سامان سفالگر/روزنامه نگار
نشریه “اکونومیست” در گزارشی با اشاره به توقیف بیش از 200 میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل اقدام کرملین در به راه انداختن جنگ اوکراین، به طور خاص سعی کرده به این سؤال اساسی پاسخ دهد که آیا اتحادیه اروپا می‌تواند از این دارایی‌ها جهت بازسازی اوکراین برداشت کند؟
به گزارش «نقش اقتصاد»، نشریه اکونومیست در گزارش خود می‌نویسد: «”سارقان بانک‌ها نباید انتظار داشته باشند که این نهادهای مالی به صندوق امانات خود احترام بگذارند”. “لری سامرز” که زمانی وزیر خزانه داری دولت آمریکا بوده به تازگی در یک مقاله مشترک با یکی از همکارانش به این نکته اشاره کرده که دولت‌های غربی باید دست به مصادره اموال و دارایی‌های روسیه در جهان غرب بزنند. بیش از 200 میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در منطقه اتحادیه اروپا بلوکه و توقیف شده‌اند. سیاستمداران اروپایی در شرق این قاره عمدتاً بر این مساله تاکید دارند که منابع مالی مذکور بایستی خرج بازسازی اوکراین شوند. با این حال، مشکل اصلی در این رابطه این است که در چهارچوب حقوق بین الملل، هیچ راه و مسیر روشنی جهت توقیف دارایی‌های یک دولت، بدون رأی گیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد، بررسی توسط دیوان بین المللی دادگستری و یا سازوکارها و توافقات دوره پس از پایان یک جنگ، اندیشیده نشده است. البته که در تمامی موارد مذکور نیز نیاز به موافقت روسیه است.
این مساله به طور خاص بایستی توسط “اورزولا فن درلاین” رئیس کمیسیون اروپایی مورد توجه باشد. وی در جریان کنفرانس سالانه بازسازی اوکراین در لندن در 21 ژوئن سال جاری میلادی گفت که کمیسیون تحت ریاست وی که نهاد اجرایی اتحادیه اروپا است، پیشنهادی را تا قبل از تابستان ارائه خواهد کرد که بر مبنای آن از دارایی‌های بلوکه شده روسیه در اروپا در راستای منافع اوکراین استفاده شود. در همان زمان، سفرای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی حقوقی این مساله توسط رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا یعنی سوئد بودند. با این حال، نکته اصلی قضیه این است که موانع حقوقی و قانونی در این مسیر بسیار گسترده و عدیده هستند.
حدوداً یک هفته بعد، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کمیسیون اروپایی اعلام کردند که هر پیشنهادی را در رابطه با مساله مذکور صرفاً به آن چیزی که از نظر قانونی قابل قبول است، محدود کنند. با این همه، محدودیت‌ها در این رابطه فراوان هستند و البته که بانک مرکزی اروپا نیز ملاحظات خاص خود را در این زمینه دارد.
بسیاری در اروپا معتقدند که این طرح، درست و دقیق است و نهاد موسوم به EUROclear که یک اتاق پایاپای خصوصی و سپرده گذاری اوراق بهادار در بلژیک است بایستی تمامی پرداخت‌ها به روسیه را در نتیجه تحریم‌ها متوقف کند. اکنون در این زمینه بحث 200 میلیارد یورو پول نقد است. البته که مقادیر مالی کوچکتری در حساب‌های مشابه شرکت‌ها در دیگر نقاط نیز وجود دارند. این دارایی‌ها تولید سود می‌کنند. مثلاً در مورد EUROclear، دارایی‌های توقیف شده روسیه که به نوعی تحت کنترل آن هستند، 720 میلیون یورو سودِ ناشی از توقیف دارایی‌های روسیه تنها در سه ماهه اول سال 2023 حاصل شده است. البته که می‌توان با روش‌های مختلفی میزان کسب درآمد از دارایی‌های توقیف شده روسیه را افزایش نیز داد.
با این همه مقام‌های اروپایی نگرانی‌های جدی در مورد حراست از اعتبار یورو نیز دارند. باید توجه داشت که هر حرکتی علیه دارایی‌های بانک مرکزی روسیه می‌تواند یورو و اوراق قرضه دولت‌های اروپایی را به مثابه ذخایر ارزشمند برای دیگر بانک‌های مرکزی در اقصی نقاط جهان تضعیف کند. در این راستی به طور خاص به این نکته اشاره می‌شود که اروپا باید همگام و در هماهنگی با دولت‌های عضو گروه جی 7، باشگاه ثروتمندترین دموکراسی‌های جهان، اقدام کند تا مطمئن شود که بار خسارت‌ها و ضررهای احتمالیِ هر اقدامی تقسیم خواهد شد.
