رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو
مصلحت سنجی های نابجا در صنعت خودرو
قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت براساس صورت‌هاي مالي که سازمان حمايت از زيرمجموعه‌هاي وزارت صمت ارائه مي‌دهد انجام مي‌شود و بعد شوراي رقابت اين قيمت‌ها را ابلاغ مي‌کند. هم وزارت صنعت و هم شوراي رقابت در قيمت‌گذاري خودرو نقش دارند ولي هيچ کدام اختيارات کامل ندارند که کل کار را خودشان انجام بدهند و يا […]
قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت براساس صورت‌هاي مالي که سازمان حمايت از زيرمجموعه‌هاي وزارت صمت ارائه مي‌دهد انجام مي‌شود و بعد شوراي رقابت اين قيمت‌ها را ابلاغ مي‌کند.
هم وزارت صنعت و هم شوراي رقابت در قيمت‌گذاري خودرو نقش دارند ولي هيچ کدام اختيارات کامل ندارند که کل کار را خودشان انجام بدهند و يا قيمت تعيين کنند. مشکل زماني ايجاد مي‌شود که شرايط تورمي است و قيمت بايد افزايش پيدا کند ولي به دليل ملاحظات اجتماعي، خود سازمان حمايت، شوراي رقابت و يا نهادهاي ناظر و حتي افرادي که اجازه دخالت ندارند، اما دخالت مي‌کنند، مي‌آيند و مانع از به‌روزرساني قيمت مي‌شوند. اين دخالت‌ها و مصلحت‌سنجي‌هاي بيجا، باعث مي‌شود عملاً توليد براي توليدکننده به صرفه نباشد و کالاي خود را نفروشد يا صبر کند قيمت جديد ابلاغ شود، اين اتفاق در نهايت سبب بهم خوردن بازار خودرو مي‌شود.
وقتي در شرايط تورمي قيمت متناسب با تورم افزايش نبايد، توليدکاهش، کالا در جامعه کم و قيمت در بازار به‌شدت افزايش مي‌يابد. در اين وضعيت براي حفظ ظاهر متاسفانه يک ضرر بزرگي به مصرف کننده از اين ناحيه مي‌زنند.
يک بحث آزادسازي قيمت خودرو است و يک بحث هم اين که قيمت تمام شده خودرو را کدام نهاد تعيين کند، مشکل اين است که اين اختيار را در بازه‌اي در دوران وزير قبلي به وزارت صمت داده بودند و نتيجه اين بود که وزير آنقدر تحت فشار قرار مي‌گرفت که اصلاً جرات نمي‌کرد که قيمت را افزايش دهد و عملاً همين کار نصفه و نيمه‌اي که شوراي رقابت انجام مي‌دهد را اصلاً وزارت صمت انجام نمي‌داد، چون وزرات صمت مستقيم تحت فشار نمايندگان مجلس است و مي‌توانند استيضاحش کنند ولي رييس شوراي رقابت را هيچکس نمي‌تواند برکنار کند و بايد دوره‌اش تمام شود، بنابراين در شرايطي که فشار سياسي وجود دارد شوراي رقابت گزينه بهتري از وزارت صمت براي قيمت‌گذاري خودرو است.
قيمت‌گذاري کار درستي نيست، بايد دخالت‌ها را کم کرد و کمک کرد تا قيمت‌گذاري در بلندمدت حذف شود، قيمت‌ها بايد با کنترل تعرفه واردات خودرو کنترل شود، نه اين که دستوري بگوييم خودرو با چه قيمتي به فروش برسد، وقتي قيمت دستوري تعيين مي‌شود بازار که تبعيت نمي‌کند، کارخانه بايد با قيمت پايين بفروشد، در اين شرايط يک واسطه مي‌خرد و به مصرف کننده مي‌فروشد و در واقع يک فريب در قيمت‌گذاري در عمده موارد رخ مي‌دهد و فقط حفظ ظاهر است، بايد به سمت تنظيم‌گري‌هاي واقعي حرکت کنيم.
