سياست های پـولـی در بن بست

مریم فکری روزنامه نگار: گروه اقتصادي: «ما از اولين‌ها اقتصادهاي جهان هستيم»؛ اين اظهارنظر اخير وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي است که با واکنش‌هاي شديدي در ميان اقتصاديون روبه‌رو شده است. صولت مرتضوي در اولين اجلاس جهادگران اقتصادي ايران مدعي شده است: در حوزه اقتصاد يکي از اولين اقتصادهاي جهان هستيم، شايد خرده بگيرند […]

مریم فکری روزنامه نگار: گروه اقتصادي: «ما از اولين‌ها اقتصادهاي جهان هستيم»؛ اين اظهارنظر اخير وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي است که با واکنش‌هاي شديدي در ميان اقتصاديون روبه‌رو شده است. صولت مرتضوي در اولين اجلاس جهادگران اقتصادي ايران مدعي شده است: در حوزه اقتصاد يکي از اولين اقتصادهاي جهان هستيم، شايد خرده بگيرند اما کدام اقتصاد مي‌تواند با ۴۴ سال تحريم، جان سالم به در برد؟

وي متذکر شده است: در اين دولت، اقتصاد ايران از يک دهه رکود عبور کرد و امروز شاهد رونق هستيم و اقتصادي براساس آمارهاي مرکز آمار ايران، بانک مرکزي و صندوق بين‌المللي پول و ساير مجامع صاحب نظر، اقتصاد ايران در حال شکوفايي است.

اين ادعا در شرايطي است که در نقطه مقابل، در واکنش به اين اظهارنظر، عبدالناصر همتي، رييس‌کل اسبق بانک مرکزي، از آمار ديگري پرده‌برداري کرده است. بنا به گفته همتي، با داشتن رتبه اول ذخاير نفت و گاز جهان، حتي با نرخ رسمي تبديل ارز، رتبه اقتصاد ايران ۴۱ است. در عين حال در طول يک دهه گذشته سال‌هاي ۹۳، ۹۵، ۹۶ و ۹۹ رشد اقتصادي ايران مثبت بوده است.

در اين ميان، پيمان مولوي، اقتصاددان نيز معتقد است: متاسفانه اول بودن يک شاخص نمي‌تواند ملاک باشد براي اين‌که براي کشورهاي ديگر کُري بخوانيم. ما در خيلي از حوزه‌ها نياز داريم واقع‌بين باشيم.

به گفته او، در خيلي از حوزه‌ها جزو ۴۰ کشور آخر هستيم و متاسفانه اين‌گونه صحبت‌ها ما را به جايي نخواهد برد. در حوزه پايداري تورم، اول هستيم و کم‌ارزش‌ترين پول دنيا را داريم. ما در زمينه اتلاف منابع نيز اول هستيم و در بسياري از حوزه‌ها هم اگر دقت نکنيم، متاسفانه اول خواهيم بود. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، مشروح گفت‌وگو با پيمان مولوي است.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اظهارنظري عنوان کرده‌اند که با وجود تحريم‌ها، از اولين اقتصادهاي جهان هستيم. به نظر شما، آمارها چنين ادعايي را تأييد مي‌کند؟

ما در خيلي از حوزه‌ها اول هستيم؛ مثل اتلاف منابع و عدم‌النفع حاصل از منابع نفتي. زماني که صندوق‌هاي ثروت کشورهاي حاشيه خليج‌فارس، عربستان، کويت، امارات و قطر ۲٫۷ تريليون دلار پول دارد، اما کشور ايران که جمعاً اولين ذخاير گازي و نفتي جهان را دارد، صندوق ذخيره ارزي‌اش يا صندوق توسعه ملي‌اش منفي پول دارد، نشان مي‌دهد که ما در اين زمينه در دنيا اول هستيم. يا مثلاً در داشتن تورم دورقمي در چندين دهه اول هستيم. در يک‌سري زمينه‌ها هم متاسفانه اول نيستيم. براي مثال، در رتبه آزادي اقتصادي، از آخر اول نيستيم و ۱۶۵ نيستيم، بلکه ۱۶۰ هستيم.

