سمیه رسولی روزنامه نگار: صنعت نساجی و پوشاک عامل توسعه اقتصادی در کشورهایی چون هند، ویتنام، بنگلادش و پاکستان بوده است. این اهمیت به حدی است که کشوری مانند چین از سال 1991 تا 2008 بیش از 400 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده را به این صنعت اختصاص داد. همچنین این صنعت بیش از 40 درصد اشتغال صنعتی و صادرات پاکستان و بیش از 18 درصد از کل سهم صادرات ترکیه که حدود 34 میلیارد دلار می‌شود را تصاحب کرده است.
آنگونه که آمارها نشان می‌دهد، در حال حاضر بازار جهانی خرده‌فروشی لباس، سالانه ارزشی حدود 34 تریلیون دلار دارد. از سویی دیگر سالانه مقادیر بسیار بالایی پوشاک از سوی کمپانی‌های خارجی در کشورهای مختلف دنیا تولید می‌شود که بر اساس تخمین‌ها، تولید حدود 107 میلیارد تکه لباس و فروش آن در بازار را رقم زده است.بر اساس آمارهای منتشر شده، هم اکنون 10 کشور بر روی بازار خرده‌فروشی پوشاک در دنیا سیطره دارند که سهم غالب آن به چین و پس از آن به کشورهای ایالات متحده آمریکا، هند، ژاپن، آلمان، بریتانیا، روسیه، فرانسه، ایتالیا و برزیل می‌رسد.در ایران صنعت نساجی و پوشاک علی رغم قدمت بسیار زیاد و اشتغالزایی گسترده، اما نتوانسته نقش آفرینی زیادی در عرصه اقتصاد داشته باشد.
بی‌توجهی دولت به بازار 10 میلیارد دلاری کشور
در حال حاضر در حوزه صنعت پوشاک حداقل 120 هزار واحد صنفی تولیدی ثبت شده که این آمار به غیر از مجموعه واحدهای مشاغل خانگی و مزون‌هایی است که توسط وزارت ارشاد دارای مجوز هستند. حداقل 280 هزار واحد صنفی توزیعی نیز در حوزه پوشاک فعال است که این آمار نیز به غیر از فروشگاه‌های فعال در حوزه فضای مجازی و بعضاً بدون مجوز است.از سویی دیگر میزان سرمایه گذاری ارزی برای ایجاد یک شغل در صنعت پوشاک در مقایسه با بعضی از صنایع همچون خودروسازی، بسیار پایین است؛ به گونه‌ای که متوسط هزینه مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال برای یک نفر در این بخش حدود 100 میلیون تومان است یعنی تقریباً حدود 25 درصد ایجاد شغل در صنایع دیگر.همچنین بنا بر آمارها، گردش مالی سالانه بازار پوشاک در کشور 9 تا 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود. البته اعدادی بین 12 تا 15 میلیارد دلار هم اعلام شده که نمی‌توان آنها را قطعی دانست.سیاست‌های غلط دولتی طی سال‌های گذشته، علاوه بر نادیده انگاشتن ظرفیت‌های صنعت پوشاک، موجب شده تا این صنعت نتواند نایی برای رقابت حتی با رقبای غیررسمی خود داشته باشد و قافله را به اجناس خارجی ببازد.
غفلت از بازار 500 میلیون نفری همسایه‌ها
نکته قابل توجه آنکه علاوه بر چالش در تأمین نیازهای داخلی، در بازارهای صادراتی نیز نقش فعالی نداریم؛ به گونه‌ای که ایران در سال 1401 تنها 80 میلیون دلار صادرات پوشاک داشته است.این در حالیست که مجموع جمعیت کشورهای همسایه ایران تقریباً به 500 میلیون نفر می‌رسد و با توجه به اسلامی بودن اغلب این کشورها، پوشاک ایرانی می‌توانست به راحتی به بازار کشورهای همسایه راه پیدا کند و تبدیل به یکی از صنایع ارزآور کشور شود.
مواجهه نابرابر تولیدکنندگان با قاچاقچیان پوشاک
از جمله معضلات پیش روی صنعت پوشاک کشور که این صنعت را در بازارهای داخل و خارجی به حاشیه رانده است، می‌توان به تأمین مواد اولیه اشاره کرد؛ تولیدکننده ایرانی برای تأمین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج دچار مشکل است که همین موضوع موجب شده قیمت پوشاک ایرانی گران‌تر از سایرین به خصوص اجناس قاچاق که بدون تعرفه و به راحتی تزریق بازار می‌شوند، باشد.
