نگاهی متفاوت به بانکداری در ایران

0
65

میثم مهرپور کارشناس اقتصادی:بانکداران ایرانی دچار این توهم شده‌اند که صاحب و مالک منابع بانکی هستند درحالی‌که مالکیت این منابع در اختیار بانک‌ها نیست؛ بلکه آن‌ها وکیل منابع و سپرده‌های مردم در بانک‌ها هستند.

مفهوم نظام بانکی با سایر بنگاه‌داری‌های اقتصادی متفاوت است اصولاً بانک بنگاهی است که در تعریف و کارکرد با سایر بنگاه‌های اقتصادی که کفش، لاستیک و مواد لبنی و غیره تولید و به فروش می‌رساند تفاوت دارد به عبارتی مالکیتی برای بانک نباید متصور شد.

اما متأسفانه این درک در مدیران و نظام بانکی وجود ندارد و فکر می‌کنند مالکیت منابع سیستم بانکی بر عهده مدیران بانک است و از همین رو به هرکس بخواهند می‌توانند تسهیلات ارائه دهند.منابع و سپرده‌های داخل بانک دارایی بانک‌ها محسوب می‌شود؛ اما در تعریف ورشکستگی برای هر بنگاه اقتصادی چنین آورده شده زمانی که بدهی آنها از دارایی بیشتر شود آن بنگاه ورشکسته شده است؛ اما برای بانک چنین تعریفی وجود ندارد؛ چراکه دارایی بانک همان بدهی بانک محسوب می‌شود.به طور مثال در یک بانک چند همت منابع یا سپرده وجود دارد همین مورد به‌عنوان دارایی بانک تعریف می‌شود و از طرف دیگر این بانک به‌اندازه منابع مالی خود بدهی هم دارد؛ چراکه همان سپرده مردم است که بانک هیچ‌گونه مالکیتی بر آن ندارد. همین فهم ناصحیح و نادرست از کارکرد و ماهیت بانک در جامعه اسلامی ریشه اصلی مشکلات در نظام بانکداری به وجود آورده است.مدیران بانکی علاوه بر اینکه درکی از مفهوم مأموریت‌ها، کارکرد و ماهیت بانک در جامعه اسلامی ندارند حتی مسیر حرکتی آن‌ها مانند بانکداری متعارف در غرب هم نیست.در بانکداری فعلی کشور نه نکات درست و مثبت بانکداری متعارف رعایت شده نه مانند بانکداری اسلامی بدون ربا است به عبارتی پدیده عجیب‌وغریبی شکل‌گرفته که تلفیقی از خیلی چیزهاست که درعین‌حال شبیه هیچ‌چیز هم نیست.قانون بانکداری به‌درستی در کشور اجرا نمی‌شود حتی قانون بانکداری بدون ربا که بیش از 40 سال از زمان تصویب آن گذشته و حتی این قانون در آن دوران هم قانون مترقی به حساب میامد هیچ وقت و هرگز در کشور اجرایی نشده است براساس این قانون امکان ندارد یک بنگاه اقتصادی ورشکسته شود یا یک بانک بدون ضابطه به شرکت‌های زیرمجموعه خود وام دهد یا پدیده مطالبات معوق به وجود بیاید زیرا برای تمامی این موارد در قانون بانکداری بدون ربا عقود مشخص شرعی وجود دارد.اقتصاد اسلامی به معنای یک اقتصاد واقعی است که بر مبنای سازوکارهای واقعی اقتصاد شکل‌گرفته نه بر اساس فعالیت‌های صوری. این در حالی است که امروزه همه چیز در نظام بانکداری صوری شده و تنها یک پوشش یا کاغذبازی برای آن شکل‌گرفته است. به همین دلیل با گذر زمان از بانکداری اسلامی فاصله بیشتری می‌گیریم به عبارتی می‌توان گفت که ریشه تسهیلات‌دهی کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود نیز هم همین مسئله است.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید