محبوبه بیدکی- روزنامه نگار: نقش اقتصاد_یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از افزایش مالیات جهت رفع کسری بودجه تاکید کرد: در واقع باید برای رفع کسری بودجه هزینه‌های دولت کنترل شود چرا که نمی‌توان هزینه‌های بالا و کسری بودجه را با پول نفت یا گرفتن مالیات پوشش داد، متاسفانه در هیچ دولتی تمرکز بر کنترل هزینه‌های بالا وجود نداشته است.
محمود اولاد کارشناس اقتصادی به عدم تغییربودجه وغیر شفاف بودن آن در دولتها از جمله دولت سیزدهم اشاره کرد و به «نقش اقتصاد» گفت: مسئله کسری بودجه در اقتصاد ایران یک بحث تاریخی است و در حدود یک قرن است که ما با این موضوع روبرو هستیم، در واقع اولین بحثی که در مشروطه مطرح شده کسری بودجه بود و همواره با چنین موضوعی مواجه بودیم چرا که مخارج دولتها بیش از درآمد آنان بوده است. با این حال، نکته اینجاست که هیچ وقت دولتها به فکر کاهش هزینه و متناسب کردن هزینه‌ها با درآمدها نبوده‌اند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در یک مقطعی فروش نفت منجر به فراموشی کاهش هزینه‌ها شد، افزود: بی تردید افزایش فروش نفت در برخی از مقاطع منجر به فراموشی کاهش هزینه و کسری بودجه در دولتها شد، متاسفانه همواره زیاده روی در هزینه‌های دولتها وجود داشته است و بی‌توجه به اولویت هزینه‌ها این مشکل ادامه داشته است.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از دولت در خصوص فروش نفت یادآور شد: در واقع دولتها هر زمان که در مورد فروش نفت با مشکل برخورد کردند و یا قیمت آن کاهش یافته است کسری بودجه در کشور را مطرح کرده‌اند، به عنوان مثال، در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نفت بالای 100 دلار با حجم بسیار زیاد به فروش می‌رسید و صحبتی از کسری بودجه وجود نداشت.
اولاد در ادامه با انتقاد از افزایش مالیات جهت رفع کسری بودجه تاکید کرد: در واقع باید برای رفع کسری بودجه هزینه‌های دولت کنترل شود چرا که نمی‌توان هزینه‌های بالا و کسری بودجه را با پول نفت یا گرفتن مالیات پوشش داد، متاسفانه در هیچ دولتی تمرکز بر کنترل هزینه‌های بالا وجود نداشته است، به عنوان مثال همواره در سیستم بودجه هرسال درصدی به هزینه‌های سال قبل اضافه می‌کردند. بدون توجه به اینکه اصلاً آن هزینه هنوز اولویت دارد؟ آیا باید کماکان انجام شود؟
وی در ادامه با انتقاد از شاخص‌های فضای کسب و کار و شاخص‌های رقابت پذیری کشور و جایگاه بسیار نامساعد ایران در دنیا، افزود: در تمام دنیا، دولتها در قبال مالیاتی که اخذ می‌کنند، تسهیل‌گر فعالیت بخش خصوصی برای تولید هستند. چون می‌دانند که بخش خصوصی باید بتواند ثروت تولید کند تا از آن مالیات اخذ کنند. اما در ایران، مالیات گرفته می‌شود که روز به روز قواعدی برعلیه فعالیت بخش خصوصی وضع شود. انواع سامانه‌ها برای کنترل مردم و بخش خصوصی درست می‌شود. این‌ها از سوئی برای دولت هزینه است و از سوی دیگر، مانع تولید ثروت می‌شود و در نتیجه درآمدهای خود دولت نیز کاهش می‌یابد. بخش بسیاری از هزینه‌های دولت اضافی است و هیچ لزومی برای انجام آن وجود ندارد، بیشتر هزینه‌ها صرف این مسئله می‌شود که از تولید ثروت پیشگیری کند در صورتی که دولت می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی تولید در داخل را رونق دهد تا اقتصاد شکوفا شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت هزینه‌های گزافی به نهادها و دستگاه‌های خاص بصورت کاملاً غیر شفاف می‌دهد، ادامه داد: متاسفانه دولت پول هزینه می‌کند تا از راه‌اندازی کسب و کار جلوگیری کرده و انواع سامانه‌ها را راه اندازی می‌کند تا مانعی برای تولید و کسب و کارها باشد و یا قانون مالیات بر خانه‌های خالی را توسط مجلس مصوب کرد و هزینه‌های بسیاری برای راه‌اندازی سامانه‌هایی در این خصوص صورت گرفت، اما نتیجه‌ای در بر نداشت.
اولاد به منحنی لافر در بحث مالیاتی اشاره کرد و گفت: در واقع دولت مسائل مالیاتی را تا یک حدی می‌تواند افزایش دهد چرا که افزایش آن منجر به رکود در اقتصاد می‌شود و هیچ درآمدی تولید نخواهد شد تا دولت بتواند از آن مالیات بگیرد.
وی در ادامه اظهار داشت: البته دولت مدعی است که با وضع مالیات از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و نرخ مالیات فعالان اقتصادی را کاهش داده است، در واقع این ادعا زمانی درست است که ممیزهای مالیاتی دفاتر قانونی شرکت‌ها را بپذیرند، زمانی که بخش عمده جامعه به جز چند شرکت بزرگ که اکثر آنان خصولتی و دولتی هستند و باقی شرکت‌های دیگر مردم عادی و متوسط جامعه محسوب می‌شوند، باید دید که ممیز مالیاتی دفتر قانونی این شرکت‌های کوچک و متوسط را قبول دارد یا خیر؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ممیزهای مالیاتی هرسال انتظار دارند که شرکت‌ها و مردم، نسبت به سال قبل مالیات بیشتری پرداخت کنند و مطلقاً توجهی ندارند که مثلاً شرکتی امسال، نتوانسته خوب فعالیت کند و دچار ضرر و زیان شده است. در نتیجه، در چنین ساختاری که دفاتر قانونی مورد پذیرش نیست و ملاک تشخیص ممیز است، اینکه نرخ مالیات از 25 درصد به 18 درصد برای شخصیت‌های حقوقی کاهش یافته، محلی از اعراب ندارد.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر مردم پولی برای پرداخت مالیات نداشته باشند، نتیجه چه خواهد شد؟ گفت: قطعاً هنگامی که نرخ‌های مالیاتی به صورت مستمر افزایش یابد و مردم ناتوان از پرداخت آن باشند پس از مدتی کسب و کارها تعطیل می‌شود و کشور دچار رکود شدید اقتصادی می‌شود، در حال حاضر نیز شرکت‌ها مدعی هستند که از سه نهاد تأمین اجتماعی، دارایی و شهرداری مستأصل شده‌اند چرا که حداکثر درآمد خود را باید بعنوان مالیات و یا به بهانه‌های دیگر به این سه نهاد پرداخت کنند، متاسفانه با وضع قوانین و مقررات مالیاتی فعالیت‌های مولد تعطیل شده و اقتصاد به سمت فعالیت‌های غیرمولد پیش می‌رود و افزایش مالیات منجر به رکود شدید اقتصادی خواهد شد.
