مینا علیزاده روزنامه نگار: یکی از راه‌هایی که برخی کارشناسان برای تسهیل روند اعطای وام‌های نهضت ملی مسکن مطرح می‌کنند، مشارکت بانک‌ها در این بخش و ذینفع بودن سیستم بانکی از پروژه است. اما این نظر تا چه اندازه می‌تواند مفید واقع شود؟
مشاهدات میدانی نشان از آن دارد که بانک‌ها از پرداخت وام‌های مربوط به بخش مسکن امتناع می‌کنند. این موضوع همچنین در مورد تسهیلات مربوط به نهضت ملی مسکن نیز مطرح است. متقاضیان می‌گویند هنگام مراجعه برای اخذ این تسهیلات بانک‌ها می‌گویند منابع مالی کافی برای پرداخت ندارند.
براساس ماده (4) قانون جهش تولید مسکن «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را در هر سال با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به‌صورتی‌که در سال اول اجرای قانون از حداقل 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
این درحالیست که آمارها در این مورد نشان می‌دهد در سال اول، 18 درصد و در سال دوم نیز 17 درصد از تکلیف قانونی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن محقق شده و در مجموع عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن 17.5 درصد بوده است.برخی کارشناسان می‌گویند ممکن است مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های مربوط به بخش مسکن بتواند اشتیاق آنها را برای اعطای منابع و تسهیلات در این حوزه برانگیزد. اما این نظر تا چه اندازه می‌تواند عملی و تأثیر مثبتی در پیشبرد ساخت مسکن حمایتی داشته باشد؟
منصور غیبی، کارشناس مسکن در این باره به تجارت‌نیوز گفت: «این موضوع نمی‌تواند اجرایی شود، یعنی تعهدی برای بانک ایجاد می‌شود که از تأمین منابع باز می‌ماند.»
وی افزود: «از سوی دیگر هدف از اجرای طرح نهضت ملی مسکن این است که افراد واجد شرایط صاحبخانه شوند؛ در این بین بازی دادن بانک‌ها به عنوان سرمایه‌گذار باعث می‌شود که در آینده سود خود را از بهره‌بردار نهایی طلب کنند یا با واسطه از طریق دولت دوباره این سرمایه را از جیب مردم بیرون می‌آورند.»
این تحلیلگر بازار مسکن اضافه کرد: «همچنین بانک‌ها در انتها بخشی از این واحدهای ساخته شده را تملک می‌کنند، اما این واحدها با هدف تحویل به بانک‌ها ساخته نشده‌اند.»
غیبی همچنین گفت: «از نظر قانونی بانک‌ها از توسعه، خرید و مشارکت در ساخت و سرمایه‌گذاری منع شده‌اند. این محدودیت قانونی دست نظام بانکی را می‌بندد. نظام بانکی برای اینکه بتواند اکنون در حوزه ملک و مسکن سرمایه‌گذاری کند نیاز به مجوز قانونی دارد. توصیه قانون این است که بانک‌ها باید در ادامه سرمایه‌های ملکی خود را به منظور تعدیل نظام قیمتی در بازار مسکن ارائه دهند.»این تحلیلگر بازار مسکن افزود: «ما نمی‌توانیم دوباره بانک‌ها را وارد بازی ساخت و ساز کنیم با این هدف که از منابع بانکی در اختیار خود استفاده و در ساخت و ساز مشارکت کنند. یعنی به هیچ‌وجه حضور بانک‌ها در جایگاه سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده مورد تأیید نیست، زیرا مشارکت بانک‌ها در این امور دست بانک‌ها را باز می‌گذارد تا به بهانه سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز، از بهره‌برداران به صورت اقساط و به صورت مستقیم وجه دریافت کند یا اینکه با واسطه دولت دوباره در قالب قسط از جیب مردم پول برداشت کند. در حالت سوم نیز ممکن است ادعا کند به جای سهم سرمایه خود آپارتمان دریافت کند.»
چرا بانک‌ها به حوزه مسکن ورود می‌کنند؟
این کارشناس مسکن درباره نظام بانکی ایران و موضع آن نسبت به تسهیلات حوزه مسکن توضیح داد: «نظام بانکی جزو بی‌رحم‌ترین نظامهای اقتصادی در جامعه است که منافع نظام بانکی را در اولویت می‌بیند و راضی به هزینه‌کرد مالی، اعتباری و مشارکتی ساماندهی مسکن در کشور نیست. بنابراین نمی‌توان در این حوزه به بانک‌ها امیدوار بود. بانک‌ها تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی دارند که تضمین برگشت پول و سود در آن وجود داشته باشد.»
بنابراین ایده مشارکت و ذینفع بودن بانک‌ها در پروژه نهضت ملی مسکن چندان راهگشا به نظر نمی‌رسد و دولت باید به دنبال راهی برای تأمین مالی بانک‌ها و هدایت آنها به سمت بخش مسکن باشد؛ بخشی که مدت‌هاست در ابعاد گوناگون وضعیت نابسامانی را پشت سر می‌گذارد و ادامه این شرایط درهای نجات را بر روی آن خواهد بست!
در سال دوم اجرای قانون جهش تولید مسکن یعنی از شهریور 1401 تا شهریور 1402 هم بانک‌ها باید 458 هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است: تا پایان مرداد امسال، بانک‌ها در مجموع به 20 درصد از تعهدات خود در خصوص پرداخت تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن عمل کرده‌اند.
در قانون جهش تولید مسکن برای بانک‌هایی که به تکالیف خود در خصوص اعطای تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن عمل نکنند جریمه مالیاتی در نظر گرفته شده است.
بانک‌هایی که به تکلیف قانونی در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن عمل نکنند، باید معادل 20 درصد تعهد انجام نشده را به عنوان جریمه پرداخت کنند.