از سویی دیگر باید به بهره‌گیری از ماشین آلات فرسوده، واردات بی رویه (تا پیش از ممنوعیت)، بهره بانکی، کمبود نقدینگی، قاچاق کالا، فعالیت واسطه‌ها، وجود انحصار و برخی رانت‌ها به همراه برخی از مشکلات بیمه و مالیات اشاره کرد. همچنین وجود تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه موجب کاهش سهم پوشاک در سبد اقلام مصرفی خانوار ایرانی شده است.
همین مسائل موجب شده که ورود پوشاک قاچاق به بازار 10 میلیارد دلاری ایران به یکی از جذاب‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد قاچاقچیان تبدیل شود و مواجهه نابرابری را میان تولیدکننده ایرانی با پوشاک خارجی شکل دهد.
چه بسا که طی ماه‌های گذشته علاوه بر پوشاک ترک، چینی و بنگلادشی، پوشاک استوک نیز سر از بازار ایران درآورده‌اند.
گفتنی است، واردات پوشاک از سال 1397 ممنوع شد و در آبان‌ماه سال 1398 آخرین مجوز نشان تجاری که اجازه فعالیت داشت، آن منقضی شد.
ستاد مبارزه با قاچاق، مبارزه‌ای با قاچاق پوشاک نمی‌کند
در این رابطه مجید نامی عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در گفت و گو با مهر با بیان اینکه واردات پوشاک ممنوع است، اظهار کرد: طبق آماری که خود وزارت صمت ارائه داده کل بازار پوشاک نزدیک به 9 میلیارد دلار است که 5.5 میلیارد دلار تولید داخل و 3.5 میلیارد دلار به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه مقابله با قاچاق پوشاک رها شده است و دیگر کسی اهمیتی به این بخش نمی‌دهد روز به روز هم حجم قاچاق بیشتر می‌شود و از راه‌های مختلفی پوشاک قاچاق همچون پوشاک استوک وارد کشور می‌شود.
پاس‌کاری قانون بین وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق
همچنین مجید افتخاری عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ضمن انتقاد از گسترش عرضه پوشاک قاچاق در کشور، گفت: در سطح عرضه نشان‌های تجاری خارجی، سهم چشمگیری از پوشاک در حال عرضه را به خود اختصاص داده بودند که با اقدامات مقابله‌ای دولت که در سال 1397 و 1398 انجام گرفت، بخشی از پوشاک قاچاق محرز شناسایی و از سطح بازار جمع‌آوری شدند.وی ادامه داد: عرضه‌کنندگان این پوشاک، مدارک و مستندات قابل‌قبولی برای تبرئه خود ارائه نداده و بسیاری از اجناس آنها به‌عنوان کالای قاچاق شناسایی شد.افتخاری افزود: در واقع صاحبان این کالاها عملاً نه اجازه ورود کالا دارند و نه مجوز فعالیت؛ اما در حال حاضر متأسفانه هنوز مشاهده می‌کنیم که این افراد با همان نام و نشان در بازار داخل فعالیت می‌کنند و کالای آنان در حال وارد شدن به کشور است و هیچ برخورد مؤثری با آنان صورت نمی‌گیرد.افتخاری ضمن اشاره به تعلل‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص مبارزه با کالای قاچاق اظهار کرد: ستاد در سال‌های گذشته به‌واسطه کرونا، برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه را رها کرده بود و در حال حاضر نیز می‌گویند این ستاد وظیفه اجرایی ندارد.
پوشاک دست دوم بلای جان تولیدکنندگان ایرانی
افتخاری با بیان اینکه کالای استوک توان رقابت را از تولیدکنندگان سلب می‌کند، توضیح داد: ازآنجایی‌که این کالاها که به‌صورت کیلویی وارد می‌شوند و هیچ نظارتی روی آنان صورت نمی‌گیرد، توان رقابت از تولیدکنندگان داخلی را به دلیل اینکه با یک‌دهم قیمت واقعی خریداری می‌شوند از بین می‌برد.
وی تشریح کرد: این اتفاق نه‌تنها توان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی را از بین می‌برد، بلکه در کشورهای مبدأ نیز نمی‌توان با کالای استوک که به‌صورت کیلویی وارد می‌شود، رقابت کرد.این عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در پایان گفت: بخشی از مبنای ورود کالا مربوط به مناطق آزاد و بخش دیگر آن بحث ورود کالای مسافری است. همچنین در حال حاضر از طریق سایت‌های فروش آنلاین کشور ترکیه می‌توانید کالا سفارش دهید و از طریق پست ظرف 4 تا 5 روز درب منزل تحویل بگیرید.
