سامان سفالگر/روزنامه نگار
گروه ایران و جهان: “رجب طیب اردوغان” رئیس جمهور ترکیه اخیراً در سفری، از سه کشور عربی مهم حاشیه خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر بازدید کرد. سفری که در بحبوحه انجام آن، ناظران و تحلیلگران، تحلیل و تفسیرهای مختلفی را در مورد ابعاد مختلف آن و البته تبعات و پیامدهای این سفر مطرح کردند. در این چهارچوب، عدهای به تلاشهای اردوغان جهت هماهنگ شدن بار روندهای ژئوپلیتیکی متغیر در منطقه که به طور خاص پس از امضای توافق تنش زدایی از روابط ایران و عربستان تشدید شده، اشاره کردهاند و تاکید میکنند که اردوغان سعی دارد خود را با موجهای جدید تغییر و تحولات در حوزه سیاسی منطقه غرب آسیا هماهنگ کند.
به گزارش «نقش اقتصاد»،مساله و دستورکاری که به ویژه در مورد پرونده سوریه و میانجی گری دولتهای عربی میان ترکیه و سوریه با هدف عادی سازی روابط میان دو کشور، از نقش بارز و قابل توجهی برخوردار است. فراموش نکنیم که ترکیه در شرایط کنونی میزبان چیزی در حدود 4 میلیون مهاجر سوری است و این جمعیت، فشارهای زیادی را به اقتصاد ترکیه که شرایط نه چندان مساعدی را تجربه میکند، وارد میکنند. از این رو، اردوغان بخش زیادی از تلاشهای خود را معطوف به این مساله کرده تا بتواند از طریق جلب همکاری سوریه، زمینه را جهت بازگشت راحت و سریع شمار قابل ملاحظهای از پناهجویان سوری به کشورشان فراهم کند و بارِ اقتصادی کشورش را تا حدی سبک کند. البته که دولت سوریه تا به امروز از هرگونه تعامل با دولت ترکیه و شخص رئیس جمهور این کشور طفره رفته و تاکید دارد که مبنای شکل گیری هرگونه تعاملی، خروج نیروهای ارتش ترکیه از خاک سوریه است. با این همه، اصلیترین دستورکاری که اردوغان در جریان سفر اخیر خود به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس دنبال میکرد، حول محور جذب سرمایه گذاریهای گسترده به ارزش 100 میلیارد دلار برای ترکیه بوده است. به بیان سادهتر، اردوغان جهت مخاطب قرار دادن چالشهای عدیده اقتصادی ترکیه، چشم طمع به دلارهای شیوخ عرب حاشیه خلیج فارس دارد و البته که اردوغان این نیت خود را نیز چندان هم پنهان نکرده است. به طور خاص در دوره قبل از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نیز شاهد آن بودیم که اردوغان در جریان رایزنیهایش با مقامهای اماراتی توانست برنامه سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری آنها در ترکیه را محقق کند. پیش از سفر اخیر اردوغان به 3 کشور عرب حاشیه خلیج فارس نیز مقامهای ارشد دولت ترکیه و منابع نزدیک به آن از تلاشهای اردوغان جهت جذب سرمایه گذاری 100 میلیارد دلاری در ترکیه خبر دادند. سرمایه گذاریهایی که اگر محقق شوند، میتوانند: جلوی سقوط فزاینده و شدید ارزش پول ملی ترکیه را بگیرند و زمینه را برای بازپرداخت بدهیهای سنگین داخلی و خارجی آنکارا به همراه منابع لازم جهت بازسازی مناطق زلزله زده ترکیه را هم فراهم کنند و مهمتر از همه، ثبات را به اقتصاد ترکیه برگردانند و البته که آبروی اردوغان و حزب متبوع وی یعنی حزب عدالت و توسعه را اعاده و تقویت کنند. با این همه اینطور به نظر میرسد که اردوغان در مسیر تحقق این موضوع با 3 چالش و مانع عمده و محوری نیز رو به رو است. اولاً، در جریان انتخابات اخیر ترکیه، جریان اپوزیسیون این کشور که در پسِ کمال قلیچدار اوغلو بسیج شده بود به خوبی نشان داد که از ظرفیتهای فراوانی جهت به چالش کشیدن اردوغان برخوردار است. البته که نزدیک بودن آرا در انتخابات مذکور نیز نشان داد که موقعیت سیاسی اردوغان در ترکیه دیگر به قوت و استحکام گذشته نیست. از این رو، جریان اپوزیسیون ترکیه که عملکرد