«نقش اقتصاد» از انعقاد قرارداد گازي جديد ترکمنستان گزارش مي دهد
انعقاد قرارداد در سايه عدم شفافيت اقتصادي
نعیم نوربخش روزنامه نگار و مترجم: پايگاه خبري اوراسيانت طي گزارشي تحليلي خبر داده است که ترکمنستان در شرف پيدا کردن خريدار مهم تازه‌اي براي ذخاير گاز طبيعي خود است. اين مشتري جديد عراق است. در تاريخ هشتم ماه اکتبر وزير امور خارجه ترکمنستان طي ديداري چهار روزه از عراق در معيت رييس شرکت دولتي […]
نعیم نوربخش روزنامه نگار و مترجم: پايگاه خبري اوراسيانت طي گزارشي تحليلي خبر داده است که ترکمنستان در شرف پيدا کردن خريدار مهم تازه‌اي براي ذخاير گاز طبيعي خود است. اين مشتري جديد عراق است. در تاريخ هشتم ماه اکتبر وزير امور خارجه ترکمنستان طي ديداري چهار روزه از عراق در معيت رييس شرکت دولتي گاز اين کشور مذاکراتي با مقامات عراقي انجام داد. قرار است عراق در قالب قراردادي پنج ساله و سه جانبه با مشارکت ايران، سالانه ۱۰ ميليارد مترمکعب گاز از ترکمنستان خريداري کند. شروط مالي اين توافق و جزييات آن هنوز منتشر نشده است.
حجم گاز مورد مذاکره چشمگير به نظر مي‌رسد و تقريباً معادل يک‌چهارم حجم گازي است که خريدار اصلي گاز ترکمنستان در حال حاضر وارد مي‌کند. مقامات ترکمنستان آمار شفافي درباره حجم گاز صادراتي به چين ارائه نمي‌کنند اما برآورد مي‌شود که حجم اين صادرات سالانه بين ۳۵ تا ۴۰ ميليارد مترمکعب باشد. اين آمار مي‌تواند متضمن موارد مهمي در جريان مذاکرات با ساير خريداران گاز اين کشور باشد.
اتکاي پايگاه وب دولت ترکمنستان بر آمار واردات گاز چين از مبدأ اين کشور در سال ۲۰۲۲ با ارزش ۱۰٫۲۵ ميليارد دلار نشان مي‌دهد گه قيمت هر متر مکعب از گاز اين کشور بين ۲۵۰ تا ۲۹۰ دلار به ازاي هر ۱۰۰۰ مترمکعب قيمت خورده است. انعقاد قرارداد جديد با عراق اگر ارزش گاز فروخته‌شده در آن سقف محدوده يادشده باشد مي‌تواند هر سال ۳ ميليارد دلار درآمد بيشتر نصيب عشق‌آباد کند.
سرعت حصول توافق با عراق حکايت از اين دارد که پيشرفت طرح احداث خط لوله تاپي يا ترانس‌افغان براي صدور گاز به پاکستان چندان اميدوارکننده نبوده است. در اين راستا سفر هياتي از دولت پاکستان به ترکمنستان براي حضور در کنفرانس نفت و گازي که قرار است در تاريخ ۲۵ الي ۲۷ اکتبر برگزار شود مي‌تواند حاشيه‌هايي به همراه داشته باشد. به تازگي سرپرست موقت نخست‌وزيري پاکستان انورالحق کاکار درباره اهميت پيشبرد مذاکرات براي همکاري با عشق‌آباد در حوزه انرژي تذکر داده است. وي طي مصاحبه‌اي راديويي در تاريخ هشتم اکتبر خاطرنشان کرده بود که ذخاير گازي ترکمنستان ظرفيت بالقوه بالايي دارد و من اميدوار هستم که تا پايان کار دولت انتقالي بتوانيم مذاکرات با اين کشور را در عمل به سرانجام خوشي برسانيم.
اين گفته‌ها دو نقطه ابهام در خود دارد. نخست اين که تاريخ پايان کار دولت موقت در پاکستان هنوز مشخص نيست. شايد خدمت اين دولت تا زمان برگزاري انتخابات مجدد طول بکشد که مي‌تواند فراتر از فوريه سال ۲۰۲۴ باشد. همچنين عبارت «سرانجام در عمل» نيز مي‌تواند تفسير نادقيق و وسيعي داشته باشد. آخرين تحولات در خصوص خط لوله تاپي به امضاي طرح اجرايي مورد توافق بين ترکمنستان و پاکستان در ماه ژوئن برمي‌گردد. در زمان امضاي اين توافق نخست‌وزير وقت پاکستان شهباز شريف گفته بود که انتظار دارد احداث اين خط لوله ۱۸۰۰ کيلومتري با ظرفيت انتقال سالانه ۳۳ ميليارد مترمکعب گاز در سال هر چه زودتر عملي شود.
