3 پیامد سنگین کودتاهای آفریقایی بر اقتصاد فرانسه

0
19

سامان سفالگر روزنامه نگار: به تازگی دو کشور آفریقایی نیجر و گابن، دستخوش کودتای نظامی شدهاند. البته که پیش از این دو کشور، در سه سال اخیر شاهد وقوع کودتا در گینه، مالی و بورکینافاسو نیز بودهایم. جدای از تمامی تحلیل و تفسیرهای مختلفی که از سوی کارشناسان و تحلیلگران بین المللی با محوریت خوانش و واکاوی ابعاد مختلف کودتاهای اخیر در آفریقا ارائه شده، با این حال، شاید وجه مشترک اغلب تحلیلها در این حوزه معطوف به این گزاره بوده که کودتاهای مذکور، تا حد زیادی منافع فرانسه به عنوان استعمارگر سابق و قدرت ذینفوذ سنتی در منطقه مرکز و غرب آفریقا را به خطر انداختهاند.

به گزارش «نقش اقتصاد»؛ مساله ای که عملاً پاریس را با یک شوک جدی رو به رو کرده و بسیاری، از تبعات منفی این مساله در ابعاد مختلف برای فرانسوی‌ها خبر می‌دهند. کافی است توجه داشته باشیم که فرانسه به واسطه سیاستمداران و رهبران سیاسی دست نشانده خود در کشورهای منطقه غرب و مرکز آفریقا، منافع اقتصادی قابل ملاحظه‌ای را کسب می‌کند و حذف آن‌ها از قدرت، حامل چالش‌های عدیده‌ای برای فرانسه است. در این راستا به طور خاص می‌توان به 3 پیامد سنگین وقوع کودتاهای آفریقایی بر اقتصاد فرانسه اشاره کرد.

1: فرانسه و بحران تأمین انرژی و مواد اولیه از آفریقا

بر اساس آمارها و تخمین‌های مختلف، 25 درصد از برق فرانسه از طریق اورانیوم نیجر تأمین می‌شود. در عین حال، کشورهایی نظیر گابن و گینه نیز سهمی قابل توجه در تأمین بنزین و گازوییل فرانسه دارند. جالب است بدانیم که مبلمان فرانسوی و صنایع مخابرات این کشور تا حد زیادی به چوب و کُبالت کنگو وابسته است و البته که واردات طلا از غنا و همچنین تأمین فلزات مورد نیاز جهت صنعت خودروسازی فرانسه از موریتانی نیز نمودهای دیگری از وابستگی پاریس به منابع طبیعی آفریقا را برجسته سازی می‌کنند. در این چهارچوب، وقوع کودتاهای اخیر در مرکز و غرب آفریقا، عملاً حامل آسیب‌ها و تهدیدات جدی برای فرانسوی‌ها از منظر تأمین مواد طبیعی و اولیه مورد نیازشان است. اساساً به همین دلیل هم است که فرانسوی‌ها به دلیل دو کودتای اخیر در غرب آفریقا (در گابن و نیجر) در شوک فرو رفته‌اند و حتی سفیر فرانسه در نیجر علی رغم اعلام و هشدار رسمی نظامیان نیجری، حاضر به ترک خاک این کشور نیست! از این رو، کودتاهای چند وقت اخیر در آفریقا عملاً در چرخه تأمین مواد اولیه مورد نیاز فرانسه که سال‌ها از مبدأ کشورهای آفریقایی تأمین شده‌اند، اختلال جدی ایجاد کرده و انتظار می‌رود که در ادامه راه، این مساله نمودهای عینی‌تر و گسترده‌تری را از خود به نمایش بگذارد.

