نرخ سبد معيشت از 25 ميليون تومان گذشت
د ستمزد روزانه کمتر از ۳٫۵ دلار!
نسرین هزاره مقدم روزنامه نگار: گروه اقتصادي: با پيشتازي بازارها به خصوص بازار ارز و به دليلِ وابستگي شديد کالاهاي سبد خريد به قيمت دلار، به نظر مي‌رسد در روزهاي اخير سبد معيشتِ حداقليِ خانواده‌هاي کارگري، مرز ۲۵ ميليون تومان را پشت سر گذاشته است. اخبار بازار نشان مي‌دهد که قيمت دلار، روز گذشته […]
نسرین هزاره مقدم روزنامه نگار: گروه اقتصادي: با پيشتازي بازارها به خصوص بازار ارز و به دليلِ وابستگي شديد کالاهاي سبد خريد به قيمت دلار، به نظر مي‌رسد در روزهاي اخير سبد معيشتِ حداقليِ خانواده‌هاي کارگري، مرز ۲۵ ميليون تومان را پشت سر گذاشته است.
اخبار بازار نشان مي‌دهد که قيمت دلار، روز گذشته (هفتم آبان ماه) را در کانال ۵۲ هزار توماني آغاز کرد، اما در ادامه معاملات ديروز روند صعودي دلار کمي تعديل شد و در نهايت دلار با قيمت ۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان بسته شد. پايه مزد روزانهٔ کارگران در سال جاري، ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان است؛ به اين ترتيب کارگران حداقل بگير با قيمت‌هاي بازار، روزي کمتر از ۳٫۵ دلار دستمزد مي‌گيرند. دستمزدِ روزانهٔ کمتر از ۳٫۵ دلار به معناي گير افتادن در گرداب فقر مطلق است و از ناتواني در تأمين مايحتاج سادهٔ يک زندگيِ ساده خبر مي‌دهد.
پيشروي قيمت‌ها فقط محدود به دلار نبوده است؛ قيمت سکه امامي در معاملات نقدي روز گذشته (هفتم آبان ماه) تا مرز ۳۰ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان پيشروي کرد؛ روز گذشته اسکناس يورو با رقم ۵۵ هزار و ۷۲ تومان معامله شد و افزايش ۸۰۰ توماني داشت. قيمت اسکناس يورو در سايت معاملات الکترونيکي ارز (ETS) با رقم ۴۳ هزار و ۶۹۱ تومان تعيين شد و ۲۸ تومان افزايش داشت. يوروي حواله نيز با رقم ۳۹ هزار و ۷۱۹ تومان قيمت‌گذاري شد و ۲۵ تومان گران‌تر شد. ديروز درهم امارات با رشد ۱۰۰ توماني با قيمت ۱۴ هزار و ۱۷۰ تومان معامله شد. به اين ترتيب شاخص‌هاي مؤثر اقتصاد، دچار تورم شده‌اند.
نرخ طلا، ارز و دلار در حال پيشروي‌ست و تأثير اين پيشتازي در زندگي کاملاً مشخص است؛ داده‌هاي ميداني نشان مي‌دهد بازار گوشي همراه نيز در روزهاي اخير، افزايش نرخ را تجربه کرده است؛ همچنين برخي ديگر از کالاهاي سبد روزانهٔ زندگي به خاطر گراني دلار! بازهم گران شده‌اند.
نشستي براي مسائل فرعي!
در چنين شرايطي‌ست که کارگري که روزانه حدود ۳٫۵ دلار دستمزد مي‌گيرد ديگر تواني براي خريد حتي خريدهاي سادهٔ مورد نياز سفرهٔ غذايي خانواده را ندارد؛ و بازهم در چنين اوضاعي‌ست که وزارت کار به عنوان اصلي‌ترين متولي امر مزد کارگران در دولت، تصميم گرفته بعد از چند ماه، نشستي تحت عنوانِ شورايعالي کار برگزار کند. نشستي که قرار است هشتم آبان در محل اين وزارتخانه و با دعوت از نمايندگان کارگري و کارگري به مسائل کاملاً فرعي بپردازد.
چرا فرعي؟ چون در دعوتنامه‌هايي که روز گذشته به دست اعضاي کارگري اين شورا رسيده، هيچ نشاني از مزد يا ترميم مزد يا ساده‌تر جبران قدرت خريد کارگران نيست؛ هرچند معاون روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ماه‌هاي گذشته بارها تاکيد کرده بود که ما قراري برترميم مزد نداريم و دستمزد کارگران در ميانهٔ سال‌ترميم نمي‌شود، بازهم نمايندگان کارگري انتظار داشتند نشاني از درخواست آن‌ها در دعوتنامه‌اي که بعد از هفته‌ها به دست‌شان رسيده، بيابند، اما نشاني نديدند.
اعضاي کارگري شورايعالي کار دو بار، يکبار در روزهاي پاياني بهار امسال و در ۲۲ خردادماه و بار ديگر در دل تابستان در مرداد، نامهٔ درخواستِ رسمي با امضاهاي رسمي در دبيرخانهٔ وزارت کار ثبت کرده‌اند؛ آن‌ها در اين نامه‌ها به ضرورت ترميم مزد اشاره و خواسته بودند نشستي براي رسيدگي به مسالهٔ معيشت کارگران برگزار شود؛ وزارت کار اين درخواست‌ها را ثبت کرد، اما مقامات اين وزارتخانه عليرغم تاکيد قانون بر ضرورت اجابت درخواست شرکاي اجتماعي، در مقام پاسخگويي در رسانه‌ها برآمدند؛ و هر بار تاکيد کردند «خودتان افزايش ۲۷ درصدي دستمزد ۱۴۰۲ را امضا کرده‌ايد.»؛ اين جمله واقعيت دارد، ولي بي‌توجهي به معيشت کارگران و زير پا گذاشتن قول‌هاي مکرر مبني بر کنترل تورم از سوي نمايندگان دولت نيز واقعيت دارد. در هفته‌هاي اخير حداقل دستمزد روزانه به زير ۳٫۵ دلار تنزل يافته و سبد معيشت حداقلي – در شهرستان‌ها و نه در کلانشهرِ پرهزينه‌اي مانند تهران- مرز ۲۵ ميليون تومان را به سادگي پشت سر گذاشته است.