منتقدان موضع بانک مرکزی اروپا استدلال می‌کنند که هرگونه آسیب به اعتبار یورو، از مدت‌ها قبل ایجاد شده است. منابع مالی روسیه در اروپا در شرایطی که توقیف شده‌اند برای این کشور هیچ استفاده‌ای ندارند. گروه جی 7 در تاریخ 12 جولای این نکته را روشن کرد که توقیف دارایی‌های روسیه تا زمانی که این کشور خسارت‌های حمله به اوکراین را پرداخت کند، ادامه خواهد یافت. در عین حال، استفاده اروپا از سود حاصل از دارایی‌های توقیف شده روسیه در این قاره نیز یک خسارت دیگر به اعتبار مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا است.
البته که گزینه‌های دیگری نیز در مورد دارایی‌های توقیف شده روسیه در اروپا مطرح می‌شوند. به عنوان مثال اتحادیه اروپا می‌تواند سودی که از دارایی‌های توقیف شده روسیه کسب می‌شود را افزایش دهد. در این راستا، این اتحادیه می‌تواند از نهادهای خصوصی که دارایی‌های روسیه را در اختیار دارند بخواهد تا آن‌ها را در قالب سرمایه گذاری خیلی پرسود قرار دهند و سود ناشی از آن را به صندوق اتحادیه اروپا منتقل کنند. با این حال، این گزینه از روی میز برداشته شده است زیرا ریسک‌های حقوقی آن زیاد هستند. در این رابطه نباید فراموش کرد که اتحادیه اروپا از ایفای نقش جهت مدیریت آشکار دارایی‌های توقیف شده روسیه به شدت فراری است.
باید توجه داشت که توقیف و مصادره دارایی‌های روسیه آن هم به صورت یکجانبه از جانب اتحادیه اروپا، نقض صریح حقوق بین الملل است. دولت‌ها مصون از مصادره اموالشان جهت تسویه بدهی‌های آن‌ها هستند. بر اساس حقوق بین الملل، تحریم‌ها علیه روسیه تنها به عنوان ابزاری جهت وادار کردن روسیه برای نشان دادن رفتارهای متفاوت، قابل قبول هستند. از این منظر، توقیف و مصادره دارایی‌های دولت روسیه، ورای این قاعده قرار می‌گیرد و خود نوعی بی قانونی آشکار است. در نظر داشته باشیم که حقوق بین الملل، هم مکانیسم‌هایی را برای حراست دولت‌ها از حقوقشان فراهم می‌کند و هم مانع از سواستفاده قدرت‌های بزرگ می‌گردد. از این رو، استفاده از ابزارهایی نظیر تحریم و توقیف دارایی‌ها صرفاً بایستی معطوف به تغییر رفتار کشورها باشد و اینکه آن‌ها را به مثابه مجازات در نظر گرفت، از هیچ پایه و اساسی برخوردار نیست.
تردیدی نیست که نقض این مسائل توسط اتحادیه اروپا و نهادهای وابسته به آن، تبعات بسیار سنگینی را به همراه دارد. در بحبوحه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک‌های میان چین و آمریکا، اینطور به نظر می‌رسد که هنجارهای حقوق بین الملل بیش از پیش ارزش و اهمیت خود را از دست داده‌اند. با این حال، اتحادیه اروپا سعی می‌کند تا آن‌ها را در هر نقطه‌ای که می‌تواند، حفظ و تقویت کند. به عنوان مثال، اروپایی‌ها در قالب تلاش‌هایشان جهت کاهش وابستگی اقتصادی و مالی به چین، سرسختانه به دنبال راه‌هایی می‌گردند که با قواعد و قوانین تجارت جهانی سازگار باشند. جالب است که قوانین جاری در اروپا و حقوق بین الملل، حتی اموال و دارایی‌های دولت آلمان را در برابر ادعاهای قربانیان رژیم نازی محافظت می‌کند. در این زمینه نهادهای قضایی اتحادیه اروپا در یک دهه قبل به صراحت اعلام کردند که دادگاه‌های ایتالیا و یونان حق ندارند حکم توقیف دارایی‌های دولت آلمان را جهت جبران خسارت قربانیان رژیم آلمان نازی صادر کنند. از این رو، در مورد روسیه نیز اتحادیه اروپا با چالش‌های جدی جهت توقیف دارایی‌های روسیه رو به رو است و البته که تبعات این مساله نیز برای آن بسیار شدید خواهد بود.»
منبع: نشریه اکونومیست
