موضوعاتی نظیر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها به‌دنبال ارتقاءیافتگی و افزوده شدن آپشن، سبب شده که آمار انصراف از طرح‌ها افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ این درحالیست که بررسی سایت‌های معاملاتی نشان می‌دهد تعداد زیادی از مشتریان خودروسازان قصد فروش حواله‌های خود را دارند؛ هرچند که این اقدام، غیرقانونی است.
به گزارش ایسنا، از ابتدای تیرماه سال جاری، موضوع رعایت استانداردهای ٨۵گانه برای تمام محصولات خودروسازان امری ضروری تصویب شده بود؛ بر این اساس همه محصولات خودروسازان باید همه استاندارهای ٨۵گانه را پاس کنند تا مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند.
بدین ترتیب خودروسازان در تعدادی از محصولات خود که از قضا پیش‌فروش هم کرده بودند، باید ارتقاءیافتگی ایجاد می‌کردند، بدین ترتیب یا آپشن‌هایی به محصولات اضافه شد یا با تغییراتی در موتور، گیربکس و سایر اجزای خودرو، محصولات به نسخه بالاتر و در اصلاح ارتقاء یافته بدل شد.
به دنبال این ارتقاءیافتگی محصولات، قیمت محصولات هم مشمول افزایش قیمت شد؛ این افزایش قیمت در محصولاتی رخ داد که یا مربوط به طرح‌های پیش‌فروش یکساله خود خودروسازان بود که سال گذشته و با روش قرعه‌کشی برنده شده بودند یا مختص طرح‌های فروش یکپارچه خودروهاست که برای سال جاری و سال بعد نوبت تخصیص دریافت کرده‌اند.
این افزایش قیمت بعضاً ١٠٠ میلیون تومانی و بیشتر، سبب نارضایتی تعداد زیادی از مشتریان شده است؛ به‌ویژه اینکه هنوز علیرغم تاکید وزیر صمت که نباید خودروسازی، مشتری را به دریافت خودرو (با قیمت بالاتر) اجبار کند، هنوز هم خودروسازان با ارسال پیامک به مشتری، به آن‌ها اعلام می‌کنند که ناچار به دریافت خودرو ارتقاءیافته با قیمت بالاتر هستند.
این درحالیست که این پرداخت مبلغ مازاد برای برخی مشتریان، ممکن نیست و امکان پرداخت ندارند، اما شرکت‌ها، هنوز نه طرح تبدیل (خودروی جایگزین با قیمتی در سطح قیمت خودروی اولیه مشتری) برای این مشتریان در نظر گرفته شده است و نه هیچ راه‌حل دیگر.
براین اساس، آمار انصراف مشتریان در حال افزایش است. از سوی دیگر بسیاری از مشتریان هم اقدام به فروش حواله‌های خود کرده‌اند؛ بررسی سایت‌هایی خرید و فروش نشان می‌دهد که علیرغم غیرقانونی بودن فروش حواله خودروها اما هر روز تعداد زیادی از مشتریان، حواله خودروی خود را حتی ”زیر قیمت” برای فروش گذاشته‌اند.