در تاريخ چهام اکتبر مذاکراتي در عشق‌آباد ميان نماينده وزير امور خارجه ترکمنستان بردي‌نياز مياتف و مدير منطقه‌اي بانک جهاني در آسياي مرکزي تاتيانا پروسکورياکووا برگزار شد. در يادداشتي که وزارت امور خارجه ترکمنستان به اين مناسبت منتشر کرد تنها آمده است که در جريان مذاکرات مسائلي از قبيل شيوه همکاري و نقاط اولويت‌دار در پيشبرد همکاري‌ها مطرح شده است. نبايد خيلي اميدوار باشيم که بانک جهاني به دولت ترکمنستان چندان فشاري بياورد تا آمار و اطلاعات اقتصادي دقيق‌تري ارائه بدهد. در دسترس بودن اين اطلاعات بخش تفکيک‌ناپذيري از برنامه‌ريزي‌هاي مؤثر است.
البته کارکنان بانک جهاني در صندوق بين‌المللي پول ماه گذشته دست به تابوشکني زده و طي انتشار گزارشي اساساً صحت و دقت آمار و اطلاعات اقتصادي دولت ترکمنستان را زير سؤال بردند. نشانه‌اي ديگر از بي‌اساس بودن آمار اقتصادي ارائه شده توسط دولت ترکمنستان را مي‌توان در برگزاري نشست هيات دولت اين کشور در تاريخ پنجم ماه اکتبر مشاهده کرد. در اين نشست خواجه‌مراد گلدي‌مرادف معاون نخست‌وزير در امور اقتصادي مدعي شد که توليد ناخالص داخلي اين کشور در ۹ ماه نخست سال جاري ميلادي به ميزان ۶٫۳ درصد رشد کرده است.
اما در بازه زماني مشابه از سال گذشته اقتصاد اين کشور چقدر رشد کرده بود؟ تنها يک‌دهم در صد کمتر يعني ۶٫۲ درصد. مقامات براي سال ۲۰۲۱ نيز تقريباً همين ارقام را منتشر کرده بودند. تنها استثنا سال ۲۰۲۰ بود که به واسطه بروز همه‌گيري ويروس کوويد و بسته شدن مرزهاي ترکمنستان و مواجه شدن جهان با رکود اقتصادي، عشق‌آباد رشد توليد ناخالص داخلي کشور را ۵٫۸ درصد گزارش کرده بود. اين در حالي است که برآوردهاي محاسباتي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد که اقتصاد ترکمنستان نه تنها در سال ۲۰۲۰ بلکه در سال ۲۰۱۹ نيز کوچک‌تر شده بوده است.
در فصلي که شاهد سفرهاي اتوبوسي مقامات ترکمنستان از جمله سردار بردي‌محمدف رييس‌جمهوري و پدرش قربانعلي بردي‌محمدف که مقام رهبر ملي اين کشور را در اختيار دارد به خارج از هستيم، به نظر مي‌رسد تحولات داخلي اين کشور باز به الگويي تکراري بازگشته است. براي بردي‌محمدف بزرگ‌تر اين به معني متمکز شدن دوباره روي پروژه مورد علاقه‌اش يا همان آرکاداغ است. احداث فاز نخست اين پروژه رسماً در ماه ژوئن پايان‌يافته اعلام شد. طبق اعلام مقامات در اين پروژه ملي ۳۳۶ ساختمان مدرن احداث شده است که شامل منازل مسکوني، ادارات دولتي، مدارس، تئاترها، کلينيک‌ها و سالن‌هاي ورزشي مي‌شوند.
وي در جريان آخرين بازديدش از اين پروژه به تاريخ نهم اکتبر جزييات برنامه‌ريزي براي احداث مجموعه‌هاي مسکوني متشکل از بلوک‌هاي آپارتماني دو طبقه را افشا کرد. احداث فاز دوم پروژه يادشده قرار است از ماه جاري آغاز شود و تا پايان سپتامبر ۲۰۲۶ به بهره‌برداري برسد. طبق ادعاي پايگاه خبري ترکمن در وين اين به معناي تأخير قابل‌توجهي در پياده‌سازي پروژه آرکاداغ است. به موجب قطع‌نامه‌اي که قربانعلي بردي‌محمدف در زمان رياست‌جمهوري خودش يعني مارس ۲۰۱۹ منتشر کرده بود فاز دوم اين پروژه بايد تا سال ۲۰۲۲ به پايان مي‌رسيد.
واقعيت اين است که پروژه آرکاداغ علي‌رغم اهميت ويژه‌اي که براي عشق‌آباد دارد موجب شده بسيار از پروژه‌هاي اولويت‌دار در اين کشور ناتمام بمانند. در همان روزي که بردي‌محمدف بزرگ در حال بازديد از پروژه آرکاداغ بود، معاون نخست‌وزير ترکمنستان و وزير بهداشت سابق نورمحمد امانپسف ماکت‌هاي بيمارستاني ۲۵۰ تخت‌خوابي و يک مرکز بازپروري ۴۰۰ تخت‌خوابي و بيمارستان درمان سرطان ۵۰۰ تخت‌خوابي عشق‌آباد را به او نشان مي‌داده است.
منبع: اوراسيانت
