ریشه مزد توافقی در فعالیت برخی نهادهای خیریه و حامیان سرمایه‌داری‌ست. نمایندگان خیریه‌ها به خصوص خیریه اصفهانی با حضور در دفاتر برخی نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی و حتی برخی از تشکل‌های کارگری اصرار بر قانونی شدنِ مزد منطقه‌ای و توافقی دارند؛ آنان از خانواده‌های ضعیف و زیر خط فقر که در شرایط اجبار و اضطرار و اکراه اقتصادی هستند، سوءاستفاده می‌کنند و با پرداخت زیر حداقل دستمزد و عدم بیمه تأمین اجتماعی، به سادگی از قوانین آمره عدول می‌نمایند.
متاسفانه گروهی هنجار شکن که با نگاه سرمایه داری به دنبال سود حداکثری هستند با حباب خیرخواهانه، از نیروی کار بهره‌کشی می‌کنند؛ این‌ها با ظاهر و ادبیات عاطفی برخی از نمایندگان مجلس را تحت تأثیر قرار داده‌اند و این نمایندگان عملکرد آنان را تقویت می‌کنند.حدود 7000 هزار موسسه خیریه در کشور فعالیت دارند که صورت‌های مالی‌شان اصلاً مشخص نیست، منافع و مصارف‌شان پنهان است و متاسفانه حامیان قدرتمندی هم دارند.این گروه‌ها با شعار مزد منطقه‌ای و با ارتباطاتی که با نمایندگان ایجاد کرده‌اند به دنبال این هستند که مؤسسات مختلف را از شمول قانون کار خارج کنند و آزادانه تنظیم بازار کار را به هرج ومرج بکشانند.
به هرحال اولین بار مزد منطقه‌ای قبل از انقلاب اسلامی در 17 آبان 1350 به تصویب شورایعالی کار رسید؛ بنابر داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در آن سال کشور را به سه منطقه تقسیم کردند؛ منطقه یک شامل شهرهای عمدتاً صنعتی و منطقه 2 برخی از کلان شهرها و منطقه 3 باقی مناطق کشور؛ بعد از انقلاب چون مزد منطقه‌ای با عدالت اسلامی متناقض بود، حذف شد؛ در کمال تأسف حالا باز دوباره عده‌ای به دنبال احیای این نسخهٔ ظالمانه برآمده‌اند!
در 27 فروردین سال 1356 مزد منطقه‌ای پس از 6 سال آزمون و خطا طی مصوبه‌ای متوقف شد چرا که نشانه‌های عدم بهره وری و نارضایتی کارگران مشهود بود؛ در آن سال روش منطقه‌ای حذف و بر مبنای صنایع مختلف اصلاح گردید آن هم فراتر از حداقل دستمزد که با این روش 2 سال ادامه پیدا کرد که با بررسی چالش‌ها و آسیب‌های آن در سال 1358 و بعد از پیروزی انقلاب، در راستای تحقق عدالت اجتماعی، یک مزد کلی برای کل کشور تصویب شد و در آبان 1358 هیات وزیران سبد معیشتی خانوار را مبنای تعیین حداقل دستمزد سراسری کارگران قرار داد.
حالا نهادهای خیریه و سودجو به سردمداری اتاق بازرگانی به دنبال احیای روشی منسوخ هستند؛ کارگران و تشکل‌های کارگری نباید اجازه بدهند مزد منطقه‌ای دوباره سرمنشاء استثمار قانونی شود.