متاسفانه اول بودن يک شاخص نمي‌تواند ملاک باشد براي اين‌که براي کشورهاي ديگر کُري بخوانيم. ما در خيلي از حوزه‌ها نياز داريم واقع‌بين باشيم. در خيلي از حوزه‌ها جزو ۴۰ کشور آخر هستيم و متاسفانه اين‌گونه صحبت‌ها ما را به جايي نخواهد برد. در حوزه پايداري تورم، اول هستيم و کم‌ارزش‌ترين پول دنيا را داريم. ما در زمينه اتلاف منابع نيز اول هستيم و در بسياري از حوزه‌ها هم اگر دقت نکنيم، متاسفانه اول خواهيم بود.

 رييس کل اسبق بانک مرکزي در واکنش به سخنان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي عنوان کرده است که با داشتن رتبهٔ اول ذخاير نفت و گاز جهان، حتي با نرخ رسمي تبديل ارز، رتبه اقتصاد ايران ۴۱ است. اين در شرايطي است که گزارش صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد که ايران در رتبه ۲۱ اقتصاد جهان قرار گرفته است. دليل تفاوت اين گزارش‌ها چيست؟

داستان از اين قرار است که اگر دلار را در ايران به جاي ۴۲۰۰ تومان که صندوق بين‌المللي پول در نظر گرفته، هزار تومان در نظر بگيريد، اقتصاد ايران جزو ۱۰ اقتصاد اول دنيا مي‌شود. حالا ما بايد اين اعداد را باور کنيم؟! گزارش‌هايي که صندوق بين‌المللي پول منتشر مي‌کند، مبتني بر ارز تثبيت شده است.

نکته دوم اين است که ما دو نوع توليد ناخالص داخلي داريم؛ دلاري و مبتني بر PPP. اما آنچه واقعي است، دلاري است. ما اقتصاد ايران را بايد دلاري بررسي کنيم؛ نه ريالي. توليد ناخالص داخلي در ايران به شکل ريالي، چيزي را به ما نشان نمي‌دهد. توليد ناخالص داخلي چيست؟ هزينه دولت در اقتصاد ايران به اضافه هزينه بخش خصوصي در اقتصاد، به علاوه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، به اضافه خالص صادرات.

زماني که شما در کشوري زندگي مي‌کنيد که تورم ۴۰ درصد است و توليد ناخالص داخلي را براساس PPP بررسي کنيد، اقتصادتان بزرگ‌تر مي‌شود. اما وقتي دلاري بررسي شود، داستان متفاوت مي‌شود. در سال ۱۳۹۰ توليد ناخالص داخلي ۶۴۵ ميليارد دلار بوده که الان به زور به ۴۰۰ ميليارد دلار مي‌رسد. اقتصاد ايران ۲۵۰ ميليارد دلار کوچک شده است.

 اين برخلاف اين است که کشورهاي همسايه اعداد ديگري را تجربه مي‌کنند.

به لحاظ دلاري، ترکيه ۸۰۰ ميليارد دلار، عربستان نزديک هزار ميليارد دلار، امارات ۴۲۵ ميليارد دلار و ما الان چهارمين اقتصاد منطقه هستيم.

 شما شواهدي در اقتصاد ايران مي‌بينيد که براساس گفته مقامات دولت سيزدهم، اقتصاد ايران از رکود خارج شده باشد؟

ما براي اين‌که بخواهيم به صورت عيني تأثير رشد اقتصادي را بر روي اقتصادمان ببينيم، دو گزينه داريم که يکي، تورم است. شما هر چقدر رشد اقتصادي داشته باشيد، نقدينگي را هم کم کنترل کنيد، چون ظرفيت بالاتر مي‌رود، کاهشي در تورم مي‌توانيد ببينيد. اين موضوع در اقتصاد ما ديده نمي‌شود که البته تا انتهاي سال به تورم ۴۰ درصد مي‌رسيم، اما ۴۰ درصد، تورم بالايي است. نکته بعدي اين است که وقتي رشد اقتصادي داشته باشيد، سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها هم اتفاق مي‌افتد، اما متاسفانه ما سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها را زياد نمي‌بينيم.

