صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: مالیات ستانی یکی از راهکارهای جایگزین شده برای درآمدزایی به جای محدودیت های صادرات نفت تعیین شده و بر این اساس در سال های اخیر پایه های جدید مالیاتی نیز تعریف شده که به واکنش های مختلف مردمی و همچنین کارشناسان منتهی گردیده است . گروهی بر این باور هستند که در شرایط کنونی معرفی پایه های جدید مالیاتی در شرایط دشوار اقتصادی به نارضایتی های بیشتر می انجامد و در دایره عدالت های اجتماعی – اقتصادی نمی گنجد، اما برخی از مسئولان معتقدند که مالیات های جدید بر اساس شناسایی مودیان جدید و همچنین اخذ مالیاتی از کسانی است که تا کنون حتی پرونده مالیاتی نداشته اند و این رویکرد را عاملی برای گسترش عدالت مالیاتی در کشور می دانند.
مشروعیت مالیات ستانی
به گزارش «نقش اقتصاد»، فرزین رحیمی زنوز کارشناس اقتصادی در این باره به «نقش اقتصاد» گفت: جان، مال و آزادی در زمره حقوق طبیعی افراد است و انسان‌ها صرفاً بخاطر انسان بودن واجد این حقوق هستند. دارایی افراد از جمله مواردی است که تعدی و دست‌اندازی به آن به منزله تضییع حقوق بنیادین ایشان است. از طرفی، زیست اجتماعی انسان ایجاب می‌کند که نهادی حقوق طبیعی افراد را تضمین کند که چنین ارگانی برای انجام وظایف محوله نیازمند بودجه‌ای است که از منابع عمومی نظیر مالیات تأمین شود. در نتیجه مالیات‌ستانی علیرغم آنکه با طیب خاطر شهروندان صورت نمی‌گیرد و علی الظاهر مصداق نقض حقوق طبیعی افراد است، در زمره مواردی است که به ناگزیر توسط دولت گردآوری شده تا حداقل‌ترین کارویژه این نهاد که همانا صیانت از جان و مال و آزادی شهروندان است را تأمین نماید. با این حال تناقض میان ستاندن بخشی از دارایی مردم و تأمین حقوق طبیعی ایشان توسط دولت با مبالغ گردآوری شده ما را مجاب می‌کند تا در خصوص مرزهای مشروع مالیات‌ستانی که اولاً در زمره نقض حقوق طبیعی نبوده و در ثانی عملکرد دولت را مختل ننماید بیاندیشم. او افزود: در این راستا، مطالعه دلایل و حدود مالیات‌ستانی، چه در خصوص دایره مشاغل، دارایی‌ها و میزان وصول مالیات از هر یک از آن‌ها، چه به لحاظ حدود وظایف حکومت و بودجه‌های مربوطه بسیار حائز اهمیت است. در این رابطه حکومت‌ها همواره با چهار پرسش بنیادین مواجه‌اند: چرا باید مالیات گرفت؟ مالیات اخذ شده را صرف چه اموری کرد؟ از چه کسانی باید مالیات گرفت؟ و چه میزان مالیات گرفت؟ اگرچه حکومت‌ها برای توجیه مالیات‌ستانی خود تقویت روحیه مطالبه‌گری جامعه را پیش می‌کشند (در حالی که هیچ نسبت مستقیم اثبات شده‌ای بین این دو متغیر وجود ندارد) با این همه هر دولتی باید پاسخ منطقی و مشخصی به این پرسش‌ها دهد تا ضمن شفاف‌سازی ماهیت و مواضع خود، چشم‌اندازی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت را به بازار اعلام نماید.
الزامات خدمات رسانی در ازای مالیات ستانی
این کارشناس افزود: در حقیقت پیش از هر مسئله ای باید بدانیم که چه میزان از چه اقداماتی در زمره کارویژه‌های هر دولتی در هر مقطع زمانی و در هر جغرافیایی است؟ با فرض اینکه دولت بهینه دولتی است که تنها در اموری مداخله می‌کند که تنها به اضطرار یا ضرورت نیازی حیاتی از جامعه را مرتفع می‌کند، پوشش این نیاز در صلاحیت بخش خصوصی نبوده، و یا بخش خصوصی امکانات و انگیزه کافی برای پوشش مکفی آن را نداشته باشد، لاجرم رفع و رجوع نیاز مبرم جامعه که مستقیماً به حقوق طبیعی ایشان گره خورده است، در زمره کارویژه‌های دولت است. در نتیجه، مالیات‌ستانی تنها تا مرزهای پوشش همین خدمات توجیه‌پذیر بوده و هر اقدامی بیش از این حدود جز از طریق چپاول جامعه تحت لوای انواع مالیات‌ها میسر نخواهد بود.
او توضیح داد: پرسش بعدی این است که چه کسانی یا چه دارایی‌هایی مشمول مالیات خواهند بود؟ تقدم و تأخر آن‌ها به چه صورت است و سهم هر یک در پوشش نیاز مالی حکومت چقدر خواهد بود؟ برای این منظور بهتر است مستثنائات مالیات را طبق منطق مذکور بازشناسیم. نخست، از آنجا که اساس وجود دولت ممانعت از تضییع حقوق طبیعی افراد است، و چون اقشار فرودست هر جامعه در زمره کسانی هستند که در صورت پرداخت مالیات، امکان دسترسی به حداقل‌های زندگی را از دست خواهند داد، این قشر از جامعه از پرداخت مالیات معاف و سایر مالیات‌های جمع‌آوری شده می‌بایست عمدتاً صرف رفع نیازهای این طبقه شود. حال، اینکه مرزهای چنین طبقه‌ای را بر مبنای چه سطحی از نیازهای بنیادین تعیین کنیم رابطه مستقیمی با موقعیت زمانی و توانمندی اقتصادی هر کشور، به ویژه بخش خصوصی آن دارد.
