طرح نسبتاً مؤثر را کنار می‌گذارید یا سرعت اجرای آن را کاهش می‌دهید و در مقابل، طرحی کم‌اثر را برجسته می‌کنید، طبیعی است که عواقب آن امروز در جامعه نمایان شود. هرچه جنبه سرمایه‌ای مسکن تقویت شود، مسکن بیش‌ازپیش از دسترس نیازمندان و متقاضیان واقعی خارج خواهد شد. به همین دلیل، با کلیات این ایده‌ها و نحوه اجرای آن‌ها مخالفم، به‌ویژه آنکه سازوکارهای قانونی و فرایندهای رسمی آن‌ها در نظام سیاست‌گذاری عمومی کشور هنوز تعریف نشده و برهمین اساس می‌توان نقدهای جدی به این طرح‌ها وارد دانست. واقعیت آن است که هزینه‌کرد منابع در حوزه مسکن نباید به‌عنوان هزینه تلقی شود، بلکه سرمایه‌گذاری برای تأمین یکی از اساسی‌ترین نیازهای مردم در سبد خانوار است؛ سبدی که امروز بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده است.