قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت براساس صورتهای مالی که سازمان حمایت از زیرمجموعههای وزارت صمت ارائه میدهد انجام میشود و بعد شورای رقابت این قیمتها را ابلاغ میکند.
هم وزارت صنعت و هم شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو نقش دارند ولی هیچ کدام اختیارات کامل ندارند که کل کار را خودشان انجام بدهند و یا قیمت تعیین کنند. مشکل زمانی ایجاد میشود که شرایط تورمی است و قیمت باید افزایش پیدا کند ولی به دلیل ملاحظات اجتماعی، خود سازمان حمایت، شورای رقابت و یا نهادهای ناظر و حتی افرادی که اجازه دخالت ندارند، اما دخالت میکنند، میآیند و مانع از بهروزرسانی قیمت میشوند. این دخالتها و مصلحتسنجیهای بیجا، باعث میشود عملاً تولید برای تولیدکننده به صرفه نباشد و کالای خود را نفروشد یا صبر کند قیمت جدید ابلاغ شود، این اتفاق در نهایت سبب بهم خوردن بازار خودرو میشود.
وقتی در شرایط تورمی قیمت متناسب با تورم افزایش نباید، تولیدکاهش، کالا در جامعه کم و قیمت در بازار بهشدت افزایش مییابد. در این وضعیت برای حفظ ظاهر متاسفانه یک ضرر بزرگی به مصرف کننده از این ناحیه میزنند.
یک بحث آزادسازی قیمت خودرو است و یک بحث هم این که قیمت تمام شده خودرو را کدام نهاد تعیین کند، مشکل این است که این اختیار را در بازهای در دوران وزیر قبلی به وزارت صمت داده بودند و نتیجه این بود که وزیر آنقدر تحت فشار قرار میگرفت که اصلاً جرات نمیکرد که قیمت را افزایش دهد و عملاً همین کار نصفه و نیمهای که شورای رقابت انجام میدهد را اصلاً وزارت صمت انجام نمیداد، چون وزرات صمت مستقیم تحت فشار نمایندگان مجلس است و میتوانند استیضاحش کنند ولی رییس شورای رقابت را هیچکس نمیتواند برکنار کند و باید دورهاش تمام شود، بنابراین در شرایطی که فشار سیاسی وجود دارد شورای رقابت گزینه بهتری از وزارت صمت برای قیمتگذاری خودرو است.
قیمتگذاری کار درستی نیست، باید دخالتها را کم کرد و کمک کرد تا قیمتگذاری در بلندمدت حذف شود، قیمتها باید با کنترل تعرفه واردات خودرو کنترل شود، نه این که دستوری بگوییم خودرو با چه قیمتی به فروش برسد، وقتی قیمت دستوری تعیین میشود بازار که تبعیت نمیکند، کارخانه باید با قیمت پایین بفروشد، در این شرایط یک واسطه میخرد و به مصرف کننده میفروشد و در واقع یک فریب در قیمتگذاری در عمده موارد رخ میدهد و فقط حفظ ظاهر است، باید به سمت تنظیمگریهای واقعی حرکت کنیم.