2: کابوس دومینوی کودتا در آفریقا

کودتا در گابن و خلع “علی بونگو” رئیس جمهور غرب گرا و وابسته به فرانسه در این کشور از قدرت، تنها اندکی پس از کودتا در نیجر به وقوع پیوست. در واقع، ناتوانی کشورهای غربی و متحدان منطقه‌ای آن‌ها در ارائه اهرم‌های بازدارنده در برابر کودتا در کشورهای آفریقایی سبب شده تا بیم‌های گسترده‌ای مبنی بر دومینو وار شدنِ پدیده کودتا در دیگر کشورهای آفریقایی نظیر ساحل عاج و یا کنگوی برازاویل نیز ایجاد شود. مساله ای که در صورت تحقق می‌تواند سطح خسارت‌ها به فرانسه به ویژه از منظر اقتصادی را به شدت گسترش بخشد و زنجیره‌های تدارکاتی تأمین نیازهای اقتصادی این کشور را با چالش‌هایی جدی رو به رو سازد. البته که شرایط لازم برای وقوع کودتا در دیگر کشورهای آفریقایی که مخصوصاً تحت نفوذ فرانسه هستند نیز فراهم است. در این راستا، به طور خاص می‌توان به دو مؤلفه محوری نیز اشاره کرد. اولاً، نسل‌های جدید در آفریقا آگاه‌تر و تحصیل‌کرده‌تر از نسل‌های پیشین هستند و در عین حال، استفاده آن‌ها از شبکه‌های اجتماعی و دسترسیِ بیشترشان به داده‌های تاریخی نیز فضای مساعدی را جهت کنشگری‌های آن‌ها در قالب‌ها و چهارچوب‌های نو و ضداستعماری فراهم کرده است. دوم اینکه سال‌ها نفوذ پیدا و پنهان کشوری نظیر فرانسه در معادلات قدرت و اقتصاد کشورهای آفریقایی، حامل هیچ دستاوردی برای این دسته از ملت‌ها نبوده و اکنون آن‌ها به دنبال آزمودنِ راه‌های جایگزین در چهارچوب معادلات مرتبط با نظام‌های حکمرانی خود (به ویژه در عرصه سیاست خارجی و سوگیری‌های اقتصادی) هستند. مسائلی که همه و همه کابوس‌های جدی را برای پاریس در ادامه راه تداعی می‌کنند. در این رابطه، چندان هم عجیب نبود که شاهد بودیم طیف‌های قابل توجهی از مردم گابن پس از کودتا در کشورشان به خیابان‌ها ریختند و حتی از آن استقبال هم کردند.

3: اثرگذاری کودتاهای آفریقایی بر تعمیق بحران اقتصادی در فرانسه

بر کسی پوشیده نیست که فرانسه در سال‌های گذشته با یک بحران فراگیر اقتصادی روبه رو شده است. بحرانی که در نتیجه پاندمی کرونا و جنگ اوکراین، ابعاد جدی‌تری را نیز به خود گرفته و دولت فرانسه را وادار کرده تا سیاست‌های مرتبط با ریاضت اقتصادی را در پیش گیرد و مثلاً سن بازنشستگی در این کشور را افزایش دهد. موضوعی که خود اعتراضات گسترده‌ای را در این کشور اروپایی برانگیخته است. حال در این شرایط که اقتصاد فرانسه در ریاضت و بحران به سر می‌برد، ایجاد اختلال جدی در زنجیره‌های تدارکاتی از مبدأ آفریقا که می‌تواند صنایع فرانسه را با مشکلات جدی رو به رو کند، می‌تواند ابعاد بحران اقتصادی در فرانسه را چند برابر کند و دولت امانوئل مکرون را با بحران‌های به مراتب جدی‌تری رو به رو سازد. بحران‌هایی که با توجه به موقعیت سست دولت فرانسه در این کشور و ضعف مفرط اهرم‌های اقتصادی در دسترسِ آن، می‌توانند آسیب‌های جدی را به این کشور وارد کنند و خود را در قالب افزایش اعتراضات خیابانی در این کشور و البته تضعیف اعتبار متصور فرانسوی‌ها برای خود در عرصه بین المللی به نمایش بگذارند و عملاً فرانسه را وارد بحران‌های تازه‌تری کنند.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید