«نقش اقتصاد» از چشم انداز مبهم قیمت ارز در کشور گزارش می‌دهد: حرکت دلار در مسیر نا اطمینانی

نسیم ستوده-روزنامه نگار: در حالی که سایه جنگ و تحریم‌های سنگین هنوز بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، نشانه‌های اولیه از یک تفاهم احتمالی با غرب، بازارهای مالی را به لرزه درآورده است. دلار پس از جهش‌های شدید به سطوح پیش از درگیری‌ها بازگشته، اما تورم همچنان لگام‌گسیخته پیش می‌رود و قیمت کالاهای مصرفی مقاومت عجیبی در برابر کاهش نشان می‌دهد. کارشناسان اقتصادی و مقامات بانکی معتقدند که شصت روز آینده، تعیین‌کننده سرنوشت اقتصاد خواهد بود؛ دوره‌ای که می‌تواند با رفع بخشی از تحریم‌ها و آزادسازی منابع ارزی، مسیر را به سمت ثبات ببرد یا در صورت شکست مذاکرات، تورم را به مرزهای سه‌رقمی برساند.

معمای عقب‌نشینی دلار و ماندگاری تورم

ارز ازآن بازارهایی است که همواره واکنش بسیاری شدیدی را به اخبار سیاسی و تحولات منطقه‌ای نشان داده و قابل تأمل آنکه در روزهای اخیر، این وابستگی به وضوح، مشهود بوده است.اکنون نیز با انتشار اخبار مثبت از روند مذاکرات، قیمت دلار، طلا و سکه در مسیری نزولی قرار گرفتند. یک کاهش قیمت که اگرچه ناشی از تغییرات بنیادین در متغیرهای اقتصادی نیست، اما بازتاب‌دهنده تغییر در انتظارات تورمی و روانی معامله‌گران است.دراین حال آنچه قابل بحث است آنکه دلار با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده و به نرخ‌های شش ماه قبل بازگشته است اما در بازار کالاها و خدمات، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.وضعیتی که پرسش جدی و نگران‌کننده‌ای را در ذهن مردم ایجاد کرده است: اگر دلار عامل گرانی بود، چرا با کاهش آن، قیمت‌ها پایین نمی‌آیند؟

شکاف میان نرخ ارز و قیمت کالاها که نشان‌دهنده ضعف شدید در نظارت بر بازار است. مردم در ماه‌های گذشته بارها شاهد بوده‌اند که به محض افزایش نرخ ارز، قیمت بسیاری از کالاها بالا رفته است. حتی کالاهایی که پیش از جهش دلار در انبارها موجود بوده‌اند، با بهانه افزایش قیمت ارز، گران‌تر فروخته شدند. حالا که دلار کاهش یافته است، فروشندگان و تولیدکنندگان از تعدیل قیمت‌ها طفره می‌روند. این رفتار، نه تنها احساس بی‌پناهی مردم را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد به نهادهای نظارتی را نیز خدشه‌دار می‌کند.

دراین میان، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، به عنوان نهادهای مسئول نظارت بر بازار، باید پاسخی شفاف و عملیاتی به این سؤال داشته باشند. اگر در روزهای افزایش قیمت، برخی واحدهای صنفی بدون ضابطه قیمت‌ها را بالا بردند، فعلاً که نرخ ارز کاهش یافته، چه نهادی باید آن‌ها را ملزم به تعدیل قیمت کند؟ آیا نظارت فقط به نصب چند برچسب قیمت و چند بازدید مقطعی محدود می‌شود؟ مسئله فقط گرانی نیست؛ مسئله رفتارهای سوداگرانه، احتکار و گران‌فروشی است که بدون برخورد بازدارنده، تداوم خواهد یافت.حالا مردم، بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام متولیان هستند. اقدامی که باید در قالب کاهش واقعی قیمت‌ها، برخورد با متخلفان و بازگشت عدالت به بازار باشد. سکوت و انفعال در این شرایط، یعنی پذیرش این قاعده ناعادلانه که قیمت‌ها آسان بالا می‌روند، اما هیچ‌وقت، پایین نمی‌آیند. نهادهای نظارتی باید از حالت تماشاگر خارج شوند و با حضور مؤثر در کف بازار، جلوی تداوم گران‌فروشی را بگیرند.

سمت وسوی دلار

علی رغم پیشی گرفتن تورم از درآمد مردم اما به نظر می‌رسد پس از جنگ 40 روزه و پیامدهای سنگین اقتصادی آن از جمله محاصره دریایی، اقتصاد ایران در آستانه یک نقطه عطف قرار گرفته است. کمال سید علی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، در تحلیل خود از این 60 روز سرنوشت‌ساز پیش رو، تأکید کرد: که پایان جنگ، حتی اگر مقطعی باشد، فرصتی برای بازگشت توسعه است. به گفته او اگر موانع فعلی از مقابل اقتصاد برداشته شود و تصمیم‌گیران همت کنند، کشور می‌تواند با سرعتی بیشتر به سمت پیشرفت حرکت کند.به اعتقاد این کارشناس رفع تحریم‌ها، قیمت دلار را در کوتاه‌مدت 10 تا 15 درصد کاهش دهد. جهش قبلی دلار از 90 هزار به 180 هزار تومان، اکنون فرصت بازگشت بخشی از آن را فراهم کرده، مشروط بر اینکه نرخ جدید، صادرات را هم حمایت کند.حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران نیز از نشانه‌های امیدبخش دیگری خبر می‌دهد.ازنقطه نظر این مسئول حفظ زنجیره تأمین کالاها در طول جنگ و جلوگیری از قحطی، دستاورد بزرگی بوده است. آزادسازی 25 میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده، طبق تحلیل این فعال اقتصادی، می‌تواند شوک مثبتی به بازار وارد کرده و با تسهیل ورود مواد اولیه، هزینه تولید را کاهش دهد و این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت‌ها کمک کند. همچنین نرخ ارز به احتمال زیاد روند نزولی خواهد گرفت. همان طور که افزایش نرخ ارز بر قیمت همه کالاها اثر می‌گذارد، کاهش آن نیز می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد داشته باشد.اما ازسویی دیگر، هشدار بسیاری هم آن است که آنچه امروز درحال وقوع است بیشتر یک واکنش هیجانی به اخبار سیاسی است تا یک تغییر بنیادین در متغیرهای اقتصادی. به اعتقاد این گروه، فاصله زیادی میان تفاهم اولیه و یک توافق جامع وجود دارد. فعلاً بازار در حال قیمت‌گذاری بر اساس انتظارات است و اگر این انتظارات برآورده نشوند، بازگشت سریع قیمت‌ها به سطوح بالاتر محتمل است. بنابراین، کاهش فعلی دلار لزوماً به معنای پایان تورم نیست، بلکه یک تسهیل موقت در شرایط روانی بازار است. هاتف شاملو، تحلیلگر بازارهای مالی معتقد است که آنچه تاکنون رخ داده، بیشتر در سطح یک تفاهم اولیه است و هنوز فاصله قابل توجهی تا یک توافق جامع و اثرگذار وجود دارد. بنابراین، افت اخیر قیمت‌ها را می‌توان یک واکنش هیجانی به جای یک تغییر ساختاری دانست.

حال آنکه تجربه سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد بخش مهمی از جهش‌های قیمتی در بازار ارز معمولاً در نیمه دوم سال رخ می‌دهد. هرچند امسال متغیرهای سیاسی سهم محسوس‌تری نسبت به دوره‌های قبل دارند اما رویکرد بسیاری از فعالان بازار آن است نیمه دوم سال می‌تواند دوره تعیین‌کننده‌تری برای مسیر قیمت‌ها باشد وفعلا زمان مناسبی برای تصمیم گیری نیست. براین اساس، رویکردعده ای آن است حتی با توافق، دلار در بلندمدت کاهش محسوسی نخواهد داشت و ممکن است تا پایان سال به بیش از 250 هزار تومان برسد. حتی رفع تحریم‌ها می‌تواند تقاضای دلار را با افزایش واردات افزایش دهد و قیمت را بالا ببرد.این نگاه سبب شده است که نسبت به تداوم روند نزولی بازارها تردید وجود داشته باشد. استدلال برآن است که که دلار بیش از آنکه به واقعیت‌های اقتصادی واکنش نشان دهد، در حال قیمت‌گذاری بر اساس خوش‌بینی‌های سیاسی است.آنچه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران هنوز در حال سنجش میزان اطمینان به پایداری توافق هستند. اگر توافق به مرحله نهایی برسد و موانع ساختاری برداشته شود، آنگاه می‌توان از یک تغییر پایدار در مسیر قیمت‌ها سخن گفت. در غیر این صورت، هرگونه نوسان در روند مذاکرات می‌تواند باعث جهش مجدد قیمت‌ها شود.

