سید محمد کاظم سجادپور روزنامه نگار
ناتوانی های سازمان ملل
برگزاري هفتاد و هشتمين مجمع عمومي سازمان ملل متحد با حضور عالي‌ترين مقامات کشورهاي عضو در نيويورک، بزرگترين تجمع ديپلماتيک جهان، در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) را رقم زد. سازمان ملل متحد با ۱۹۳ عضو در مقايسه با ۵۰ عضوي که در ۱۹۴۵، اين نهاد چندجانبه را بنا گذاشته و پيوسته در معرض بحث و گفتگو […]
برگزاري هفتاد و هشتمين مجمع عمومي سازمان ملل متحد با حضور عالي‌ترين مقامات کشورهاي عضو در نيويورک، بزرگترين تجمع ديپلماتيک جهان، در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) را رقم زد.
سازمان ملل متحد با ۱۹۳ عضو در مقايسه با ۵۰ عضوي که در ۱۹۴۵، اين نهاد چندجانبه را بنا گذاشته و پيوسته در معرض بحث و گفتگو و سنجش بوده است. انتظارات بسيار بالا با واقعيت‌هاي ساختاري اين سازمان بين الدولي در تضاد است.
اين نهاد که در ادامه ديپلماسي چندجانبه پيشين، يعني جامعه ملل بعد از جنگ جهاني اول و کنفرانس‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي قرن نوزدهم، توسط پيروزمندان جنگ دوم جهاني راه‌اندازي شده، با تداومي ۷۸ ساله، مخصوصاً در موقعيت فعلي، نياز به بازرسي و بازبيني تحليلي دارد. چگونه مي‌توان وضعيت عمومي و کلان، اين نهاد را ارزيابي کرد؟ در پاسخ بايد سه پديده «بحران»، «بقا» و «تحول» را مد نظر قرار داد.
ترديدي نيست که مخصوصاً در تأمين صلح و امنيت بين‌المللي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، با بحران روبروست. جنگ روسيه عليه اوکراين در اسفند ۱۴۰۰ (فوريه ۲۰۲۲)، بحران‌هاي شوراي امنيت را تشديد کرد. اين شوري نه فقط نتوانسته از جنگ عضوي از اعضاي دائم عليه عضو ديگري جلوگيري کند، بلکه شکافي در درون شوري امنيت و کل سازمان ملل متحد ايجاد کرده است که کم‌سابقه محسوب مي‌شود.
يک بررسي اجمالي از سخنراني‌هاي مقامات عاليرتبه همه کشورها روشن مي‌کند که جنگ اوکراين تبعات قابل ملاحظه‌اي دارد. البته بخشي از اين بحران ساختاري بوده و بر کل پديده حق وتو ارتباط دارد.
روسيه قطعنامه عليه خود را وتو کرد، اما آنچه جالب است تقويت مجمع عمومي در يک سال و نيم گذشته از طريق راه‌اندازي اجلاس ويژه آن است. به هرجهت سازمان ملل متحد و شوراي امنيت آن در بزرگترين بحران امنيتي معاصر، نتوانسته نقش جلوگيري‌کننده، تعديل‌کننده و برقرارکننده صلاح را ايفاء کند. اما همه سازمان ملل شوراي امنيت نيست و همه وجود شوراي امنيت در بحران اوکراين خلاصه نمي‌شود. سازمان ملل بقاء داشته و دارد و خواهد داشت.
دليل بقاي سازمان ملل متحد، همين ترافيک سنگين ديپلماتيک سالانه است که کدام کشور را مي‌توان سراغ گرفت که رئيس جمهوري، نخست‌وزير، وزير خارجه و مقام ارشدي در اين سطح را براي هفتاد و هشتمين اجلاس مجمع عمومي روانه نيويورک نکرده باشد. سازمان ملل، عليرغم همه کاستي‌ها و بحران‌ها، هنوز مهم‌ترين نهادي است که مي‌تواند همه کشورها را در خود جمع کند و در حاشيه اجلاس‌هاي آن، ديدار دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي برگزار کند. جالب آنکه با همه انتقادها، هيچ کشوري حاضر به ترک عضويت در سازمان ملل متحد نيست کارکردهاي اين سازمان متعدد و رنگارنگ بوده، و از کارکرد توليد مقبوليت و مشروعيت بين‌المللي، توليد فضاي تعامل، توليد هنجار و قواعد بين‌المللي و توليد، دانش و حساسيت و آگاهي بين‌المللي را در بر مي‌گيرد.
و گفتني آنکه، سازمان ملل، در حال تحول و ايجاد تحول مخصوصاً در حوزه‌هاي مربوط به زندگي اقتصادي، اجتماعي بين‌المللي است. در اين راستا بايد اشاره کرد کهتم هفتادوهشتمين اجلاس مجمع عمومي بازسازي اعتماد احياي هم بستگي بين‌المللي است.
جزئيات قابل توجه و کارشناسانه‌اي در اين خصوص وجود دارد. از آن جمله آنکه سال آينده ميلادي، ۲۰۲۴، «اجلاس آينده» در سطح رهبران اعضاي ملل متحد برگزار مي‌شود. در تدارک آن اجلاس، در چند سال گذشته، اقداماتي در قالب نشست‌ها و گزارش‌ها در سازمان ملل متحد در جريان بوده است.
من‌جمله در اجلاس هفتاد و هفتمين مجمع عمومي در قطعنامه‌اي، از دبيرکل ملل متحد خواسته شد که شرايط بين‌المللي، شرايط سازمان ملل و انتخاب‌هاي فرارو را مشخص کند. گوترش، دبيرکل پرتغالي سازمان ملل در ۲۲ ژوئيه امسال (۳۱/۴/۱۴۰۲)، گزارشي با عنوان «دستورکار جديد براي صلح» در چهل صفحه به اعضاي ملل متحد ارائه داد که در واقع با سه ويژگي «آئينه بودگي»، «چارچوب گرائي» و «جم‌گرائي» قابل مفهوم بندي است. شرايط بين‌المللي، انعکاسي آئينه‌اي در اين گزارش نسبتاً جامع و دقيق دارد، از بحران اعتماد، نابرابري و عدم انسجام بين‌المللي گرفته تا مسائل و موضوعات تغييرات آب و هوائي در اين گزارش مطرح شده‌اند.
در عين حال، امکان رسيدن به چارچوبي براي حل مشکلات و موضلات جهاني مورد تأکيد قرار گرفته و جمع‌گرائي و سرنوشت مشترک برجسته شده و سرانجام دوازده برنامه عملي من‌جمله براي اصلاحات در مجموعه ملل متحد ارائه شده است. اين گزارش يکي از مباني اجلاس سران ۲۰۲۴ در مورد آينده خواهد بود.
محور اصلي در اجلاس سال ۲۰۲۴، ارزيابي چگونگي تحقق اهداف هفده‌گانه‌اي است که در سند توسعه پايدار مشخص شده است. همه کشورها در زمينه تحقق اهداف مزبور در تلاشند و بدون اظهارات خوش‌بيانه و بدبينانه، مي‌توان انتظار داشت که در اجلاس سران ۲۰۲۴ همه کشورها شرکت خواهند داشت. غيبت قابل ملاحظه‌اي نخواهد بود و نمي‌توان گفت اين اجلاس، بي‌اثر و بي‌تحول خواهد بود. مخلص کلام آنکه سازمان ملل با بحران‌هاي متعدد روبروست اما به نظر باقي‌ماندني است و تحولات ايجاد شده جمعي در اين زمان در حال و آينده را نمي‌توان ناديده گرفت.