همه اين‌ها به ما مي‌گويد که بدون سرمايه‌گذاري و بدون تشکيل سرمايه ثابت، اين رشد اقتصادي هر طور هم در نظر بگيريد، پايدار نمي‌تواند باشد؛ به خصوص با روند تحريم‌ها. متاسفانه کافي است ما برگرديم به دوره‌اي که جمهوري‌خواهان وارد کاخ سفيد شده‌اند و فروش نفت ما مجدداً به نزديک صفر يا ۵۰۰ هزار بشکه برسد. در اين حالت باز مجدداً ما به نقطه‌اي مي‌رسيم که بسيار اقتصاد ايران تحت استرس شديدتري قرار خواهد گرفت.

 برخي از کارشناسان عنوان مي‌کنند که تقريباً مسيري که دولتمردان در اقتصاد ايران دنبال مي‌کنند، تخيلي است. شما هم اين موضوع را قبول داريد؟

من نمي‌گويم تخيلي، من مي‌گويم بين واقعيت‌ها و صحبت‌ها فاصله زياد است. وقتي تورم يک کشور ۴۰ درصد است و با حداقل دو سال کار اجرايي در کشور نتوانسته‌ايم تورم را کنترل کنيم، آن هم برخلاف وعده‌هايي که داده شده، به نظر مي‌رسد بايد بيشتر روي کار خود تمرکز کنيم و ديگر صحبتي نداشته باشيم تا وقتي که شاخص‌ها، واقعيت را نشان دهند.

مثالي مي‌زنم. قيمت ملک در تهران در آذر ۱۴۰۱ در حدود ۴۸ ميليون تومان بوده که الان گزارش‌هاي رسمي دولت نشان مي‌دهد که قيمت ملک در تهران به طور متوسط ۸۰ ميليون تومان رسيده است. اين يعني تورم حوزه مسکن از تورم کل عمومي هم بيشتر بوده است. اين نشان مي‌دهد که دولت در حوزه تورم ناکارآمد بوده و نتوانسته تورم را کنترل کند. يا در حوزه آشاميدني‌ها و کالاهاي مصرفي نتوانستيم تورم را کنترل کنيم. اين‌که مي‌گوييم کنترل شود، اين نيست که قيمت دستوري روي کالاها گذاشته شود. در حوزه کاهش ارزش پول ملي، از عددهاي ۲۱، ۲۲ هزار تومان دلار به حدود ۵۰ هزار تومان رسيده‌ايم.

همه اين‌ها نشان مي‌دهد که ما به جاي اين‌که بيشتر صحبت کنيم، بايد بيشتر روي کارهاي اجراي تمرکز کنيم و حتي بايد قبول کنيم با تحريم‌ها، کار جلو نمي‌رود و نخواهد رفت.

 آسيب اين نگاه‌هاي غيرواقعي به اقتصاد چيست؟

من اعتقاد ندارم غيرواقعي است، اتفاقاً به نظرم دولتي‌ها هم موضوع را مي‌دانند و هم اصل موضوع را مي‌دانند و هم دلايل را.

ولي انکار مي‌کنند.

ببينيد، بحث انکار نيست، ما در يک اقتصاد ذينفعانه زندگي مي‌کنيم. رتبه آزادي اقتصاد ايران ۱۶۰ شده است. در يک مصاحبه‌اي که چندي پيش با خبرآنلاين داشتم، آن زمان رتبه آزادي اقتصاد ايران ۱۵۹ بود که الان يک پله هم سقوط کرديم. در اقتصادهايي با رتبه آزادي ۱۶۰، مغالطه‌هاي خيلي زيادي صورت مي‌گيرد. يعني به صورت ريالي رشد اقتصادي داريد، اما به صورت دلاري رشد اقتصادي نداريد. شما تورم داريد، اما گفته مي‌شود از ابرتورم جلوگيري شده است. شما ۴ ميليون مسکن را نتوانستيد بسازيد، اما مي‌گوييد قيمت سيمان و فولاد را بايد از بورس کالا خارج کنيد که قيمت تمام شده ساختمان پايين آيد.

همه اين‌ها در زمره مغالطه‌هاي اقتصادي است. دو سال است که وعده داده‌اند خودرو وارد مي‌شود، اما با سيستم قطره‌چکاني خودرو وارد مي‌شود تا توليدکنندگان خودروهاي چيني و مونتاژکنندگان، آب در دلشان آب نشود و من و شما سه برابر قيمت جهاني، خودرو بخريم. يا انحصاري که در حوزه لوازم خانگي وجود دارد، شرايط خاصي را ايجاد کرده است.

