نسیم ستوده-روزنامه نگار: درگیریهای نظامی اخیر، محاصرهی دریایی تنگه هرمز، تخریب زیرساختهای استراتژیک و رکود عمیق ساختاری ،اقتصادی را برای ایران به تصویر می کشد که نیازمند نجات جدی است.
در این میان، گزارشهای متعدد از روند گفتگوها میان تهران و واشنگتن و احتمال امضای یک توافق موقت یا دائمی، نه تنها یک اخبار سیاسی، بلکه از یک متغیر کلان اقتصادی خبر می دهد که سرنوشت میلیونها ایرانی و آیندهی صنعتی کشور را تعیین خواهد کرد.
اکنون سوال اصلی آن نیست که آیا توافق میشود؟ بلکه سوال حیاتی آنکه پس از امضای توافق، چه مسیری برای اقتصاد ایران ،شکل خواهد گرفت ؟و آیا این توافق میتواند به مثابهی یک معجزهی اقتصادی عمل کند یا صرفاً مرهمی موقت بر زخمهای عمیق حکمرانی است؟
اقتصاد ایران از تحریم تا توافق
اقتصاد ایران، پیش از تنشهای اخیر با چالش هایی روبرو بود که عمده ترین آنها شامل تورم ساختاری، رکود تورمی و ناترازیهای انرژی می شد اما جنگ و محاصره دریایی این آسیبها را به سطوح بحرانی رساند.حملات هوایی به پایگاههای نظامی، تأسیسات انرژی و حتی مراکز غیرنظامی، ضربهی سنگینی به ظرفیت تولیدی کشور، وارد کرده است. آسیب به زیرساختهای نفت و گاز، نه تنها صادرات را متوقف کرده، بلکه هزینهی تمامشدهی تولید را در صنایع پاییندستی مانند پتروشیمی و فولاد به ارقام سرسامآوری رسانده است. محاصرهی تنگه هرمز نیز با اختلال در کشتیرانی، هزینهی حمل و نقل را به ارقام نجومی رسانده و بسیاری از کالاهای اساسی را از دسترس خارج کرده است.
در این شرایط ،درسایه این رخدادها والبته بی مدیریتی ها نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از 73 درصد رسیده است، در حالی که تورم گروههای غذایی از مرز 115 درصد عبور کرده است. رقمهای بی سابقه نشان ازشکل گیری یک ابر تورمی است که قدرت خرید خانوارها را به حداقل ممکن کاهش داده است. کاهش رشد اقتصادی به رقم منفی 8 تا 10 درصد، گویای آن است که اقتصاد نه تنها در حال رشد نیست، بلکه در حال انقباض شدید است که منجر به بیکاری گسترده و تعطیلی کارگاههای کوچک و متوسط شده است.حال آنکه دولت هم با کمبود شدید منابع ارزی مواجه است؛ عدم امکان فروش نفت، توقیف کشتیها و قطع دسترسی به منابع بلوکهشده در خارج از کشور، کسری بودجه را به شدت افزایش داده است و دولت را با انتخابی دشوار روبرو کرده است: یا به سمت افزایش مالیات گام نهد و یا به سمت چاپ پول و افزایش قیمت کالاهای یارانهای که خود محرک اصلی تورم است.
اما حالا ، اگر فرض را بر دستیابی به توافق بگذاریم، دو منبع اصلی تأمین مالی و تعادلبخشی به اقتصاد مطرح است که عبارت از آزادسازی داراییها و بازگشت به بازارهای نفت است. آزادسازی اولیه حدود 24 میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده که میتواند به عنوان یک شوک مثبت نقدینگی عمل کند. این منابع میتوانند برای تأمین نیازهای اساسی مانند دارو، غلات و نهادههای کشاورزی استفاده شوند، یا برای پرداخت بدهیهای خارجی و بازگرداندن اعتبار بینالمللی کشور به کار گرفته شوند.
