زینب فدایی روزنامه نگار: غلامحسن تقی نتاج تاکید کرد: فعالیت‌های بانکهای خصوصی در ایران بیشتر یک تهدید است و هرچه این فعالیت ادامه پیدا کند این تهدیدها بیشتر و آثار مخرب آن غیرقابل جبران خواهد شد.
غلامحسن تقی نتاج کارشناس و مدیر نظام بانکی در گفتگو با «نقش اقتصاد» درباره این که آیا بانکهای خصوصی می‌توانند برای کشور و اقتصاد ملی فرصت باشند گفت: آنچه که در قالب روند شاخص‌های اقتصادی در طی دهه‌های گذشته تا حال حاضر اتفاق افتاده نشان داده که نه تنها در گذشته حتی الان هم این کارکرد توسط بانکهای خصوصی در ایران دور از انتظارات مطلوب بوده است و عملاً محقق نشده و در آینده قابل پیش بینی نیز نخواهد شد.
این کارشناس بانکی درباره این که بانکها در اقتصاد هر کشوری آیا فرصت هستند یا تهدید، افزود: بستگی به شرایط اقتصاد آن کشور دارد. در اقتصاد ایران بعضاً برخی عوامل تورم ریشه‌های یکصدساله و پنجاه ساله دارد بنابراین نمی‌توانیم با چنین اقتصادی بلافاصله مثل یک اقتصاد توسعه یافته عمل شود و اجازه داده شود بانکهای خصوصی هم برای تشدید رقابت و کاهش هزینه‌های عملیاتی پول و نقدینگی وارد صحنه شوند که مطمئناً یک توقع نابجا است که تا الان محقق نشده و در آینده هم نخواهد شد، چنانچه که تا الان هم اینگونه بوده است.
تقی نتاج ادامه داد: آنچه در پنج دهه گذشته در اقتصاد پولی ایران اتفاق افتاده نقدینگی قابل توجهی در قالب خصوصی سازی بانکها در اختیار تعداد معدودی افراد قرار گرفته است. بانکداران خصوصی از تمرکز نقدینگی و ذخیره سازی نقدینگی برای اجرای منویات و مأموریت‌های اقتصادی و انتفاعی مورد نظر خود استفاده کردند و بار تورمی چنین انتفاع‌ها و سودخواهی افسارگسیخته آنان بر دوش آحاد جامعه سنگینی کرده و هنوز هم سنگینی می‌کند به نحوی که کمر آنها را خورد کرده است. وی با بیان این که شاید خصوصی سازی بانکها بتواند در یک اقتصاد سرمایه داری موجب شکوفایی اقتصادی شود گفت: اما نه برای مقطع زمانی که در آن قرار داریم و نه برای اقتصاد ایران با ویژگی‌های خاصی که در دهه‌های اخیر با آن مواجه بوده است؛ نه برای اقتصاد ایران با این شرایط تحریمی جدی که بر آن حاکم است و اقتصاد پولی ما را مثل بقیه بخش‌های اقتصادی از یک اقتصاد طبیعی خارج کرده است. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با اطمینان بگویم که فعالیت‌های بانکهای خصوصی در ایران بیشتر یک تهدید بوده و هست و هرچه این فعالیت ادامه پیدا کند این تهدیدها بیشتر و آثار مخرب آن غیرقابل جبران تر خواهد شد و بهتر است هرچه سریعتر برای آن تدبیری شود و این روند فسادزایی و تعمیق و توسعه نقدینگی ناسالم در ایران متوقف شود. بانکها باید به بانکهای تراز و سالم تبدیل شونداین کارشناس اقتصادی درباره تحقق شعار سال با کمک بانکها گفت: بانک‌هایی که خودشان ناتراز هستند چگونه می‌توانند به جهش تولید با مشارکت مردم کمک کنند. بانکهای ناتراز خود عاملی بر ناترازی بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و کالاهای اساسی و خدمات نیروی انسانی هستند بنابراین با نقدینگی ناسالم تراز نخواهد شد. تقی نتاج افزود: تداوم فعالیت‌های بانکهای ناتراز که با استفاده از کانال اضافه برداشت از بانک مرکزی ادامه حیات می‌دهند و اضافه برداشت یعنی تزریق پول پرقدرت در اقتصاد ملی که حتماً موجب تورم بالاتری می‌شود. بنابراین آن چیزی که قبل از کمک بانکها به تحقق شعار سال باید به آن پرداخته شود سالم سازی خود بانکها است. البته این کار محقق نخواهد شد تا زمانی که اجازه داده شود بانک مرکزی با اشرافی که در این موضوع دارد بتواند این مساله را سر و سامان دهد و ساماندهی بانکها را هرچه سریعتر عملیاتی کند. وی ادامه داد: مساله دیگری که در کنار سالمسازی بانکها باید به آن توجه شود جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بخش عمومی یا دولتی به مؤسسات بانکی و پولی است. دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات اقتصادی و خدمات دولتی که در قانون پیش بینی شده و در حال فعالیت هستند باید هزینه و مخارج آن در قالب قانون بودجه سالانه تأمین شود طبیعی است استفاده از بقیه منابع که همه دولتها از آن استفاده کرده‌اند باعث شده که هرساله با حجم سنگین تورم ناشی از افزایش هزینه‌های دولتها مواجه بوده و باشیم. این کارشناس اقتصادی گفت: آن چیزی که مهمتر از مشارکت بانکها برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم است در درجه اول تلاش کنیم بانکها را به بانکهای تراز و سالم تبدیل کنند. تا زمانی که این کار نشود نمی‌توان از بانکهای با نقدیندگی ناسالم توقع داشت که بتوانند به جهش تولید کمک کنند.