شما در اقتصاد ذينفعانه، اگر به صحبت‌ها هم دقت کنيد، حتي مي‌بينيد نماينده مجلس مي‌گويد ما براي رشد صادرات، بايد کاهش ارزش پول ملي داشته باشيم. به نظر من، ديگر زياد ربطي به دولت‌ها ندارد. اقتصاد را در ايران بايد از ديد ذينفعان اقتصادي ببينيد که بر چه اساسي منافع‌شان را حداکثري مي‌کنند.

 در اين شرايط، چشم‌انداز اقتصاد ايران را در ماه‌هاي آتي چطور مي‌بينيد؟

من حداقل براساس روند نقدينگي و رشد اقتصادي، تورم انتهاي سال را ۴۰ درصد مي‌بينم. متوسط عدد دلار را در حدود ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان مي‌بينيم. در بازارهاي ديگر هم با همين تورم حرکت خواهيم کرد؛ به غير از بازار بورس که شايد امسال يک مقدار کمتر از تورم حرکت کند.

 چشم‌اندازي از خروج از رکود مي‌بينيد؟

در اقتصاد ايران شرايط به گونه‌اي است که سياست‌هاي پولي به درستي و در جاي خود اعمال نشده است. ما در جايي قرار گرفتيم که سياست‌هاي پولي در بن‌بست است، يعني اگر شديداً نرخ بهره بالا رود، بنگاه‌ها وارد شرايط بدتري مي‌شوند. نرخ بهره هم بالا نرود، نرخ بهره حقيقي شديداً منفي مي‌ماند و اين باعث مي‌شود چشم‌انداز تورمي بالا رود. شما الان مي‌بينيد که سيستم وام‌دهي تقريباً قطع است و فقط وام‌ها تجديد مي‌شود.

به نظر مي‌رسد در نيمه دوم سال بانک مرکزي مجبور خواهد بود دو سه ماه وام‌هاي جديد پرداخت کند، اما در اقتصاد ذينفعانه، اين وام‌ها به گروهي مي‌رسد که قدرت بيشتري دارند و خيلي از بنگاه‌ها که ريال واقعي دارند، دچار مشکل مي‌شوند.

در ادامه اين تورم، همه بنگاه‌ها در نيمه دوم سال به شدت دچار مشکل سرمايه در گردش خواهند شد و اين موضوع، خيلي از بنگاه‌هاي ما را زمين‌گير خواهد کرد.

اين يعني در سيستم فشاري که الان روي ضريب فزاينده و پايه پولي تأثير مي‌گذارد و حرکت را کند مي‌کند، تجديدنظر شود و اين باعث مي‌شود واگرايي‌اي که بين نقدينگي و پايه پولي وجود دارد، همگرا شود و ما به سطوح بالاتري از رشد نقدينگي برسيم که حدود کانال ۳۰ درصد خواهد بود. با حساب کانال ۳۰ درصد و نقدينگي ابتداي سال ۱۴۰۱ که ۶ هزار و ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بود، نقدينگي در انتهاي سال از ۸ هزار و ۲۰۰ هزار ميليارد تومان هم عبور خواهد کرد. اين، نويد يک تورم بالاتري را با همين رشد اقتصادي ۳، ۴ درصدي را براي سال مي‌دهد.

اين يک واقعيت است. ما نزديک به ۲ هزار هزار ميليارد تومان خلق نقدينگي خواهيم داشت. اين يعني ۴۰ ميليارد دلار خلق نقدينگي خواهيم داشت.

 تورم سال اقتصادي در اين حالت چگونه خواهد بود؟

به شرط اين‌که رشد اقتصادي در حدود ۳، ۴ درصد باشد، نرخ تورم بالاتر از امسال خواهد بود. اما اگر رشد اقتصادي ۷، ۸ درصد شود، نرخ تورم نزديک به ۳۵ تا ۴۰ درصد خواهد بود. به عبارتي، روياي تورم زير ۳۵ درصد دست‌يافتني نيست.