ودیگر، اثرگذاری افزایش صادرات نفت که بسیار، فراتر از داراییهای بلوکهشده است. نفت، موتور محرک درآمدهای ارزی ایران است. بازگشت صادرات نفت به سطوح قبل از تحریمها میتواند سالانه بین 80 تا 100 میلیارد دلار درآمد جدید برای کشور ایجاد کند. امری که از طریق افزایش تولید با جذب سرمایهگذاری خارجی و کاهش مصرف داخلی با اصلاح نظام یارانههای انرژی محقق میشود. یک جریان پایدار درآمد ارزی که کسری بودجه را پوشش داده، فشار بر بانک مرکزی را کاهش میدهد و زمینهساز تثبیت ارزش پول ملی میشود. اما تحقق آن درگرو رفع کامل تحریمهای ثانویه و دسترسی به سیستم بانکی جهانی است.
ازستون های اصلی اقتصاد ایران، غفلت نشود
شایان ذکر است درکنار منافع آزاد سازی دارایی های بلوکه ایران ورونق صادرات نفتی اما با این حال، اقتصاد ایران، نمیتواند فقط با اتکا به این دو اصل ،استوار بماند. در سناریوی توافق، بخش های دیگری هم پتانسیل تبدیل شدن به ستونهای اصلی اقتصاد ایران را دارند. نخست گردشگری است؛ صنعتی که با داراییهای طبیعی و فرهنگی بینظیر ایران، میتواند مانند ترکیه به یک قطب درآمدزایی تبدیل شود. به علاوه ترانزیت و لجستیک ،چرا که موقعیت ژئوپلیتیک ایران، آن را به گلوگاه اصلی تجارت بین چین، هند و اروپا تبدیل میکند. توسعهی کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب، نیازمند سرمایهگذاری قابل توجه در بنادر، راهآهن و جادهها است و میتواند درآمد سالانهی 8 تا 15 میلیارد دلاری از خدمات ترانزیتی ایجاد کند وسوم که شاید مهم ترین هم باشد اقتصاد دیجیتال و استارتاپهاست که در دوران بحران آسیب دید، اما پتانسیل رشد انفجاری دارد. با بازگشت اینترنت پایدار و دسترسی به بازارهای جهانی، شرکتهای ایرانی میتوانند در حوزههای فینتک، آموزش آنلاین و خدمات نرمافزاری به بازارهای منطقه و جهان صادر کنند.
توافق معجزه نمی کند
بررسی ها ،مطالعات واظهارات غالب کارشناسان ،حکایت ازآن دارد که توافق ایران وآمریکا هموار کننده مسیر سنگلاخی اقتصاد ایران بشمار می آید؛ اما بدون شک این توافقات ،به تنهایی معجزه نمیکند. سرنوشت اقتصادی ایران به نحوهی مدیریت داخلی این فرصت نیز بستگی دارد. اکنون دو جریان کاملاً متضاد در برابر تصمیم گیران، قرار گرفته است.نخست، توافق درکنار اصلاحات است. در این حالت، دولت، اقدام به آزادسازی قیمتها و حذف یارانههای پنهان میکند، تا رانتخواری حذف شود و یارانههای نقدی مستقیم به فقرا داده شود. اصلاح نظام بانکی نیز در دستور کار قرار میگیرد، به گونهای که تسهیلات تکلیفی با سودهای منفی که منبع اصلی پولپاشی و تورم است، متوقف شود و بانکها ملزم به رعایت اصول بانکداری مدرن و شفافیت شوند. جذب سرمایه خارجی و عضویت در نهادهای بینالمللی مانند FATF و WTO، هزینهی مبادلات تجاری را کاهش داده و اعتماد سرمایهگذاران خارجی را جلب میکند. ویژهسازی واقعی نیز به معنای واگذاری بنگاههای دولتی ناکارآمد به بخش خصوصی کارآمد، نه به خصولتیها، صورت میگیرد. پیامدهای این سناریو، کاهش تورم به اعداد منطقی، تثبیت ارز، رشد اقتصادی دو رقمی، کاهش فقر و بیکاری، و افزایش سرمایه اجتماعی و انسجام ملی خواهد بود. رویکردی که نیازمند شجاعت سیاسی، اجماع ملی و دوری از مداخلات دستوری است.اما در مقابل، دولت می تواند با انتخاب مسیری متفاوت که تداوم حکمرانی دستوری است توافق را صرفاً به عنوان یک ابزار سیاسی برای رفع فشار کوتاهمدت ،ببیند و از اصلاحات ساختاری که منافع گروههای ذینفع را تهدید میکند، طفره رود. در این سبک وسیاق، قیمتگذاری دستوری تداوم مییابد که منجر به کمبود کالا و بازار سیاه میشود. پولپاشی برای جبران هزینههای جاری و پروژههای ناکارآمد ادامه مییابد و عدم شفافیت و حاکمیت قانون ضعیف، مانع از جذب سرمایهگذاری خارجی واقعی میشود. ونتیجه آن بهبود موقت و کاذب در کوتاهمدت است، اما در میانمدت، تورم و بیثباتی بازخواهد گشت. نابرابری تشدید میشود، ثروت ناشی از توافق به نفع اقلیت ثروتمند توزیع شده و فقر، گسترش مییابد، همچنین با ازبین رفتن رقابت پذیری بنگاههای خصوصی واقعی ، شرایط برای رشد بخش غیررسمی اقتصاد ،فراهم می شود.در نهایت، ریسک فروپاشی اعتماد و کاهش سرمایه اجتماعی، پایداری سیاسی را به خطر میاندازد. اینگونه اقتصاد ایران نه تنها بهبود نمییابد، بلکه با هر شوک بعدی، آسیبپذیرتر و ناپایدارتر، خواهد شد.
