يکي از دستور کارهاي گروه بريکس تقابل با نظام اقتصادي غربي است
خروج اقتصاد ايران از بحران با بريکس؟
رسول سلیمی روزنامه نگار: گروه اقتصادي : بعد از آنکه معاون سياسي دفتر رئيس‌جمهور از عضويت دائم جمهوري اسلامي ايران در گروه اقتصادهاي نوظهور جهاني موسوم به «بريکس» خبر داد، تحليل گران اقتصاد سياسي مزيت اين گروه براي ايران، در دور زدن تحريم ها را برجسته کردند. بانک کشورهاي بريکس که «بانک توسعه نوين» نام […]
رسول سلیمی روزنامه نگار: گروه اقتصادي : بعد از آنکه معاون سياسي دفتر رئيس‌جمهور از عضويت دائم جمهوري اسلامي ايران در گروه اقتصادهاي نوظهور جهاني موسوم به «بريکس» خبر داد، تحليل گران اقتصاد سياسي مزيت اين گروه براي ايران، در دور زدن تحريم ها را برجسته کردند. بانک کشورهاي بريکس که «بانک توسعه نوين» نام دارد، يک بانک توسعه چندمليتي توصيف شده وسامانه اعلام پرداختي آن براي کشورهاي عضو، جايگزيني است براي سوئيفت است.
بريکس (BRICS) مخفف پنج اقتصاد بزرگ در حال ظهور و متشکل از يک گروه بين‌المللي به رهبري برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي است. از سال ۲۰۰۹، دولت هاي کشورهاي بريکس سالانه در اجلاس هاي رسمي تشکيل جلسه داده اند و چين ميزبان چهاردهمين اجلاس سران بريکس در ۲۴ جولاي ۲۰۲۲ به صورت مجازي بود.
ايده اوليه تشکيل گروه بريکس به هنگامي باز مي گردد که امريکا به رهبري جورج بوش به دنبال حمله به افغانستان و عراق با بهانه دموکراسي و جنگ عليه تروريسم بود و آن زمان، مؤسسه سرمايه گذاري «گلدمن ساکس» به منظور پيش بيني وضعيت اقتصادي جهان و قدرت هاي برتر آن در نيم قرن آتي تشکيل شد.ايده شکل‌گيري گروهي به نام بريک، در سال ۲۰۰۱ توسط مؤسسه سرمايه‌گذاري گلدمن ساکس، به منظور پيشبيني وضعيت اقتصادي جهان و قدرت‌هاي برتر آن در نيم قرن آينده مطرح گرديد. جيم اونيل اولين بار نام مخفف اين گروه را در سر تيتر يک روزنامه اقتصادي به کار برد. اين پيشبيني گلدمن ساکس در سال ۲۰۰۱ ميلادي که چهار کشور چين، هند، روسيه و برزيل تا سال ۲۰۱۰ ميلادي در مسير توسعه اقتصادي قرار گرفته و داراي بالاترين نرخ رشد اقتصادي خواهند بود با گذشت زمان به حقيقت پيوست و اعتبار بيشتري به اين موسسه در بين تحليل گران اقتصادي اعطا کرد.در شصت و يکمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد وزراي امور خارجه کشورهاي برزيل، روسيه، هند و چين گفتگوهاي مقدماتي را آغاز کردند. بعد از اين اجلاس، رهبران ارشد بريک، در ۴ نشست ديپلماتيک ديگر (يکاترينبورگ، سائوپائولو، ژاپن و لندن) به منظور محکم ساختن پايه‌هاي شکل‌گيري اين گروه شرکت کردند. با اضافه شدن آفريقاي جنوبي، بريک تبديل به بريکس شد.فقط يکي از مهم‌ترين دلايل اهميت حضور در گروه بريکس اين است که اين گروه به‌واسطه دارا بودن نيمي از جمعيت جهان و بين ۲۵ تا ۲۸درصد از ظرفيت اقتصاد جهاني پتانسيل بالايي براي تاثيرگذاري بر اقتصاد جهاني دارد و از رشد پرشتاب اقتصادي و نفوذ در امور جهاني هم برخوردار است . در سال ۲۰۱۲، پنج کشور عضو اين سازمان در تصميمي مهم و اثرگذار، خواستار ايجاد مکانيسم مالي مستقل خود شدند و دو سال بعد بريکس با ايجاد بانکي با نام «بانک توسعه جديد» که هدف آن تزريق نقدينگي و تامين منابع مالي براي زيرساخت‌ها و پروژه‌هاي اقتصادهاي نوظهور بود، به اين تصميم جامه عمل‌پوشاند.