سرعت کند گردش پول در بازار

پایه پولی، در حقیقت، ترازنامه بانک مرکزی است. ترازنامه بانک مرکزی، ترازنامه بانک‌ها و دولت نزد بانک مرکزی است. دولت همچنان بی‌انضباطی مالی خود را دارد و کسری بودجه دارد. این کسری بودجه، گاهی اوقات با انتشار اوراق قرضه غیرنقدی به پیمانکاران، بانک‌ها را درگیر می‌کند. رشد پایه پولی کاهش پیدا کرده اما این کاهش چندان چشمگیر نیست. حساب‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی یا سپرده‌های قانونی هستند یا سپرده‌های دیداری ریالی که برای تسویه‌های بین بانکی استفاده می‌شوند. یعنی اگر افراد پول‌های خود را بین بانک‌ها جابجا کنند، بانک‌ها نیز حساب‌های خود را نزد بانک مرکزی دارند و سپرده‌های خود را در آنجا جابه‌جا می‌کنند. اینگونه تسویه‌های بین بانکی انجام می‌شود.وقتی کنترل مقداری اعمال می‌شود، بانک‌های ناتراز نمی‌توانند رشد زیادی داشته باشند. به عبارت دیگر، بازی نرخ سود سپرده‌ها نیز نمی‌تواند باعث شود که یک بانک سهم بازاری زیادی را به دست آورد. در واقع به همان نسبتی که پول وارد سیستم مالی می‌شود، پول نیز خارج می‌شود. به همین دلیل است که همه بانک‌ها به نظر می‌رسد سهم معینی از رشد نقدینگی را به طور مساوی به دست می‌آورند. این موضوع باعث کند شدن تسویه‌های بین‌بانکی می‌شود، به ویژه اینکه بازار دارایی‌های کشور ما در حال حاضر آرام است و پول آنقدر داغ نیست که دست به دست شود. زمانی که بازار دارایی‌ها متلاطم می‌شود، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد و پول‌ها به سرعت دست به دست می‌شوند. ما در حال حاضر چنین شرایطی را نداریم. از سوی دیگر، ترازنامه بانک‌ها نیز در حد و حدود مشخصی رشد می‌کنند.تسویه بین بانک‌ها به اندازه‌ای که لازم باشد رایج نیست. به عبارت دیگر، بانک‌ها احتمالاً به اندازه کافی ذخایر برای تسویه‌های خود دارند. به همین دلیل، ما آزادسازی نرخ سپرده قانونی را انجام داده‌ایم. علاوه بر این، روش‌های مختلفی برای تزریق ذخایر وجود دارد، از جمله ریپو، تسهیلات قاعده‌مند، و خالص ذخایر خارجی. بحث تسعیر نیز مطرح است. با ثبات بودن سهم بانک‌ها از بازار پول نشان می‌دهد که بانک‌ها نیاز چندانی به ذخایر برای تسویه‌های خود ندارند. در واقع، همه بانک‌ها در محدوده‌ای مشخص رشد می‌کنند. اگر خروجی نیز داشته باشند، به همان نسبت ورودی نیز دارند. بنابراین، سهم آنها در بازار پول ثابت می‌ماند. بنابراین، تنها تقاضایی که باقی می‌ماند، تقاضای ذخایر برای سپرده قانونی است که در حال افزایش است. بنابراین، عاملی که باعث افزایش پایه پولی می‌شود، نرخ ذخیره قانونی است که بانک‌ها با کمبود آن مواجه هستند. علاوه بر این، بخش دیگری از تقاضا برای ذخایر برای تسویه بین بانک‌ها کاهش یافته است.