وی تاکید کرد: اگر قرار است که شعار سال تحقق پیدا کند هزینه‌ها و مخارج دولت باید در قانون بودجه سالانه دیده شود یعنی باید برنامه‌هایی تدوین شود و در قالب بودجه‌های سالیانه نقدینگی آنها تأمین و در اختیار فعالان اقتصادی در لایه‌های کوچک، متوسط و بزرگ قرار بگیرد. هرچه سریعتر ساماندهی بانکها محقق شود این کارشناس اقتصادی درباره مهمترین اولویت دولت چهاردهم گفت: مهار تورم افسارگسیخته‌ای که در اقتصاد ملی وجود دارد. تورمی که در اقتصاد وجود دارد بخشی از آن مزمن است که ریشه کهن دارد. این که توقع داشته باشیم تورم مزمنی که در نرخ تورم سالانه نهفته است در کوتاه مدت مرتفع شود توقع به جایی نیست. بخش دیگری از تورم هم ریشه‌های سیاستی و ریشه در مباحث روابط بین المللی کشور دارد و تا زمانی که مرتفع نشود به حیات شوم خود در نرخ تورم سالیانه کشور ادامه خواهد داد. وی با بیان این که آن چیزی که در قالب ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ملی برای مهار تورم وجود دارد گفت: می‌شود تورم را حدود 10 تا 15 درصد در صورت مدیریت صحیح و در میان مدت مهار کرد. تقی نتاج با بیان این که ضرورت تسریع در ساماندهی بانکها و مهار عملکرد بانکهای خصوصی که تداوم فعالیت آنها در راستای منافع عمومی جامعه نیست گفت: مواردی که به صورت مشخص می‌توانم بگویم حتماً در لایه قانون گذاری در قوه مقننه و قوه مجریه با هماهنگی یکدیگر سعی کنند ساماندهی بانکها محقق شود و در مرحله بعد این موضوع را خط قرمز خود قرار دهند که هزینه‌های بخش دولتی را از طریق بانکها یا بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی تأمین کنند چرا که هر کدام از این مجموعه‌ها کارکردهای اصولی خود را دارند و هرگوه کارکرد غیر اصولی موجب تبعات منفی از جمله تورم افسارگسیخته برای اقتصاد ملی خواهد شد. این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از ابتکاراتی که دولت چهاردهم می‌تواند انجام دهد این است که اجازه ندهد این روند ناصحیح همانند گذشته ادامه پیدا کند چرا که این گونه تأمین هزینه‌های بخش عمومی صرفاً کارکرد آرامبخش کوتاه مدت یک یا دوماهه دارد و در ماه‌های بعد با حجم سنگین‌تر و با نرخ‌های تورم بالاتر خودنمایی می‌کند. نرخ سود بانکی بالا از عوامل تورم است وی در پایان گفت: همه مسائل را نمی‌شود یکجا حل کرد و در هر دولتی هر کدام از موضوعاتی که صحبت شد می‌تواند به عنوان یک اولویت مدنظر قرار بگیرد. اما آنچه به تیم اقتصادی دولت چهاردهم توصیه می‌کنم این است که اقتصاد ایران اقتصاد بانک محور است و این جزو واقعیت‌های اقتصاد ایران است بنابراین نرخ سود بانکی در اقتصاد بانک محور چه در قالب سپرده و چه تسهیلات اثر تعیین کننده بر سایر متغیرهای اقتصاد دارد. اگر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی این کنترل و مراقبت را انجام ندهد همین شرایط افسارگیسخته ای که الان شاهد آن هستیم تداوم خواهد یافت. این کارشناس اقتصادی افزود: در کنار این بحث، تحمیل هزینه‌های بخش دولتی به نظام بانکی است که موضوع انتشار اوراق با نرخ 30 درصد را شاهد بودیم که نمونه‌ای از تصمیم گیری‌های عجیب و خلق الساعه است و در اقتصاد ملی ایران جای تأسف دارد بنابراین تیم اقتصادی دولت چهاردهم این نابسامانی را مرتفع کند چرا که مدت زیادی نیست که نرخ سود بانکی بالا در کشور حاکم شده است، در همین سلهای اخیر نظام بانکی به تدریج در حال کاهش نرخ سود بانکی بود و تا حدود 16 درصد کاهش یافته بود. وی ادامه داد: نرم سود بانکی بالا منجر به تسریع افزایش حجم نقدینگی شده و می‌شود و این به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است که هرچه سریعتر باید برای آن تدبیر شود. تقی نتاج گفت: اولویت بعدی دولت چهارم تک نرخی کردن ارز است و این اقدام را باید در دوره زمانی میان مدت انجام دهد که اگر بخواهند فوری انجام دهد دوباره یک تورم کمرشکن بر اقتصاد ملی تحمیل می‌شود.
