نعیم نوربخش روزنامه نگار و مترجم: گاز طبیعی این روزها جایگاه بسیار برجسته‌ای در سبد انرژی کشورهای جهان پیدا کرده است اما بروز جنگ در اوکراین و فلسطین موجب شده است امنیت انرژی در کشورهایی که به این سوخت وابسته هستند متزلزل شود. کشور مصر نیز همانند ایران از ذخایر گازی قابل‌توجهی برخوردار است و باز مانند ایران به افزایش مصرف و ناترازی گاز دچار شده است. ناترازی میان تولید و مصرف گاز طبیعی در مصر و کاهش واردات گاز از اسراییل موجب شده است که چشم‌انداز افزایش صدور گاز از مصر به اتحادیه اروپا در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت مبهم شده و هدفی دست‌نیافتنی به نظر برسد. دست‌کم این چیزی است که مرکز مطالعات انرژی در آکسفورد اعتقاد دارد. به دنبال جنگ در اوکراین، اروپا تصمیم گرفت که منابع تازه‌ای را جایگزین گاز وارداتی از روسیه کند و در نتیجه مصر در سال گذشته 80 درصد از کل حجم ال‌ان‌جی تولیدی‌اش را راهی بازار اروپا کرد. به این منظور اتحادیه اروپا در ماه ژوئن سال گذشته چارچوب توافقی را با مصر و اسراییل به امضا رساند که به قاهره امکان می‌دهد تا همچنان حجم انبوهی از محموله‌های ال‌ان‌جی خود را به اروپا صادر کند.
اما در پی وقوع درگیری میان اسراییل و حماس، شرکت شورون تصمیم گرفت که کار در میدان گازی تَمَر در اسراییل را متوقف کند. به این ترتیب روند صدور گاز از بندر اشکلون در سرزمین‌های اشغالی به واسطه خط لوله EMG در بستر دریا به مصر قطع شد. پیش از این وقفه نیز وضعیت تراز گاز در پرجمعیت‌ترین کشور عرب که با افزایش تقاضا از سوی جمعیت 105 میلیون نفری خود مواجه شده چندان مطلوب نبود چرا که تولید گاز در این کشور به کمترین میزان در سه سال گذشته تنزل یافته است.
از آغاز تابستان و شروع موج گرما به علت افزایش مصرف، مصری‌ها با قطعی‌های مکرر برق دست‌وپنجه نرم می‌کردند و این افزایش تقاضا موجب شده که طی ماه‌های می تا سپتامبر صادرات ال‌ان‌جی نیز ناممکن شود. با وجود آنکه روند صادرات ال‌ان‌جی در ماه‌های اکتبر و نوامبر دوباره از سر گرفته شد باور مرکز مطالعات انرژی و سایر تحلیلگران این است که تنش در سرزمین‌های اشغالی موجب محدود شدن توان صادراتی مصر می‌شود. این مرکز در گزارش خود آورده است که به علت ناترازی گاز در مصر و کاهش واردات از اسراییل چشم‌انداز صدور بیشتر محموله‌های ال‌ان‌جی به اتحادیه اروپا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چندان امیدوار کننده نیست. این گزارش می‌افزاید که تفاهم‌نامه ژوئن 2022 میان مصر، اسراییل و اتحادیه اروپا در خصوص افزایش عرضه گاز اکنون قابل تحقق نمی‌باشد.
گاز صادراتی از اسراییل به مصر بخشی از سبد عرضه این کشور را پوشش می‌دهد و به صادرات ال‌ان‌جی مصر کمک می‌کند. آن‌طور که مؤسسه «ریستاد انرژی» گزارش داده است در حال حاضر قاهره به منظور تأمین نیازهای داخلی و تولید برق لازم جهت مصرف در کارخانه‌های مایع‌سازی گاز به واردات سالانه هفت میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از میادین تمر و لویاتان در اسراییل وابسته است. این مؤسسه تخمین می‌زند که مصر بین ماه‌های اکتبر 2022 و ژانویه 2023 حدود 3.7 میلیون تن ال‌ان‌جی صادر کرده باشد. بیشترین میزان نیز با حجمی کمتر از یک میلیون تن مربوط به ماه دسامبر 2022 می‌شود.