با این وجود ،دیدگاه تحلیلگران آن است حتی در سناریوی اول هم ، موانع بزرگی وجود دارد که نیازمند مدیریت هوشمندانه است. مقاومت داخلی و گروههای ذینفع قدرتمند که از رانتهای موجود، سود میبرند، میتوانند با ایجاد حفرههای قانونی، ایجاد تشنج در بازار یا فشار سیاسی، اجرای اصلاحات را مختل کنند.
بنابراین دولت ،نیازمند اجماع سیاسی و قدرت اجرایی بالا برای عبور از این مقاومتهاست. همچنین شرایط منطقهای و ژئوپلیتیک چالشبرانگیز است؛ توافق با آمریکا لزوماً به معنای آرامش در منطقه نیست درصورتی که ثبات امنیتی، پیششرط جذب سرمایه بلندمدت است.
ازطرفی دیگر ،انتظارات تورمی و روانی جامعه چالش مهمی محسوب می شود. جامعه ایرانی به دلیل تجربهی تلخ برجام و نوسانات ارزی، نسبت به اخبار مثبت اقتصادی بدبین است و هرگونه نوسان کوتاهمدت میتواند منجر به هجوم به بازارهای موازی شود. دولت نیازمند یک کمپین ارتباطی قوی و شفاف برای مدیریت انتظارات است.
ضمن آنکه زیرساختهای فرسوده و تخریبهای جنگی هم نیازمند بازسازی عظیم وجذب فناوری هایی است که قطعاً بدون تخصص وشفافیت ،ناممکن و موجب هدر رفت بخش بزرگی از منابع خواهد شد.
توافق شرط لازم اما نه کافی
توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، از پیش بینی هایی است که درصورت تحقق ،سوخت لازم را برای روشن کردن موتورهای رشد مانند نفت، گردشگری، ترانزیت، فراهم میکند، اما اینکه آیا این موتورها میتوانند خودروی اقتصاد ایران را به مقصد رفاه و ثبات برسانند، به اصلاحات داخلی بستگی دارد. چنانچه دولت و نهادهای تصمیمگیر، شجاعت سیاسی لازم برای اجرای اصلاحات ساختاری را داشته باشند و از تلهی توافق بدون اصلاحات ،دوری کنند، ایران میتواند در یک دهه آینده، جهشی بزرگ در رشد اقتصادی، کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی را تجربه نماید .مهمی که نیازمند صبر، شفافیت و دوری از مداخلات دستوری است. اما اگر توافق شود واصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد، ایران در چرخهی معیوب تورم، رکود و فقر باقی خواهد ماند و فرصت طلایی ایجاد شده را از دست خواهد داد. در این شرایط، اقتصاد ایران نه تنها بهبود نمییابد، بلکه با هر شوک بعدی، آسیبپذیرتر و ناپایدارتر خواهد شد.
کلام نهایی آنکه توافق، شرط لازم است، اما کافی نیست.
چه بسا سرنوشت اقتصادی ایران ،منوط به عزم قوی تری برای اصلاحات، شفافیت در مدیریت منابع و بازگشت به قواعد بازار و قوانینی است که ظاهراً دراین سال ها چندان، تمرکزی بر آنها نبوده است.
