ورود مالیاتی به حوزه مسکن تأیید ما نیست و به شدت به آن معترض هستیم. چنین رویه‌ای در آینده اثرات منفی فراوانی بر بازار مسکن خواهد گذاشت و در این رابطه تردیدی وجود ندارد.ضمن اینکه قانون موجر و مستأجر را داریم که از شورای نگهبان برگشته و در تلاش هستیم در هر منطقه کنترل شود. در این خصوص باید نهایت دقت و نظارت صورت گیرد تا از دخل و تصرف‌های احتمالی پیشگیری شود.در حوزه مسکن ملی، مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرده که بر اساس آن اراضی 99 ساله به اقشار کم درآمد و خانوارهای بی‌بضاعت واگذار می‌شود.در بودجه سال جدید این مورد قید شده است که سهم هر بانک برای اختصاص تسهیلات به چه مقدار خواهد بود. تمام کوشش مجلس بر این مسئله است که بحران بازار مسکن در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اتمام برسد. البته در این راه، سایر نهادهای اجرایی باید به کمک دولت و وزارت راه و شهرسازی آمده تا دستیابی به هدف مورد نظر تسهیل شود.در هفته‌های گذشته خبری نیز دربارهٔ طلب کمک دولت از برخی کشورهای صاحب تکنولوژی‌های پیشرفته برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن شنیده شد. در وهله نخست باید به توانمندی‌های داخلی تکیه شود؛ به این ترتیب که در این زمینه به مردم اعتماد شود تا کارها پیش برود و در کوتاه مدت شاهد اتمام پروژه‌های نیمه تمام باشیم. بهره گیری از فناوری‌های روز دنیا در این حوزه اتفاق بدی نیست؛ اما اختیار کار باید در دست مردم باشد؛ چون باور ما این است که مردم بهترین ناظر هستند و به نحو احسن می‌توانند در فرآیند ساخت مسکن مثمرثمر باشند. این اتفاق خوشایند در شهرهای کوچک عملیاتی است و دولت نیز باید با این حقیقت روشن کنار بیاید.به هرحال میان تصویب و اجرایی کردن یک طرح، فاصله زیادی وجود دارد. در گذشته 200 هزار میلیارد تبصره شانزده را داشتیم؛ اما با این حال، بسیاری از متقاضیان وام ازدواج، وام فرزندآوری و دیگر تسهیلات در صف انتظار هستند و گلایه مندی‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد.از دیدگاه من، این قبیل وعده‌ها تا زمانی که عملیاتی نشوند، اهمیت بالایی ندارند. خانواده‌های بسیاری در بحث ودیعه‌های مسکن با مشکلات پرشمار روبه‌رو هستند و باید به این عزیزان توجه ویژه شود. متاسفانه قانون موجر و مستأجر در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است.