طبق اطلاعات مؤسسات کپلر و ICIS مصر در ماه‌های اکتبر و نوامبر دو محموله دیگر صادر کرده است اما حجم ال‌ان‌جی صادراتی تقریباً یک‌سوم مقادیر صادرشده در ماه آوریل بوده است. در مدت مشابه از سال گذشته تعداد محموله‌های صادراتی مصر 42 مورد بوده است. کارشناسان انتظار دارند که صادرات ال‌ان‌جی مصر در فصل زمستان نزدیک به صفر باقی بماند و وزارت نفت مصر نیز تاکنون واکنشی به این گمانه‌زنی‌ها نشان نداده است.از طرف دیگر عاملی که به تنش در بازار صادرات ال‌ان‌جی دامن خواهد زد تصمیم ایالات متحده آمریکا و متحدانش است که قصد دارند پروژه تولید ال‌ان‌جی روسیه در منطقه اقیانوس قطب شمال را تحریم کنند. اخیراً یکی از سخنگویان وزارت انرژی آمریکا اظهار داشته است که دولت بایدن به دنبال همکاری با کشورهای متحد آمریکاست تا بتواند پروژه تولید گاز طبیعی مایع در منطقه قطب شمال روسیه را به واسطه ممنوعیت انعقاد معامله و انجام تراکنش‌های مالی با این تأسیسات تحریم کند.
ایالات متحده هفته گذشته تحریم‌هایی را علیه پروژه شماره 2 ال‌ان‌جی در روسیه وضع کرد که بخشی از اقدامات وسیع‌تر واشنگتن به منظور تنبیه کرملین بابت حمله به خاک اوکراین قلمداد می‌شود. همچنین اداره اُفک یا همان دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی کلی اعطا کرده است که مسدود کردن تراکنش‌های مالی مرتبط با پروژه یادشده را از 31 ژانویه سال 2024 ممکن می‌سازد. شرکت نوواتک که نخستین تولیدکننده ال‌ان‌جی در روسیه قلمداد می‌شود از سهم 60 درصدی در تأسیسات مذکور برخوردار است و قصد دارد تولید در این مجموعه را از پایان سال جاری آغاز کند.
پروژه شماره 2 ال‌ان‌جی در قطب شمال سومین پروژه بزرگ‌مقیاس گازی در روسیه محسوب می‌شود و هدف از راه‌اندازی آن کمک به دستیابی به سهم 20 درصدی از بازار جهانی ال‌ان‌جی تا سال 2035 اعلام شده است. در حال حاضر سهم روسیه از این بازار تنها هشت درصد می‌باشد. سخنگوی وزارت انرژی آمریکا در عین حال تأکید دارد که هدف از اعمال تحریم جدید افزایش بهای ال‌ان‌جی در بازار نیست. وی با اشاره به ادعاهای ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری روسیه اظهار داشت که آمریکا هیچ علاقه‌ای در سطح راهبردی به کاهش عرضه انرژی در جهان ندارد چرا که این امر با بالا بردن بهای سوخت به سود کرملین تمام می‌شود.
جالب است که بدانید در شش ماه نخست سال جاری، ایالات متحده آمریکا بزرگترین صادرکننده ال‌ان‌جی در جهان بوده است و همین باعث می‌شود که نسبت به حسن‌نیت آمریکایی‌ها سوءظن ایجاد شود. این تحریم‌ها می‌توانند برای منافع شرکت‌های فرانسوی (توتال) و ژاپنی نیز زیان‌بار باشند. این کشورها هر کدام از سهم 10 درصدی در پروژه مذکور برخوردار هستند. هنوز معلوم نیست که آمریکا به این شرکت‌ها معافیتی اعطا کند تا بتوانند به حضور خود در این پروژه تداوم ببخشند.