اقتصادی نه چندان مطلوب اردوغان را پاشنه آشیل حملات خود علیه وی قرار داده بودند، از تمامی اهرمهای خود در ادامه راه استفاده خواهند کرد تا مانع از کسب دستاوردهای اقتصادی گسترده و قابل توجه از سوی وی و دولتش شوند. در این میان باید توجه داشت که جریان اپوزیسیون ترکیه در دیگر سطوح حکمرانی در این کشور از قدرت برخوردار است و میتواند برای اردوغان و دولتش چالشهای جدی را ایجاد کند. از این رو، مؤلفه رقابتهای حزبی و جناحی، یکی از موانع جدی داخلی در مسیر اردوغان جهت جذب سرمایه گذاریهای گسترده کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهد بود. دوم اینکه دولتهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز در سالهای متمادی حضور اردوغان در قدرت، ادراک بهتر و روشنتری را از اردوغان کسب کردهاند. سیاستمداری که در برهههای زمانی مختلف و به فراخور اوضاع، تغییر جهت میدهد و صرفاً عملگرایی و منفعت محوری را در دستورکار دارد. از این رو، دولتهای ثروتمند عرب حاشیه خلیج فارس به خوبی میدانند که امکان دارد با وقوع اندک تغییراتی در آینده نزدیک، اردوغان بار دیگر تغییر جهت دهد و این مساله امنیت سرمایه گذاریهای آنها در ترکیه را به شدت به خطر میاندازد. کافی است توجه داشته باشیم که اردوغان در مدت اخیر خیلی زود در ازای دریافت برخی امتیازات، به مخالفتهای یک ساله خود با گزاره عضویت سوئد در تشکیلات ناتو پایان داد و این کشور عملاً به عضویت تشکیلات مذکور درآمد. در نمونهای دیگر شاهدیم که اردوغان به عوان فردی که سعی داشته همواره خود را به مثابه یک رهبر سیاسی ضد اسرائیلی در جهان معرفی کند، به تازگی از ملاقات قریب الوقوع خود با نتانیاهو به عنوان نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس خبر داده است. فردی که نخست وزیرِ تندروترین دولت در کل تاریخ جعلی رژیم اسرائیل است. از این منظر، نوسانات شدیدی در کنشهای سیاسی اردوغان موجب میشود تا دولتهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز نسبت به افزایش سرمایهگذاریهای خود در خاک ترکیه محتاطانه عمل کنند. و در نهایت سوم اینکه دولتهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به این مساله نیز اشراف دارند که بایستی متناسب با وزن و جایگاه ترکیه در قالب معادلات منطقهای و بین المللی در این کشور سرمایه گذاری کنند.
به گزارش «نقش اقتصاد»، در این راستا، هرگونه اغراق و غلو در مورد جایگاه ترکیه و اردوغان در این حوزه، حامل پیامدهای مخربی برای آنها خواهد بود. به بیان سادهتر، دولتهای عرب حاشیه خلیج فارس بر خلاف اردوغان دستورکار اصلی خود را بر نجات دولت کنونی ترکیه از چالشهای اقتصادی که با آنها رو به رو است، قرار ندادهاند و تنها این مساله را فرصتی برای خود جهت پیشبرد منافع و اولویتهایشان میدانند. از این رو، سرمایه گذاریهای چند ده میلیارد دلاری آنها در ترکیه به هیچ عنوان در راستای تحقق منافع ملی کشورهای عربی حاشیه خلیح فارس نیست و آنها با مسائل متنوعتری در منطقه غرب آسیا رو به رو هستند که بایستی به آن هم توجه داشته باشند و در آن حوزهها نیز به منابع مالی نیاز دارند. البته که نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری دولتهای عرب حاشیه خلیج فارس در ترکیه در فضای خلأ نیز شکل نمیگیرد و آنها به دنبال کسب سود از این مساله هستند. گزارهای که تحقق آن با توجه به وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی ترکیه چندان عملیاتی به نظر نمیرسد و اساساً این دسته از دولتها تا حدی به دلایلی شبیه به این، از ادامه سرمایهگذاریها و پرداخت وام به دولت مصر به عنوان یک کشور عربی نیز خودداری کردهاند.