«نقش اقتصاد» گزارش مي دهد
تشديد تنش در بازار صادرات ال ان جي
نعیم نوربخش روزنامه نگار و مترجم: گاز طبيعي اين روزها جايگاه بسيار برجسته‌اي در سبد انرژي کشورهاي جهان پيدا کرده است اما بروز جنگ در اوکراين و فلسطين موجب شده است امنيت انرژي در کشورهايي که به اين سوخت وابسته هستند متزلزل شود. کشور مصر نيز همانند ايران از ذخاير گازي قابل‌توجهي برخوردار است و […]
نعیم نوربخش روزنامه نگار و مترجم: گاز طبيعي اين روزها جايگاه بسيار برجسته‌اي در سبد انرژي کشورهاي جهان پيدا کرده است اما بروز جنگ در اوکراين و فلسطين موجب شده است امنيت انرژي در کشورهايي که به اين سوخت وابسته هستند متزلزل شود. کشور مصر نيز همانند ايران از ذخاير گازي قابل‌توجهي برخوردار است و باز مانند ايران به افزايش مصرف و ناترازي گاز دچار شده است. ناترازي ميان توليد و مصرف گاز طبيعي در مصر و کاهش واردات گاز از اسراييل موجب شده است که چشم‌انداز افزايش صدور گاز از مصر به اتحاديه اروپا در کوتاه‌مدت و حتي ميان‌مدت مبهم شده و هدفي دست‌نيافتني به نظر برسد. دست‌کم اين چيزي است که مرکز مطالعات انرژي در آکسفورد اعتقاد دارد. به دنبال جنگ در اوکراين، اروپا تصميم گرفت که منابع تازه‌اي را جايگزين گاز وارداتي از روسيه کند و در نتيجه مصر در سال گذشته ۸۰ درصد از کل حجم ال‌ان‌جي توليدي‌اش را راهي بازار اروپا کرد. به اين منظور اتحاديه اروپا در ماه ژوئن سال گذشته چارچوب توافقي را با مصر و اسراييل به امضا رساند که به قاهره امکان مي‌دهد تا همچنان حجم انبوهي از محموله‌هاي ال‌ان‌جي خود را به اروپا صادر کند.
اما در پي وقوع درگيري ميان اسراييل و حماس، شرکت شورون تصميم گرفت که کار در ميدان گازي تَمَر در اسراييل را متوقف کند. به اين ترتيب روند صدور گاز از بندر اشکلون در سرزمين‌هاي اشغالي به واسطه خط لوله EMG در بستر دريا به مصر قطع شد. پيش از اين وقفه نيز وضعيت تراز گاز در پرجمعيت‌ترين کشور عرب که با افزايش تقاضا از سوي جمعيت ۱۰۵ ميليون نفري خود مواجه شده چندان مطلوب نبود چرا که توليد گاز در اين کشور به کمترين ميزان در سه سال گذشته تنزل يافته است.
از آغاز تابستان و شروع موج گرما به علت افزايش مصرف، مصري‌ها با قطعي‌هاي مکرر برق دست‌وپنجه نرم مي‌کردند و اين افزايش تقاضا موجب شده که طي ماه‌هاي مي تا سپتامبر صادرات ال‌ان‌جي نيز ناممکن شود. با وجود آنکه روند صادرات ال‌ان‌جي در ماه‌هاي اکتبر و نوامبر دوباره از سر گرفته شد باور مرکز مطالعات انرژي و ساير تحليلگران اين است که تنش در سرزمين‌هاي اشغالي موجب محدود شدن توان صادراتي مصر مي‌شود. اين مرکز در گزارش خود آورده است که به علت ناترازي گاز در مصر و کاهش واردات از اسراييل چشم‌انداز صدور بيشتر محموله‌هاي ال‌ان‌جي به اتحاديه اروپا در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت چندان اميدوار کننده نيست. اين گزارش مي‌افزايد که تفاهم‌نامه ژوئن ۲۰۲۲ ميان مصر، اسراييل و اتحاديه اروپا در خصوص افزايش عرضه گاز اکنون قابل تحقق نمي‌باشد.