اعضاي کارگري چه بايد بکنند؟
در اين اوضاع و احوال، اگر قرار باشد در نشست شورايعالي کار، بازهم بحث مزد و ترميم مزد کارگران روي ميز نباشد، اعضاي کارگري چه بايد بکنند؛ حسين حبيبي فعال کارگري و عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور در اين رابطه گفت: «نمي‌دانيم آيا ترميم مزد غيرقانوني ۱۴۰۲ در دستور کار نشست فردا هست يا نه؛ اگر در دستور کار بود و دستمزد غير قانوني‌ترميم نشد که آنوقت اعضاي کارگري بايد نسبت به تصميم غيرقانوني مخالفت کرده و درذيل امضاهاي خود اين مخالفت را اعلام بکنند؛ اينگونه نشان مي‌دهند که از اين مزدهاي غيرقانوني رضايت ندارند».
او در مورد قرار نگرفتن موضوع‌ترميم مزد در دستور کار نشست فردا گفت: «اما اگر ترميم دستمزد در دستور کار شورايعالي کار نبود، اعضاي کارگري مختار هستند شرکت بکنند يا شرکت نکنند؛ اگر شرکت کردند پس راضي به دستمزد فعلي هستند و، اما اگر شرکت نکردند به مطالبه‌گري کارگران پاسخ مثبت داده‌اند.»
سلامت جامعه کارگري در معرض تهديد است
در همين حال فرامرز توفيقي فعال کارگري در خصوص جلسه امروز دوشنبه شوراي عالي کار به اقتصادآنلاين مي‌گويد: متاسفانه دولت سيزدهم به هيچ عنوان به شعارهاي انتخاباتي خود پايبند نبوده است. در ايام انتخابات بارها گفته شد که قرار است معيشت جامعه کارگري بهبود پيدا کند اما امروز با چه وضعيتي روبرو هستيم؟ بنده شخصاً شاهد اين هستم که بحران معيشتي کارگران ديگر از تأمين غذا هم گذشته و براي مثال چند شب پيش در داروخانه فردي را مشاهده کردم که فرضاً اگر نياز به چند ورق قرص داشت تنها يک ورق تهيه مي‌کرد چون پولي براي خريد دارو نداشت و اين يعني امروز سلامت و زنده ماندن کارگران هم در معرض آسيب جدي است.
بي اعتنايي دولت به ماده ۴۱ قانون کار
اين فعال کارگري با بيان اينکه در جلسه تعيين دستمزد سال ۱۴۰۲ هيچگونه توجهي به ماده ۴۱ قانون کار نشد، افزود: ماده ۴۱ به صراحت اعلام مي‌کند که دستمزد کارگر بايد بر مبناي نرخ تورم و هزينه سبد معيشت تعيين شود اما ما شاهد اين بوديم که دستمزدي به جامعه کارگري تحميل شد که هيچگونه تناسبي با وضع اقتصادي و گراني کالاهاي اساسي نداشت.توفيقي برهمين اساس گفت: درباره همين سبد معيشتي هم البته با محاسبات عجيبي مواجه هستيم چرا که اعداد به صورت غيرواقعي در نظر گرفته مي‌شود و مي‌بينيم که خصوصاً توجهي به سهم بالاي مسکن از سبد معيشتي نمي‌شود، بنابراين بايد دستمزد کارگران براساس واقعيت و آنچه قانون پيش بيني کرده تعيين شود.
اين فعال کارگري همچنين با انتقاد از رويکرد برنامه هفتم توسعه نسبت به نيروي کار، بيان کرد: در برنامه هفتم توسعه شاهد اقدامات ظالمانه و ضدانساني هستيم. در حوزهٔ کارگري و تأمين اجتماعي، کرامت و عزت نيروي کار، زير سؤال رفته و بهره‌کشي و بهره‌برداريِ ناصحيح از نيروي کار مباح دانسته شده است که اين مورد در تناقض آشکار با قانون اساسي است که در آن بهره کشي از نيروي کار خلاف دانسته شده است.
نماينده سابق کارگران در شوراي عالي کار پيشنهاد کرد: تنها راه برون رفت از وضعيت فعلي، توجه کردن به ماده ۴۱ قانون کار است. اگر دستمزد براساس قانون تعيين شود، با رشد اقتصادي و بالارفتن بهره وري بنگاه‌هاي توليدي مواجه خواهيم بود و اين آشفتگي اقتصادي هم برطرف خواهد شد.
بعيد به نظر مي‌رسد دستمزد افزايش يابد
با توجه به سخناني که در ماه‌هاي اخير شنيده‌ايم – از قناعت کنيدِ وزير کار گرفته تا انشالله سال بعد تصميم بهتري مي‌گيريمِ آقاي معاون وزير- اميد چنداني به نشست فردا و ترميم دستمزد ۹ ميليون توماني کارگران نيست؛ اما سؤال اين است که نمايندگان رسمي کارگران فردا در اين نشست چه بايد بکنند؟ آيا ميزي که دو سمت آن هم‌تراز و برابر نيست، مي‌تواند تصميم درست و عادلانه‌اي درباره سرنوشت ميليون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته بگيرد؟