پنج عضو بريکس ۳۰ درصد از مساحت کره زمين، بيش از چهل‌وسه درصد از جمعيت دنيا و بيست‌وپنج درصد توليد ناخالص جهان را در اختيار دارند. ذخاير ارزي پنج کشور يادشده بالغ بر ۴/۴ تريليون دلار برآورد شده است. مقاله پيش‌رو سعي دارد با توجه به ويژگي‌ها و ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل گروه مذکور، چشم‌انداز اقتصادي‌ـ‌سياسي بريکس را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد.کشورهاي بريکس که همگي از بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهاني هستند و تاثيرگذاري بسيار بالايي بر گردش نقدينگي و روابط بين‌المللي دارند بعد از تحريم‌هاي گسترده غرب و همپيمانانش عليه روسيه، به سمت ايجاد زيرساخت مالي و مستقل رفتند تا از اين راه امنيت تراکنش‌هاي گسترده مالي‌شان به واسطه تحريم‌هاي يکجانبه غرب به خطر نيفتد.اعضاي بريکس معتقدند اين گروه حامي کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي جنوب و برقرارکننده تعادل و عدالت اقتصادي در مقابله با نظام پولي و بانکي غربي است. بدين ترتيب يکي از دستور کارهاي گروه بريکس را ميتوان تقابل با نظام اقتصادي غربي دانست که کل مناسبات جهاني را دربر گرفته است.اين کشورها در کل توليد ناخالص داخلي اي معادل ۱۶٫۰۳۹ هزار ميليارد دلار دارند که در حدود ۲۰درصد از توليد ناخالص داخلي کشورهاي جهان را شامل مي شود و به اين مبلغ ميتوان رقم ۴ هزار ميليارد دلار را هم که به صورت مشترک بين کشورهاي خارجي موجود است، اضافه کرد. تا سال ۲۰۱۴ کشورهاي عضو گروه بريکس در حدود ۱۸درصد از اقتصاد جهان را در دست داشته اند.
بريکس نمايانگر نيمي از جمعيت جهان است و ۲۶/ قدرت اقتصادي جهان را در اختيار دارد. در سال ۲۰۱۲ ترکيب بندي اسمي توليد ناخالص داخلي اين گروه، ۱۳/۶ تريليون دلار آمريکا است.
نکته مهم ديگر اين است که مولفه هايي مانند تحريم از شروط عضويت دربريکس نبوده و نيست و اين مجموعه جهاني شاخص‌هاي خاص خود را براي اضافه کردن اعضاي جديد داراست که اين موضع نيز يک برگ برنده ديگر به نفع سياست خنثي‌سازي تحريمي جمهوري اسلامي است.
رهبران کشورهاي عضو گروه بريکس در يکي از آخرين اقدامات خود بيانيه مشترکي نسبت به رسيدن به توافق در مذاکرات هسته‌اي وين ابراز اميدواري کرده و از حق ايران براي استفاده از انرژي صلح آميز هسته‌اي دفاع کردند.اين موضوع حاکي از ظرفيت بريکس براي احياي توافقي است که ايران را در مسير رفع تحريم ها قرار مي دهد.در اين بيانيه آمده بود: «گروه بريکس از نتايج مثبت مذاکرات بين نمايندگان ايران و کشورهاي عضو گروه ۱+۵ براي حل و فصل مسائل پيرامون برنامه هسته‌اي ايران استقبال کرده و اميدوارند که طرفين بتوانند به توافق نهايي براي حل و فصل اين مسئله دست يابند».پيوستن ايران به بريکس از آن جهت اهميت دارد که تلاش غرب براي به انزوا کشاندن اقتصاد ايران با تکيه بر ديپلماسي و درک اهميت اين ابزار در سياست خارجي، کم اثر مي شود. در چنين شرايطي اگر ايران بتواند با بهره گيري از ظرفيت هاي بريکس و پيمان شانگهاي، مذاکره با غرب درباره برجام را به نتيجه برساند به نظر مي رسد چشم انداز رفع تحريم ها به بهره برداري حداکثري ايران از ظرفيت بريکس و شانگهاي تبديل خواهد شد در غير اين صورت هنوز هزينه ريسک امنيت سرمايه گذاري از سوي کشورهايي که قصد سرمايه گذاري در ايران را دارند وجود دارد.