گاز صادراتي از اسراييل به مصر بخشي از سبد عرضه اين کشور را پوشش مي‌دهد و به صادرات ال‌ان‌جي مصر کمک مي‌کند. آن‌طور که مؤسسه «ريستاد انرژي» گزارش داده است در حال حاضر قاهره به منظور تأمين نيازهاي داخلي و توليد برق لازم جهت مصرف در کارخانه‌هاي مايع‌سازي گاز به واردات سالانه هفت ميليارد متر مکعب گاز طبيعي از ميادين تمر و لوياتان در اسراييل وابسته است. اين مؤسسه تخمين مي‌زند که مصر بين ماه‌هاي اکتبر ۲۰۲۲ و ژانويه ۲۰۲۳ حدود ۳٫۷ ميليون تن ال‌ان‌جي صادر کرده باشد. بيشترين ميزان نيز با حجمي کمتر از يک ميليون تن مربوط به ماه دسامبر ۲۰۲۲ مي‌شود.
طبق اطلاعات مؤسسات کپلر و ICIS مصر در ماه‌هاي اکتبر و نوامبر دو محموله ديگر صادر کرده است اما حجم ال‌ان‌جي صادراتي تقريباً يک‌سوم مقادير صادرشده در ماه آوريل بوده است. در مدت مشابه از سال گذشته تعداد محموله‌هاي صادراتي مصر ۴۲ مورد بوده است. کارشناسان انتظار دارند که صادرات ال‌ان‌جي مصر در فصل زمستان نزديک به صفر باقي بماند و وزارت نفت مصر نيز تاکنون واکنشي به اين گمانه‌زني‌ها نشان نداده است.از طرف ديگر عاملي که به تنش در بازار صادرات ال‌ان‌جي دامن خواهد زد تصميم ايالات متحده آمريکا و متحدانش است که قصد دارند پروژه توليد ال‌ان‌جي روسيه در منطقه اقيانوس قطب شمال را تحريم کنند. اخيراً يکي از سخنگويان وزارت انرژي آمريکا اظهار داشته است که دولت بايدن به دنبال همکاري با کشورهاي متحد آمريکاست تا بتواند پروژه توليد گاز طبيعي مايع در منطقه قطب شمال روسيه را به واسطه ممنوعيت انعقاد معامله و انجام تراکنش‌هاي مالي با اين تأسيسات تحريم کند.
ايالات متحده هفته گذشته تحريم‌هايي را عليه پروژه شماره ۲ ال‌ان‌جي در روسيه وضع کرد که بخشي از اقدامات وسيع‌تر واشنگتن به منظور تنبيه کرملين بابت حمله به خاک اوکراين قلمداد مي‌شود. همچنين اداره اُفک يا همان دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي در وزارت خزانه‌داري آمريکا مجوزي کلي اعطا کرده است که مسدود کردن تراکنش‌هاي مالي مرتبط با پروژه يادشده را از ۳۱ ژانويه سال ۲۰۲۴ ممکن مي‌سازد. شرکت نوواتک که نخستين توليدکننده ال‌ان‌جي در روسيه قلمداد مي‌شود از سهم ۶۰ درصدي در تأسيسات مذکور برخوردار است و قصد دارد توليد در اين مجموعه را از پايان سال جاري آغاز کند.
پروژه شماره ۲ ال‌ان‌جي در قطب شمال سومين پروژه بزرگ‌مقياس گازي در روسيه محسوب مي‌شود و هدف از راه‌اندازي آن کمک به دستيابي به سهم ۲۰ درصدي از بازار جهاني ال‌ان‌جي تا سال ۲۰۳۵ اعلام شده است. در حال حاضر سهم روسيه از اين بازار تنها هشت درصد مي‌باشد. سخنگوي وزارت انرژي آمريکا در عين حال تأکيد دارد که هدف از اعمال تحريم جديد افزايش بهاي ال‌ان‌جي در بازار نيست. وي با اشاره به ادعاهاي ولاديمير پوتين رييس‌جمهوري روسيه اظهار داشت که آمريکا هيچ علاقه‌اي در سطح راهبردي به کاهش عرضه انرژي در جهان ندارد چرا که اين امر با بالا بردن بهاي سوخت به سود کرملين تمام مي‌شود.
جالب است که بدانيد در شش ماه نخست سال جاري، ايالات متحده آمريکا بزرگترين صادرکننده ال‌ان‌جي در جهان بوده است و همين باعث مي‌شود که نسبت به حسن‌نيت آمريکايي‌ها سوءظن ايجاد شود. اين تحريم‌ها مي‌توانند براي منافع شرکت‌هاي فرانسوي (توتال) و ژاپني نيز زيان‌بار باشند. اين کشورها هر کدام از سهم ۱۰ درصدي در پروژه مذکور برخوردار هستند. هنوز معلوم نيست که آمريکا به اين شرکت‌ها معافيتي اعطا کند تا بتوانند به حضور خود در اين پروژه تداوم ببخشند.