شرط اجرای پایه های جدید مالیاتی
همچنین هر نوع مالیات مضاعف از جمله؛ مالیات شغل، معامله و یا دارایی‌ای که پیش‌تر مالیاتی برای آن پرداخت شده است، نیز ظالمانه و مصداق نقض حق بر دارایی افراد است؛ که از آن جمله می‌توان به مالیات بر ارث، عوارض خروج از کشور، مالیات بر عایدی سرمایه و … اشاره کرد. حتی مالیات‌ستانی از درآمد افراد نیز فاقد هر توجیه منطقی است. گویی دولت‌ها از افراد شاغل مالیات می‌گیرند صرفاً به این دلیل که این قشر توان پرداخت مالیات را دارد! و یا اخذ مالیات از دارایی به دلیل افزایش بهای ملک که یا ناشی از سیاست‌های غلط پولی دولت‌ها بوده و یا حاصل فراست فرد سرمایه‌گذار، ادله قانع‌کننده‌ای برای اعطای بخشی از آن به دولت تحت عنوان مالیات را ارائه نمی‌کند. مضاف بر این، اگر بپذیریم که تورم همواره یک پدیده پولی است، در کشورهایی که بانک مرکزی مستقل از دولت نداشته و سیاست‌های پولی عملاً توسط دولت تعیین می‌شود، هر نوع افزایش حجم نقدینگی که به تورم، یا همان مالیات پنهان از جیب شهروندان منجر شود در زمره نقض حقوق مالکیت توسط دولت بوده و قطعاً نامشروع است.
رحیمی زنوز بیان کرد: پس از شناسایی موارد نامشروع مالیات‌ستانی دولت‌ها، حال به موارد مجاز اخذ مالیات می‌پردازیم. تنها دریافتی موجه دولت، اخذ مالیات با نرخ ثابت از تمامی شهروندانی است که بالاتر از خط فقر تعیین شده در هر جامعه‌ای زندگی می‌کنند. اخذ مالیات از پیامدهای فعالیت‌های افراد (اثر جانبی یا مالیات پیگویی) نیز به لحاظ تئوریک توجیه پذیر است. چرا که فرد با اقدام بخصوصی برداشت یا آسیبی به مشاعات وارد کرده و عموم جامعه را متضرر ساخته است و باید به میزان آن آسیب (مثلاً آلودگی هوا ناشی از خودروهای پرمصرف) دین خود را به جامعه ادا کند؛ که البته رونالد کوز، برنده جایزه نوبل اقتصاد، فرمولی برای این مهم پیشنهاد می‌کند که ذیل عنوان “مسئله هزینه اجتماعی” تعیین نرخ این آسیب در بازار کشف شده و بدون مداخله حکومت، افراد متضرر در فرایند چانه‌زنی بهای آسیب وارد شده را کشف و از آسیب‌زنندگان دریافت می‌کنند. به عنوان مثال، با طراحی بازار آلودگی (و یا فراتر از آن بازار اثر جانبی) می‌توان بستری را در اختیار شهروندان قرار داد تا ضمن احقاق مالکیت خود بر مشاعات، سهم خود را با جلب رضایت عرضه‌کنندگان (شهروندان) افزایش دهند. بدین ترتیب، بهینه‌ترین نرخ ممکن برای هر اثر جانبی کشف می‌شود، از بار مسئولیت‌های حکومت کاسته شده و وجوه مربوطه به ذی‌حق‌ترین اقشار جامعه در هر موضوع و موردی خواهد رسید.
ضرورت توجه به هزینه کردهای مالیاتی
این کارشناس اقتصادی در باره عرصه مصرف مالیات گفت: از آنجا که تنها رسالت وجودی دولت ارائه خدمات به مثابه شرکت بیمه‌‌ای است و در نظام دولت – ملت و به اقتضاء زیستن در قرن بیست‌و‌یکم گریزی از وجود این نهاد نیست، حکومت موظف است از محل درآمدهای خود بودجه‌ای را صرف اطمینان از تأمین حقوق طبیعی افراد جامعه نماید. به عبارتی دیگر، حکومت‌ها به جای اینکه به حداکثرسازی درآمدهای مالیاتی خود بیاندیشند باید به تأمین مالی برای حداقل‌ترین کارویژه‌های خود که گریزی از انجام آن‌ها نیست بسنده کنند. طبیعتاً هر شکل دیگری از مخارج دولت که دلالت مستقیم با حقوق طبیعی افراد نداشته باشد، فراتر از دلایل وجودی دولت بوده و فاقد مشروعیت است و این حق را برای شهروندان ایجاد می‌کند که به چنین مخارجی اعتراض کرده و از پرداخت مالیات سرباز زنند و دولتی را مستقر نمایند که مخارجش نزدیکی بیشتری با دلایل وجودی و هدف غایی‌اش داشته باشد. بدین ترتیب، لزوماً فردی که مرتکب فرار مالیاتی شده است مقصر نیست و ممکن است نهاد مالیات‌گیر به دلیل زیاده‌خواهی و یا عدم تطابق ردیف‌های اخذ مالیات با کارویژه‌های حکومت مجرم شناخته شود که قضاوت در این خصوص بر عهده دادگاهی مستقل و مشرف به قانون و حقوق طبیعی، کرامت ذاتی انسان و اقتصاد کلان کشور خواهد بود.