تعیین کنندگان مسیر آینده دلار

با در نظر گرفتن تمام عوامل ذکر شده، می‌توان گفت که آینده دلار در دوران پس از توافق، همچنان مبهم است. اگرچه رفع تحریم‌ها و آزادسازی منابع ارزی می‌تواند منجر به کاهش موقت قیمت دلار و ثبات نسبی در بازار شود. اما متغیرهای ساختاری اقتصاد ایران، مانند کسری بودجه، تورم مزمن و نیاز به ارز برای واردات، مانع از آن خواهد شد که دلار برای مدت طولانی در سطوح پایین باقی بماند.تأکید می‌شود توافق اولیه می‌تواند مانند یک مُسکن عمل کند و علائم بیماری را موقتاً کاهش دهد، اما درمان قطعی نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. اگر دولت و بانک مرکزی بتوانند با سیاست‌های پولی و مالی مناسب، تورم را کنترل کنند و چرخ‌های تولید را به حرکت درآورند، آنگاه می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز به سطوح منطقی و پایدار برسد. در غیر این صورت، هرگونه بهبود موقت در وضعیت ارزی، ممکن است با یک شوک جدید از بین برود.همچنین، نقش بازیگران بین‌المللی، به ویژه ایالات متحده و چین، در تعیین مسیر آینده دلاروطلا بسیار مهم است. خرید مستمر طلا توسط بانک‌های مرکزی جهان، به ویژه چین، نشان‌دهنده اعتماد به این دارایی به عنوان پناهگاه امن سرمایه است. این موضوع می‌تواند از ریزش سنگین قیمت‌ها جلوگیری کند و حتی باعث رشد آن در بلندمدت شود. بنابراین آنچه درشرایط فعلی از اهمیت برخوردار است نگاه بلند مدت سرمایه‌گذاران به بازار و پرهیز از رفتارهای هیجانی است.

آیا امید به توسعه واقعی است؟

در شرایطی قرار داریم که سرنوشت اقتصاد ایران را دو عامل اصلی ثبات سیاسی و مدیریت داخلی تعیین می‌کند.

از یک سو، توافق‌های سیاسی می‌توانند گره‌های خارجی مانند تحریم‌ها و محاصره دریایی را باز کنند و منابع ارزی بلوکه‌شده را آزاد نمایند، که این امر می‌تواند شوک مثبتی به بازار وارد کرده و انتظارات تورمی را کاهش دهد. از سوی دیگر، کارآمدی نهادهای نظارتی و سیاست‌گذاری‌های داخلی تعیین می‌کند که آیا این شوک مثبت به کاهش واقعی قیمت‌ها و بهبود معیشت مردم تبدیل می‌شود یا خیر.

حال اگر دولت بتواند با نظارت فعال، جلوی رفتارهای سوداگرانه را بگیرد و با کاهش هزینه‌های تولید، هزینه‌های نهایی کالاها را کاهش دهد، می‌توان به بهبود شرایط معیشتی امیدوار بود. مضاف برآنکه بازگشت اعتماد به نفس به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، می‌تواند منجر به افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی شود.

اما اگر این فرصت‌ها نادیده گرفته شوند و نظارت‌ها همچنان ناکارآمد باقی بمانند، کاهش نرخ ارز تنها یک پدیده موقت خواهد بود و تورم ساختاری دوباره خود را نشان خواهد داد. مردم انتظار دارند که دولت نه تنها در حفظ ثبات امنیتی، بلکه در ایجاد ثبات اقتصادی و معیشتی نیز موفق عمل کند. قطعاً بازگشت دلار به نرخ‌های پایین‌تر، باید بهانه‌ای برای بازگشت قیمت‌ها به سطوح منطقی باشد، نه فرصتی برای حفظ حاشیه سودهای ناعادلانه‌ای که خطر بازگشت به چرخه‌های معیوب تورم و رکود، را شدت می‌بخشد.